نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۷۰ ۱ شماره۲۷۸۶۹هـ/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ مـورخ ۸/۳/۱۳۹۱، موضـوع: «آیین‌نامه بـند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجـساله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که قوه قضائیه به موجب ذیل بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول احکام مقرر در این بند مستـثنی گردیده اسـت، بنابـراین، بند «ج» مـاده (۱) آیین‌نـامه از حـیث اطلاق و عدم تصریح به استثناء مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۷۱ شماره۲۷۸۷۹هـ/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۴۵/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قـانون نحوه اجراء اصـول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ مجاز است»، علیهذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر، مغایر قانون است. ۲ـ علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب‌نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که بر ضرورت تبادل موافقت‌نامه بین دستگاه و معاونت فوق‌الذکر تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۷۲ شماره۲۷۸۸۴هـ/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۱۰۱۴/ت۴۷۹۴۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قـانون نحوه اجراء اصـول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورـ مجاز است»، لذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه جزء «ح» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور بر اختصاص یافتن مبلغ یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفائی و فناوری‌های نوین تأکید می‌نماید، بنابراین، واژه «فناوری‌ها» که از حیث اطلاق شامل فناوری‌های غیرنوین نیز می‌گردد، علاوه بر قانون مذکور، مغایر تبصره (۳) ماده (۳) قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ می‌باشد. ۳ـ علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب‌نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که بر ضرورت تبادل موافقت‌نامه بین دستگاه و معاونت فوق‌الذکر تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۷۳ شماره۲۷۸۸۶هـ/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۶۷۹/ت۴۵۲۴۵ن مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹، موضوع: «مجوز سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قـانون نحوه اجراء اصـول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره ۲۵۵۷۶۶/۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ که قبلاً در نامه ۲۵۹۲۵هـ/ب مورخ ۵/۴/۱۳۸۹ ریاست مجلس ملغی‌الاثر شده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۷۴ شماره۲۷۸۸۵هـ/ب ۲۳/۵/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۷۰۱/ت۴۵۲۴۳ن مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹، موضوع: «مجوز سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قـانون نحوه اجراء اصـول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره ۲۵۵۷۶۶/۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ که قبلاً در نامه ۲۵۹۲۵هـ/ب مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ ریاست مجلس ملغی‌الاثر شده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی