1 و 2- در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح¬های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1386، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین‌نامه¬های اجرایی است و کلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه¬های عمومی حقوقی است، مضافاً به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین¬نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش¬بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق¬الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.
1- چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می‌تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله داشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب‌نشینی مذکور می‌توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی‌مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2- آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟
مشاهده بیشتر