/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۲۸۹ شماره پرونده ۲۰۱۷ـ ۵۱ ـ ۸۶ سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا میتواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟ نظریه شماره۸۲۵۹/۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۶ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد. ٭٭٭٭٭ ۲۹۰ شماره پرونده ۱۶۸۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۸۹ سؤال ـ چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی‌شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟ نظریه شماره۷۸۷۳/۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک میتواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید. ٭٭٭٭٭ ۲۹۱ شماره پرونده ۷۸ـ ۱/۳ ـ ۹۰ سؤال ـ چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟ نظریه شماره۵۷۰/۷ ـ ۳/۲/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مسکن مورد نیاز محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و ملاک، تشخیص نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل اوست و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکومٌعلیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی‌شود. تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی‌کننده است. ٭٭٭٭٭ ۲۹۲ شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰ سؤال ـ احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار میرساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهره‌برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است. نظریه شماره۱۳۳۰/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید. ٭٭٭٭٭ ۲۹۳ شماره پرونده ۳۸۲ـ ۱۵۵ ـ ۹۰ سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروجکردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟ آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد. نظریه شماره۲۳۹۸/۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصاً مسئول بوده وقابلیت ممنوع الخروجی را دارند. ۲ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد میتواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید. ۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است. ٭٭٭٭٭ ۲۹۴ شماره پرونده ۸۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۰ سؤال به استحضار میرساند در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۸۷۲۴۷۰۰۰۹۳ شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال۱۳۸۹ میباشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه۱۰۲ نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه ۱۰۲ نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا میباشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال ۱۳۸۹ میباشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه ۱۰۱ و ۱۰۲ از نوع غیر متخلف است و طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط میتواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه ۱۰۱ در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد میتواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده ۱۸۴ ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه ۱۰۱ هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه ۱۰۱ جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید. نظریه شماره۳۴۹۵/۷ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بردادگاه معلوم گردد که محکومٌعلیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، در این صورت دادگاه موظف به رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است، بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، نسبت به اعمال ماده ۱۸۴ قانون صدرالذکر، حکم واحد صادر می‌نماید. ٭٭٭٭٭ ۲۹۵ سؤال ـ آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد موصی میتواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟ نظریه شماره۳۵۶۳/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اجـاره‌ای که اوصیاء به مستـأجرین اجاره داده‌اند مراتـب مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ وصیت‌نامه رعایت شده باشد در صورتیکه مورداجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواهد بود هر چند مدت اجاره یکسال باشد. ٭٭٭٭٭ ۲۹۶ شماره پرونده ۳۳۶ـ ۷۶ ـ ۹۰ سؤال ـ نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا میتواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر. نظریه شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است. ٭٭٭٭٭ ۲۹۷ شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰ سؤال ۱ـ با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟ ۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث میباشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی. نظریه شماره۳۷۵۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن میباشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقالگیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً درهر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.