ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381
احتراماً به استحضار میرساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداریها، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهرهبرداری مانند الحاق به اتوبانها، پارکها، پادگانها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه میشود و دادگاهها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرتالمثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی مینمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراضهای متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیتهای قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکومبه چندین سال سپری میشود؛ امری که کاهش فاحش محکومبه را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به اینکه وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادرکننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری میکنند و محکومله را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام میدانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد میکنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحدهای اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.
مشاهده بیشتر