شماره هـ/۸۸/۶۹۸ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۸/۸/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۱ کلاسه پرونده : ۸۸/۶۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی به آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ـ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران گردش کار: آقای مهدی به‌آبادی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق‌الوکاله و هزینه اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً، در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیـوان عدالت اداری، به استحضار عالی می‌رساند، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران، در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ طی شماره ۱۱۴/۱ به کلیه ادارات امور شعب بانک رفاه در سراسر کشور، بخشـنامه‌ای تحـت عنوان نحـوه محاسـبه و وصول حق‌الوکاله هزینـه اجرایی، صادر کرده است و برابر مفاد آن، با عنایت به تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره وکلای دادگستری و وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ می‌کند، که به کلیه پرونده‌های مطالبات معوق که منجر به طرح دعوا و یا صدور اجراییه شود، وجهی طبق مفاد آیین‌نامه فوق‌الاشاره تحت عنوان کارمزد اجرایی حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد! که بایستی از تسهیلات گیرندگان در موقع تسویه تسهیلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به این که بخشنامه موصوف به دلایل و استنادات قانونی ذیل، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و کلیه امور شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهای خود اخذ این مبلغ را به عنوان کارمزد اجرایی ذکر و میلیونها ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت آن، به بهانه کارمزد حق‌الوکاله، به اجبار وجوهی اخذ میکنند، رسیدگی جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصویب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم. اولاً: با مداقه در بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ که مبنای اخذ کارمزد اجرایی حق‌الوکاله است، مشاهده می‌شود که در این بخشنامه با اشاره و عنایت به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون...، صادر و ابلاغ شده، در واقع این موضوع فاقدمبنای حقوقی و قانونی است، چرا که آیین‌نامه موصوف مختص وکلای دادگستری و وکلای ماده ۱۸۷ قانون ...، صادر شده است در حالی که در بخشنامه صادر شده به زیرکی، با استفاده ابزاری از ابلاغ آیین‌نامه، تحلیلی نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آیین‌نامه، رأساً توسط شعب بانک به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق‌الوکاله و یا کارمزد اجرایی از عموم تسهیلات گیرندگان داده شده است، مضاف بر این که آیین‌نامه موصوف چگونگی پرداخت و میزان حق‌الزحمه وکیل انتخابی توسط موکل می‌باشد، در حالی که بانک خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، برای خود و در حساب بانک، مبالغی تحت عنوان حق‌الوکاله، به اجبار، بعد از تسویه اصل و فرع بدهی اخذ می‌کند. بدون این که در واقع قرارداد حق‌الوکاله‌ای موجود و یا ارائه شود و یا حتی ریالی در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از حق‌الوکاله‌ای که اخذ میکنند، تمبر مالیاتی ابطال و به صندوق حسابداری دادگستری وجهی پرداخت کنند. ثانیاً: به استناد ماده ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه هرگونه وجهی بابت حق‌الوکاله به بانک مربوطه تعلق گیرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون تردید با صدور حکم از سوی مراجع صالح قضایی صحیح به نظر می‌رسد و لاغیر، که این امر در ماده واحده مورخ ۱۹/۸/۱۳۴۴ نیز تأکید و اشاره شده است، لذا اخذ این گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانک و به اجبار به عنوان حق‌الوکاله، خلاف قانون است. ثالثاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز می‌شود که بخشنامه مورد بحث در این اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع نموده است که این امر توجیه قانونی و حقوقی ندارد. رابعاً: بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی است، که در همین راستا، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از اختیار مصـرح در بند ۴ ماده ۱۴ و بند ۴ ماده ۲۰ دو قانون فوق‌الذکر، با تصویب شورای پول و اعتبار، حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین کند. با توجه به مراتب قانونی فوق‌الاشاره، صرف نظر از این کـه بانک خدماتی در واقع ارائه نمی‌کند تا بابت آن کارمزد اجرایی تحت عنوان حق‌الوکاله دریافت دارد، اخذ هرگونه وجهی به عنوان کارمزد اجرایی و یا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانک خوانده نیز، بدون طی شدن روال قانونی فوق‌الذکر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون تردید بخشنامه اداره حقوقی بانک مورد دعوا، هرگز رافع اجرای قانون و واضع قانون نیست و نخواهد بود، چرا که بخشنامه فقط می‌تواند قانون را شرح و توضیح دهد، نه این که مبین خلاف نظر مقنن باشد. خامساً: در بخشنامه مورد بحث به صورت کلی در مورد اخذ وجوهات از تسهیلات گیرندگان اشاره شده و امور شعب بانک مربوطه، حتی از تسهیلات گیرندگان که بدهی معوق قبل از صدور بخشنامه نیز داشته‌اند، در زمان تسویه بدهی، کارمزد اجرایی حق‌الوکاله اخذ میکنند، لذا به استناد مفاد اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، بخشنامه موصوف از این منظر نیز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا که در حال حاضر مشمول تسویه بدهی قبل از صدورش نیز شده است. » در پاسخ به شکایت شاکی، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره ۵۲۴۹/۳ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ اعلام کرده است که: «احتراماً، عطف به اخطاریه شماره هـ ـ ع/۸۸/۶۹۸ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ در خصوص شکایت آقای مهدی به‌آبادی به طرفیت این بانک که در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ رؤیت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴/۱ـ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی این بانک مراتب ذیل در پاسخ و رد شکایت بلاوجه نامبرده مزید استحضار تقدیم می‌شود: ۱ـ بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران خود قسمتی از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده ۱۰ قانون مدنی در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانکی خود تسهیلات بانکی اعطاء می‌کند و به موجب مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان توافق می‌کند که در صورت عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتریان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، بانک حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهیلات حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضایی و یا حق‌الزحمه ثبتی در تمام مراحل و مراجع از متعهد دریافت دارد و مشتری با قبول کلیه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجرای کلیه شرایط و ضوابط مقرر در آن می‌شود. ۲ـ همان طوری که قضات عالی قدر آن هیأت مستحضرند، به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه کارشناسان حقوقی خود را به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر، حق‌الوکاله‌ای را در نظر گرفته که معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اسلامی ایران مجدداً به استناد قانون مذکور و نظرهای شماره ۶۰۱۴/۷ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و ۱۸۷۴/۷ ـ ۸/۴/۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷/۷ـ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ ـ۱۰/۷/۱۳۸۵ به کلیه وزارتخانه‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی ابلاغ کرد که نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوکاله خود اقدام کنند و جالب اینجاست که از مفاد بخشنامه مذکور برمی‌آید که دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارات حق‌الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری برای نمایندگان قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دهند. ۳ـ لیکن با توجه به مراتب مذکور اداره حقوقی این بانک جهت شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن موضوع و ارائه طریق برای کلیه شعب سراسر کشور طی بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق‌الوکاله و هزینه اجرایی را به شعب سراسر کشور اطلاع داده اسـت تا خدای ناکرده شعب به صورت سلیقه ای و موردی عمل نکنند و مبالغی را بیشتر از آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله و حق‌الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نکنند. ۴ـ لـذا همان طوری که در مفاد بخـشنامه مورد اعتراض شاکی اشاره شده است و در متن قراردادهای بانک هم حاکی است بانک بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتریان هیچ گونه مبلغی تحت عنوان حق‌الوکاله و یا حق‌الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نمی‌کند بلکه در زمانی که مشتریان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نکنند و بانک پس از صدور اخطاریه‌ها و پیگیریهای مکرر به ناچار جهت جلوگیری از تضییع وجوه امانی سپرده‌گذاران و منافع خود برای وصول مطالبات معوق توسط نمایندگان قضایی خود یا بعضاً وکلای دادگستری از طریق محاکم قضایی یا مراجع ثبتی اقدام به طرح دعوا بر علیه مدیونین می‌کند، برای پوشش قسمتی از این هزینه‌های جانبی از جمله حق‌الوکاله وکیل و غیره را که برای طرح دعوا که در واقع خود مشتریان مسبب آن هستند انجام می‌دهد تحت عنوان حق‌الوکاله و یا حق‌الزحمه اجرایی به موجب قرارداد منعقده از محاکم قضایی یا ثبتی مطالبه می‌کند که این حق‌الزحمه و یا حق‌الوکاله به مراتب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره شده است و محاکم قضایی هم مورد رأی قرار می‌دهند و بعضاً مورد رأی قرار نمی‌گیرد. لذا اداره حقوقی این بانک برای قانونمند کردن این مبلغ و ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور مبلغ حق‌الوکاله یا حـق‌الزحمه ای را که شعب می‌بایست در زمان وصول طلب از محکوم علیه بگیرند، طی بخشنامه مذکور با وحدت ملاک قرار دادن آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون ... اعلام داشته است تا شعب بانک حق‌الوکاله و یا حق‌الزحمه اجرایی را بیشتر از آن آیین‌نامه دریافت نکنند. بنابراین بانک به هیچ وجه من‌الوجوه در پرونده‌های معوق که بدون هیچ گونه اقدام قضایی و یا اجراییه ثبتی مشتریان برای اقساط معوقه خود اقدام میکنند حق‌الوکاله و یا حق‌الزحمه‌ای را از مشتریان اخذ نمی‌کند و صرفاً در پرونده‌هایی که محاکم قضایی به استناد قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب آذر ۱۳۴۴ و سایر قوانین و مقررات حق‌الوکاله نمایندگان قضایی بانک را طبق تعرفه قانونی مورد حکم قرار می‌دهند و مشتریان (محکوم علیه) جهت پرداخت محکومٌ‌به به شعب مراجعه میکنند اخذ می‌کند یا از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول می‌کند. علی ای حال این بانک به هیچ وجه به استناد بخشنامه مذکور حق‌الوکاله یا حق‌الزحمه‌ای از مشتریان دریافت نمی‌کند تا استناد کنیم که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون است بلکه بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق‌الوکاله و هزینه اجرایی را برای ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور این بانک تشریح می‌کند و مبنای اخذ حق‌الوکاله از مشتریان ماده واحده فوق‌الذکر و قرارداد منعقده فی مابین است که در چارچوب قانون عملیات بانکـی بدون ربا و ماده ۱۰ قانون مدنی بین بانک و مشتریان توافق شده است و مشتریان با اراده و آزادی کامل آنها را قبول کرده‌اند آن هم برای آن دسته از مشتریانی که در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند و بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار می‌دهد و حق‌الوکاله را از طریق محاکم قضایی یا از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار می‌دهد که مورد حکم محاکم قضایی قرار می‌گیرد و ادعای واهی شاکی به این که بانک به زیرکی از تمبر حق‌الوکاله خودداری می‌کند معروض می‌دارد: اولاً در بسیاری از پرونده‌هایی که بانک از وکیل دادگستری استفاده می‌کند وکلای منتخب تمبر قانونی را باطل میکنند و در پرونده‌هایی که از نمایندگان قضایی خود استفاده می‌کند محاکم قضایی به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به حق‌الوکاله نمایندگان قضایی مورد حکم قرار می‌دهند که بعضاً هم مورد رأی واقع نمی‌گردد که در این مورد قانونگذار هیچ‌گونه تکالیفی نسبت به پرداخت حق تمبر حق‌الوکاله نمایندگان قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اقـدام کند. هر چند که قـانوناً این موضوع هیچ گونه ارتباطی به شاکی ندارد و شکایت ایشان قابلیت استماع ندارد و جدای از آن شاکی اگر معترض به این موضوع باشد می‌تواند در سررسید مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل کند تا بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار ندهد تا حق‌الوکاله را از ایشان مطالبه کند و در واقع خود مشتریان یا شاکی مسبب این امر هستند و اقدام به ضرر خود میکنند و از طرفی چنانچه دادنامه‌ای در این خصوص علیه شاکی صادر شده باشد موضوع را می‌بایست در محاکم عمومی پیگیری کنند نه از طریق هیأت عمومی آن دیوان لذا اولاً: قانوناً شکایت شاکی قابل طرح در هیأت عمومی آن دیوان نیست. ثانیاً: فاقد وجاهت قانونی می‌باشد علی هذا رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که بندِ ( اولاً) در بخشنامه مورد اعتراض، علی الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده‌های مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجرائیه منتهی شود، حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محکومٌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون یاد شده تحت ضوابطی خسارت حق‌الوکاله قابل پرداخت است، از این جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری