شماره۱۵۵۷۸۲/ت۴۸۵۲۷هـ ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت کشور وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت کشور (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه براساس تکالیف تعیین شده در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، آحاد جامعه ایرانی باید در سال ۱۴۰۴ در کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع با حفظ کرامت و حقوق انسانی و بهره‌مند از امنیت اجتماعی زندگی کنند. دستگاه متولی یا مباشر اجرای بخش بزرگی از این تکالیف براساس قوانین موضوعه در قلمرو جغرافیایی کشور وزارت کشور است که باید طی برنامه‌های میان مدت ۵ ساله با اتخاذ سازوکارها و راهبردهای منطبق با وضعیت کشور سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای ساماندهی نماید که دستاوردهای مشخصی در پایان برنامه حاصل و نتایج ویژه‌ای قابل دستیابی باشد. با درک این اهمیت دو فصل از سیاست‌های کلی برنامه پنجم در امور اجتماعی و سیاسی به این موارد پرداخته و تکالیف خاصی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده و در احکام جداگانه در موارد عدیده بر چگونگی اجرای تکالیف تأکید شده است. اجرای این احکام که ضمن آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه شده‌اند نیازمند اتخاذ رویکردهای نو در حوزه‌های تخصصی وزارتخانه می‌باشد. با عنایت به اینکه وظایف وزارت کشور حول محور تثبیت حوزه حاکمیتی نظام می‌باشد عمده برنامه‌های وزارتخانه باید ضمن سیاست‌گذاری اجرایی در واحدهای ستادی از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت صورت پذیرد که خود نیازمند تلاش فزاینده نیروی صف و ستاد برای تحقق برنامه‌های دولت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود. اهم تکالیف برشمرده تعیین شده در سیاست‌های کلی برنامه پنجم در حوزه سیاست داخلی و حفظ نظم و امنیت به شرح ذیل قابل ذکر است: کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی، ارتقای امنیت اجتماعی، نهادینه کردن مشارکت مطلوب شهروندان از طریق تشکل‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های دینی، تقویت زمینه‌های همبستگی ملی و قومی و بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ آرامش و هم‌زیستی اقدام کشور، ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی. اهم تکالیف این وزارتخانه در سایر حوز‌ه‌ها به شرح زیر قابل احصاء است: کاهش آسیب‌ها و ارتقاء سرمایه اجتماعی، تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان، پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی،کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تهدیدات امنیتی، تکمیل اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی، توسعه حمل و نقل درون شهری با اولویت حمل و نقل عمومی. با عنایت به تکالیف برشمرده اهم راهبردهای وزارت کشور در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به‌شرح زیر می‌باشد: ۱. تعالی امور زنان و خانواده ۲. صیانت از حقوق شهروندی ۳. ارتقاء سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ۴. توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی ۵ . تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی ۶ . تقویت همبستگی اسلامی و ملی ۷. ارتقاء شاخص‌های نظام تقسیمات کشوری ۸ . ارتقاء و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین سراسر کشور ۹. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار با هدف ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا ۱۰. ارتقاء سطح ایمنی و آگاهی جامعه ۱۱. افزایش آمادگی جامعه برای مقابله با بحران‌های طبیعی و ارتقاء جایگاه مدیریت بحران ۱۲. افزایش ضریب ایمنی در امر بهسازی و بازسازی مناطق شهری و روستایی ۱۳. بهره‌گیری از مشارکت مردم برای ارتقاء امنیت ۱۴. فراگیر نمودن پدافند غیر عامل در کشور ۱۵. ارتقای امنیت در مرزهای کشور ۱۶ . مقابله و پیشگیری از جرائم سازمان یافته (پول‌شویی، جعل، جرائم رایانه‌ای و .....) ۱۷. هدفمند نمودن کمیت حضور اتباع خارجی ۱۸. ساماندهی ثبت وقایع حیاتی ۱۹. استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان ۲۰. افزایش ظرفیت جابجایی مسافر و کالا با اولویت حمل و نقل عمومی ۲۱. ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی حمل و نقل عمومی ۲۲. این راهبردها با در نظر گرفتن اصلی‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای کنونی، ضمن اصلاح نقاط ضعف و تقویـت نقاط قوت در میان مدت می‌تواند رافع اهم مسایل اصلی بخش در حوزه سیاست داخلی باشد. برای تحقق این مجموعه راهبردی باید سیاسـت‌های اجرایی و ابزارهای متناسب برای تحقق آن‌ها در واحدهای ستادی و صف وزارت کشور به شیوه‌ای کار‌آمد اتخاذ گردد. مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی به‌شرح زیر می‌باشد: ـ ارتقاء توانمندی‌های زنان در حوزه مدیریت و توسعه مشارکت ـ ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و ترویج باورهای دینی زنان ـ فراهم نمودن زمینه مساعد برای ارتقاء کیفیت زندگی ایرانی ـ اسلامی ـ ترویج قانون‌گرایی ـ زمینه‌سازی نظارت همگانی ـ ارتقاء امنیت اجتماعی ـ ارتقاء وحدت، همبستگی و هویت ملی ایرانی و اسلامی ـ افزایش نشاط اجتماعی ـ ارتقای فرهنگ دینی و ترویج روزی حلال ـ بسترسازی برای گسترش مشارکت اجتماعی ـ توانمندسازی تشکل‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های دینی ـ بسترسازی و تقویت زمینه و عوامل حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی ـ بسترسازی برای تقویت همبستگی اسلامی و ملی ـ شناسایی معضلات موجود نظام تقسیمات کشوری ـ ایجاد الگوی مناسب و بهینه از طریق بازنگری در شاخص‌های تقسیمات کشوری ـ توسعه و تجهیز بازارچه‌های مرزی ـ ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای دیگر ـ ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مرزی ـ ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ـ توسعه ساماندهی پیش‌بینی و هشدار سیل، زلزله و خشکسالی کشور ـ افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه در زمینه مدیریت بحران از طریق گسترش و تعمیق امور آموزش در کشور تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش مخاطرات طبیعی در کشور ـ افزایش کمی کیفی تشکل‌های مردم نهاد در مرحله آمادگی و مقابله با بحران ـ بازتوانی اجتماعی و تأمین سلامت روحی، روانی و بهداشت در مناطق حادثه دیده ـ گسترش فرهنگ بیمه حوادث و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه ـ گسترش مقاوم‌سازی و توسعه ایمنی در صنعت ساخت و ساز و ترویج صنعتی‌سازی ـ جلب و جذب همکاری سران طوایف، ریش‌سفیدان، معتمدین، و متنفذین استان‌های مرزی و عشایری ـ کنترل نامحسوس و نصب دوربین‌های مداربسته و سیستم پلاک‌خوان خودرو در محورهای ورودی شهرهای بزرگ، میادین و نقاط جرم‌خیز ـ استانداردسازی و افزایش حفاظت از اماکن عمومی و مذهبی شخصیت‌ها ـ اجرای طرح‌های امنیتی منطقه‌ای جهت ارتقای امنیت و کاهش جرم ـ اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم ـ بسترسازی برای فراگیر نمودن پدافند غیر عامل در کشور ـ ممانعت مؤثر از ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه وزارت کشور، بسته اجرایی این وزارتخانه با رویکرد مسئله محوری شامل هفت بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد: ۱ ـ توسعه مشارکت سیاسی و همبستگی اسلامی و ملی ۲ ـ نوین‌سازی امور هویتی ایرانیان ۳ ـ حمل و نقل شهری ۴ ـ مدیریت بحران ۵ ـ حفظ نظم و امنیت ۶ ـ تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان ۷ ـ تحول اجتماعی، زنان و خانواده برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.