شماره۵۲۵۸۰ ۱۲/۹/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور باتوجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۸۲۰۳/۱۵۳ ۲۲/۸/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور ماده واحده ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود: الف ـ متن زیر به جزء (۲ـ۳) الحاق میشود: «تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشود و دولت حق هزینهکردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲ـ۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.» ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۲ـ ۵) الحاق میگردد: تبصره۲ـ در اجرای اجزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین میشود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است. اجرای اجـزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) فقط در حد منـابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور میباشد. ب ـ جزء (۴ـ ۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: ۴ـ ۵ ـ هجـده درصد (۱۸%) از منـابع به سرمایهگذاران بخـش غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمـین وزارت نفت بدون انتـقال مالکیت نفـت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص مییابد. ت ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۳ـ۲۴) الحاق میشود: تبصره۲ـ در اجرای جزء (۳ـ۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمیباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی