با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 820 مورخ 31/3/1401 و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌هایی که رأی قطعی صادره شده و در مرحله اجرای احکام است، آیا با صدور این رأی وحدت رویه، موضوع مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود؟ آیا امکان اعاده دادرسی از دادنامه وجود دارد؟ در این صورت مشمول کدام بند از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ چنانچه سابقاً نسبت به پرونده با این جهت که جرم آنی بوده و مشمول مرور زمان است تجدیدنظر خواهی شده و اعتراض رد شده باشد چه راه حلی وجود دارد؟ چنانچه سابقاً نسبت به حکم اعاده دادرسی شده و طی تصمیم دیوان عالی کشور، این بزه، مستمر تشخیص داده شده باشد و اعاده دادرسی رد شده باشد آیا امکان اعاده دادرسی مجدد وجود دارد؟ آیا موضوع مشمول مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی است؟ در این صورت کدام بند آن را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر دو دسته پرونده وجود دارد: الف_ پرونده‌هایی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت نپذیرفته است؛ ب_ پرونده‌هایی که سابقاً نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده لکن دیوان عالی کشور با تلقی جرم به عنوان جرم مستمر، اعاده دادرسی را نپذیرفته است. در هر شق چه راهکاری وجود دارد؟ قاضی اجرای احکام کیفری و دادستان مجری حکم آیا تکلیفی در این موارد دارند؟
پاسخبرابر ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطابق ماده 505 قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند. بنا به مراتب فوق، بحث اعاده دادرسی به شرح مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.