نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۹۴ ۱ شماره۵۶۰۲۸ هـ/ب ۲۵/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «بند(۱) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حیث تغییر دستگاه بهره‌بردار و همچنین تغییرمحل مصرف، مخل وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۹۵ شماره۵۶۲۶۴ هـ/ب ۲۶/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ الف ـ نظر به قوانین مرتبط، از جمله ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ مبنی بر تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» و با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ که مقرر می‌داشت: «با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهد یافت»، لکن، علاوه بر قانون مؤخّر، یعنی ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که با تأکید بر بقاء نام صندوق‌ها و تداوم فعالیت آنها مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم... در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد»، بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۵/۱۲/۱۳۸۸ـ نیـز مصرّح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. به آن است که: «سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است» و این امر دلیل بارز بر بقاء هر یک از صندوق‌ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی و تداوم فعالیت آن براساس قوانین مربوط می‌باشد. ب ـ مضافاً اینکه علاوه بر بند «و» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ به موجب تبصره (۴) ماده (۳۸) همین قانون که با مستثنی‌شدن «صندوق تأمین اجتماعی» از شمول حکم مندرج در متن تبصره، حفظ هویت و تداوم فعالیت «صندوق تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از نهادهای بیمه‌ای و زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و نظر به اینکه چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها ـ از جمله صندوق تأمین اجتماعی ـ منوط به آن است تا دولت در راستای تبصره ذیل ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از طریق اقدام قانونی لازم درصدد انجام آن برآید و سرانجام اینکه هر یک از دو عنوان: «سازمان تأمین اجتماعی» و «صندوق تأمین اجتماعی» با شرح وظایف و اختیارات مستقل و علیحده از یکدیگر، علاوه بر بند «ب» ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب در بندهای (۹۱، ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای (۶۳، ۶۴ و ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مستقلاً و با ذکرنام در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مشـخص در متن قوانین مصوب مورد تصریح قرار گرفته است، و نظر به اینکه عبارت: «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها... با پیشنهاد... انجام می‌پذیرد» مندرج در بند «ج» ماده (۱۱۳) اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریحاً بیانگر تداوم فعالیت صندوق‌ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد، علیهذا و نظر به مراتب فوق، بند «الف» مصوبه اصلاحی ناظر به تغییرنام «صندوق تأمین اجتماعی» به «سازمان تأمین اجتماعی» به صرف اساسنامه مصوب هیأت محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، مشعر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است. ۲ـ الف: عبارت «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» مندرج در بند (۱) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث اطلاق و مقیّدنشدن به رشته‌های تحصیلی مصرّح در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مغایر قانون است. ب: در بند(۲) تبصره(۲) الحاقی به ماده(۷) اساسنامه اصلاحی ، تغییر یافتن واژه «رشته» مندرج و مصرّح در قانون به کلمه «امور» که واژه اخیر حسب مورد متضمّن توسعه یا تضییق شمول قانون است و این اقدام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت محترم دولت می‌باشد، و همچنین حذف رشته تحصیلی «بیمه» از رشته‌های موردنظر مقنّن، مغایر تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. ج: به بیان دیگر از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار تخصصی در رشته‌های احصاءشده در قانون توأماً موردنظر قانونگذار می‌باشد، بنابراین، بندهای (۱) و (۲) تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه اصلاحی، از حیث حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته‌های احصاء شده در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون و منحصرنمودن شرط احراز به سابقه کار تخصصی، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان ـ موضوع قانون ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود...»، علیهذا، تبصره (۳) الحاقی و بندهای چهارگانه ذیل آن به ماده (۷) اساسنامه، ناظر به تعریف امور مدیریتی و احصاء و شمارش مصادیق آن چون از حیث تقنینی بودن نیازمند اصلاح قانون است و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیأت محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقنّنه می‌باشد، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۴ـ به موجب بندهای (۱ و۲) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، احراز شرایط افراد موضوع قانون از جمله رئیس یا مدیرعامل صندوق یا سازمان، منوط به پیشنهاد وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین، تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) اساسنامه، علاوه بر اینکه مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است، از این حیث که احراز شرایط مدیرعامل را به جای پیشنهاد وزیر و تأیید «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و تصویب هیأت وزیران صرفاً منوط به تأیید رئیس شورای مزبور و از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور می‌داند، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۹۶ شماره۵۶۲۶۷هـ/ب ۲۶/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ نظر به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر سالانه بودن قوانین بودجه و با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» و با عنایت به عدم تمدید یا تنفیذ مفاد بندهای (۴۸) و (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جهت اجراء در سال ۱۳۹۱، بنابراین، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مغایر با قانون است. ۲ـ با توجه به اجزای سه‌گانه بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه‌های موردنظر داده است، علیهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ از حیث تجویز انتشار اوراق به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت، مغایر با قانون است. ۳ـ به موجب ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است...» و همچنین طبق ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (۵۳) همین قانون نیز مقرر می‌دارد: «اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد»، علیهذا بند (۳) مصوبه اصلاحی از حیث اعطای حق تأیید به دستیار ویژه رییس جمهور مخلّ وظایف و اختیارات قانونی بالاترین مقامات شرکتهای موضوع بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۹۷ شماره۵۶۲۷۲هـ/ب ۲۶/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به تعریف «تالاب» در ماده (۱) ضمیمه «پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)» ـ مصوب ۱۳۶۴ـ مقرر می‌دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پائین‌ترین نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننماید»، علـیهذا، بند «ج» ماده (۱) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (۲) آن، از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آئین‌نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمّن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۵۹۸ شماره۵۶۲۷۳هـ/ب ۲۶/۹/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ـ نظر به اینکه ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکم به ضمانت تمامی سپرده‌های نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نموده و در این خصوص استثنایی را ذکر نکرده‌است، حکم ماده (۶) مصوبه مذکور مبنی بر خارج کردن برخی از سپرده‌ها از دامنه شمول ضمانت صندوق، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. ضمناً ذیل بند «الف» ماده (۵) مصوبه مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به احصای وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در خارج از قوه قضائیه در قوانین مختلف، بند «ت» ماده (۸) مصوبه مذکور مبنی بر عضویت وی در هیأت امنای صندوق، از این حیث که چنین امری به موجب قانون صورت نگرفته و مخل وظایف و اخـتیارات مقام مذکور می‌باشد، مغایر قانون اسـت. ۳ـ نظر به اینکه از یک سو براساس بند «الف» ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه «صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد» و لذا این صندوق از محل درآمد عمومی وجوهی را دریافت نمی‌کند، و از سوی دیگر طبق تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ «ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ... در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، ... منصوب خواهند شد»، علیهذا تبصره (۳) ماده (۱۵) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم امضای کلیه اسناد مالی توسط ذیحساب صندوق، از حیث منطبق نبودن با حکم تبصره (۲) ماده (۳۱) قانون اخیرالذکر مغایر قانون است. ۴ـ با توجه به اینکه طبق ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه، تضمین بازپرداخت سپرده‌های نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، و در نتیجه «شروع به پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران» مقید به ورشکستگی مراجع مذکور شده و ورشکستگی نیز براساس قوانین مختلف از جمله ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۴۱۵) قانون تجارت ـ مصوب۱۳۱۱ـ منوط به صدور حکم توسط دادگاه شده است، علیهذا ماده (۲۷) مصوبه مذکور مبنی براینکه صندوق ضمانت، قبل از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، اقدام به پرداخت سپرده‌ها می‌نماید ، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی