لیست نظریات مشورتی

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شده و با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است؛ حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است. آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود و یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟  

شرکتی به تحویل هزار تن آهن‌آلات در حق دیگری محکوم شده است. پس از یک سال از قطعیت رأی، حکم ورشکستگی شرکت صادر و سال توقف وی به چند سال قبل تشخیص داده شده است. با توجه به این‌که رأی متضمن محکومیت شرکت به تحویل عین کالا است، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند با این استدلال که شرکت ورشکسته شده است، به رغم آن‌که مال هم تکافوی پرداخت بدهی شرکت را می‌کند، به جای تحویل عین کالا یا قیمت روز آن، قیمت روز ورشکستگی را به محکوم‌له پرداخت کند؟ توضیح آن‌که ما‌به‌التفاوت قیمت روز با قیمت زمان ورشکستگی یا توقف، بالغ بر چند میلیارد تومان است.  

ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منابع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جهت هیأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود. در تبصره ذیل این ماده واحده، نحوه انتخاب هیأت منصفه بیان شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنین مقرر شده است که: از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجرا می‌شود. با عنایت به تقدم و تأخر زمانی دو ماده واحده پیش‌گفته و اشاره هر یک از آن‌ها به یکی از قوانین مصوب در حیطه هیأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را نسبت به پرسش‌های زیر اعلام فرمایید: الف- آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ناسخ ماده و تبصره ذیل آن است و یا صرفاً صدر ماده را نسخ کرده و مفاد تبصره ذیل آن به قوت خود باقی است؟ ج- با توجه به حاکمیت نهایی قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پیش‌گفته، آیا استفاده از مقررات قانونی ناظر بر تشکیل هیأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و یا می‌توان مواردی همچون مرجع مجری آن را از تبصره ذیل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج کرد و مورد استفاده قرار داد؟  

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم‌علیه، راهکار چیست؟  

همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۹ و 20 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، افزون‌ بر اعضای حقوقی، یک نفر به عنوان «دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد» از جمله اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها است که متکفل وظایف متعدد اجرایی مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی این قانون است. با توجه به این‌که در مواردی دبیر ستاد از بین دیگر اعضا انتخاب می‌شود و در نتیجه تعداد واقعی اعضا یک نفر کاهش می‌یابد، آیا از منظر قانونی، انتخاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها از بین اعضای حقوقی جایز است؟»