شماره هـ/۸۸/۴۷۲ ۲۳/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۵۰ـ ۴۴۹ـ ۴۴۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۷۹، ۸۸/۴۷۲، ۸۹/۳۳۱ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای علی حیدری ۲ـ شرکت سیمان سپاهان ۳ـ شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره ۳۳۲۶/۳۷۲ـ۲۱۱ـ۱/۳/۱۳۸۴ تقدیم و به استحضار می‌رساند که: وزیـران عضو کمیـسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده ۶ آن بدین شرح است: ماده۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده ۹۷ و قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده ۲۷۲ الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده ۴۰ فوق‌الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.» همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است: « با عطف به ماده ۶ آیین‌نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهار نامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند الف ماده یک آیین‌نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مالیـات این دسته از مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس به صورت صریح عنوان شده است. در آیین‌نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه‌ها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده ۶ آیین‌نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.» در پاسخ به شکایت شکات، قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۸/۹۰۱۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که: « با احترام، عطف به نامه‌های شماره هـ ع/۸۸/۴۷۲ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸ و هـ.ع/۸۹/۳۳۱ـ ۱۳/۵/۱۳۸۹ راجع به دادخواستهای ابطال ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۲۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۹ (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیه‌های سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه ۳۴۲۳/۹۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می‌دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می‌شود. ۱ـ قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت «تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۰)ـ آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ۱۳۷۲ـ به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب: حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی ج: حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ هـ : حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی «تبصره۱ـ شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» «ماده۶ مصوبه مورد شکایت ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.» ۲ـ بیان شکایت: در دادخواستهای یاد شده ماده (۶) تصویب‌نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علی‌الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (۶) مصوبه مغایر با ماده (۲۷۲) قانون مالیاتی مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (۶) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مؤدیان مالیاتی تعیین کرده است. ۳ـ پاسخ: ۱ـ۳ـ در ماده (۶) تصویب‌نامه قید شده است « اشخاص مشمول این آیین‌نامه» و در ماده (۱) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین‌نامه « اشخاص موضوع بندهای آیین‌نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران...» ذکر شده است. در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران (که فوقاً در بند ۱ آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (۱) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون « حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی» بوده است. یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (۶) مصوبه مزبور صورتهای مالی باید حسابرسی شده باشد. بدیهی است اگر صورتهای مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی‌کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح شده است که « گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد. بنابراین موضوع ماده (۶) مصوبه در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تصویب شده است. ۲ـ۳ـ صرف نظر از نکته فوق یکی از موارد علی‌الرأس تشخیص شده موضوع ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم (مطابق بند ۳ ماده ۹۷) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت « عدم رعایت این قانون و آیین‌نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود. از طرفی یکی از آیین‌نامه‌های مربوط، آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم است که تنظیم صورتهای مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (۶) مصوبه در چهارچوب بند «۳» ماده (۹۷) و تبصره (۲) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الرأس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری