نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قان

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۵۷۷          ۱     شماره۳۹۸۱۷هـ/ب                                                                       ۱۷/۷/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۳۳۵۰/ت۴۷۶۰۵هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰، درخصوص اصلاح تصویب‌نامه به شماره ۲۲۳۳۰۴/ت۴۷۶۰۵هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و مـاده (۱۰) آئین‌نامه اجرایـی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهـت اقـدام لازم در مهلـت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیـجـه به این جانـب ابلاغ  می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه عنوان جزء «۶» ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور « منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای ردّ دیون صندوق تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و ...» می‌باشد، علیهذا، بند (۱) مصوبه از حیث تغییر عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جای واژه «ردّ دیون»، مغایر با قانون است. ۲ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوّب ۱۳۸۵ـ «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوّب ۱۳۵۴ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت»، علیهذا، بند (۴) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقال‌گیرنده (صندوق بازنشستگی کشوری) به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه واریز شود، علیهذا، ذیل بند (۶) مصوّبه از این حیث که بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و دیون دولت، تصریحی به لزوم واریز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی