نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۵۳ ۱ شماره۶۹۹۲۶هـ/ب ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۵۴۵/ت۴۷۰۱۱هـ مورخ۸/۳/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره۱۰۷۵۰۶/ت۴۷۰۱۱هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مـهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود. «۱ـ قطع نظر از اینکه بند (۳ـ۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ محل‌های مشخصی را با فرایندی معین برای مصرف سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل پیش‌بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها و یا از محل منابع داخلی بانک‌ها از اختیارات مراجع تصمیم‌گیر بانک‌های مذکور است، بند (۱) مـصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (۲) از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده (۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ۲ـ بند (۲) مصوبه مذکور نیز به تبع ایرادات فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی