شماره هـ/۸۹/۴۳۸ ۱۱/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۵۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۳۸ مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده طرح: آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمداله جلیلی ثانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل صورتجلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش‌فروش گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: «درخواست اتحادیه صنف قماش‌فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیأت رئیسه اتحادیه خواهد بود.» آقای حمداله جلیلی ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش‌فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش‌فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی در خور ابطال است. ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱ ـ ۱۷/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که : «۱ـ اتحادیه صنف قماش‌فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خود را به مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تأیید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است. ۲ـ مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه واحدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می‌باشند.» آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور رؤسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش‌بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از رؤسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش‌فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور رؤسای ادارات مصرح در قانون تشکیل و رسمیت می‌یابد ولی جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چند تن از رؤسای ادارات و نماینده تعدادی از رؤسای ادارات ذی‌ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورتجلسه مذکور صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری