رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری

شماره هـ/۹۰/۲۴۵                                                                        ۱۲/۶/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲/۵/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۲۴۵      کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد پورباباگل موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای احمد پورباباگل به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره‌وری و کارانه سال ۱۳۸۸ اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌ایم که پرونده اینجانب به کلاسه ۱۶/۸۹/۱۵۸۸ به شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده یکی از هـمکاران به نام آقای مجید فروتن به شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴ به شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و پرونده یکی دیگر از همکاران به نام آقای ابوالفضل طالش مصطفی نیز به کلاسه ۱۶/۸۹/۲۱۷۳ اتفاقاً به شعبه ۱۶ دیوان ارجاع شده است. ولیکن علی‌رغم این که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکایت هر سه نفر نیز سازمان تأمین اجتماعی بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است اما نسبت به شکایت اینجانب علیه سازمان مذکور به رد شکایت رأی صادر شده است و این در حالی است که نه تنها نسبت به یک موضوع در شعب مختلف دیوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه ۶ دیوان نیز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ به رد شکایت اینجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ حکم به اجابت خواسته خواهان و محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است) در حالی که صادرکنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراین با تقدیم دادنامه‌های استنادی با توجه به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موارد فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۷۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد پورباباگل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خـوانده به پرداخت مزایای بهـره‌وری و کـارانه به مـوجب دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به متن شکایت و پاسخ مشتکی‌عنه و نظر به این که پرداخت کارانه و بهره‌وری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی نیست و پرداخت آن با تصویب هیأت مدیره و رضایت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالی میسور است، که در سال ۱۳۸۸ به لحاظ مشکلات از حیث منابع به تصویب هیأت مدیره نرسیده دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوی مشتکی‌عنه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۸۲۱ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال افزایش ۲۰% حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره‌وری و کارانه سه ماه چهارم سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه‌التفاوت بهره‌وری و کارانه سال ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تقاضای اعمال افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره‌وری سال۱۳۸۸ و پرداخت مابه التفاوت بهره‌وری سال۱۳۸۷ با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و با توجه به صراحت تبصره یک ماده۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور ضریب ریالی حقوق کارمندان مطابق سیاستهای سازمان، هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعیین می‌شود و هیأت مدیره سازمان نیز با افزایش ضریب حقوق از ۵۰۰ به ۶۰۰ را برای سال ۱۳۸۸ به استناد بند ط تبصره ۴ امور اداری و مالی و برنامه بودجه پیشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی که در پاسخ اعلام کرده است اجرای بند ط تبصره ۴ مارالذکر نیاز به طرح در شورای عالی تأمین اجتماعی ندارد بلکه این اختیار به هیأت مدیره سازمان تفویض شده است تا با رعایت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخیص و به اجابت خواسته‌های خواهان حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴۰ با موضـوع دادخواست آقای مجید فروتن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بابلسر و به خواسته پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهـره‌وری به موجـب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۶۹۶ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری وفق دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبنی بر این که به لحاظ عدم تحقق بعضی از شاخصها و معیارها منبع مالی تأمین نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشارالیه و سایر کارکنان موضوعیت ندارد.) و با عنایت به بند ۶ دستور اداری موضوع ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری موضوع بند (د) تبصره ۴ برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ که اشعار می‌دارد در خصوص کارکنان شاغلی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.   رأی هیأت عمومی اولاً: رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش ۲۰درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال ۱۳۸۸ صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رأی مذکور «موضوع بهره ‎وری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره ۴ مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره‌وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش‌بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بهره‌وری نیست، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری