شماره هـ/۹۱/۱۵ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۶۲، ۷۶۱، ۷۶۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۵۹، ۱۹۲، ۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای کاظم عباسی کامران با وکالت از آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور و زینال احمدزاده ۲ـ آقای امیر قشونی به وکالت از آقای رحیم ابراهیم‌زاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت‌اداری گردش کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، آراء متناقض صادرکرده‌اند. شرح ماجرا از این قرار است که در شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسیددار نفتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و شعب تعزیرات حکومتی، متهمان را مستند به مواد ۱۷ و ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷ به ۵ برابر ارزش ریالی بین‌المللی مواد سوختی کشف شده محکوم می‌کنند. پس از محکومیت مذکور، محکوم علیهم به دیوان عدالت اداری دادخواهی می‌کنند و شکایتها به شعب ۲۶ و ۱۴ و ۱۳ دیوان ارجاع می‌شود. شعب ۱۴ و ۱۳ با این استدلال که اولاً: کالاهای کشف شده سوبسیددار است و ثانیاً: مجازات تعیین شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی را منطبق با قانون تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، مالک و راننده یک کامیون را به اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار می‌دهد و مالک و راننده کامیـون، هـر ۲ مجرم شناختـه می‌شوند و با لحاظ مواد ۵۲ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصـوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷، به ترتیب به پرداخت ۵ و ۲ برابر ارزش ریالی بین‌المللی مواد کشف شده محکوم می‌شوند. با دادخواهی محکوم علیهما به دیوان عدالت اداری، شکایات به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع می شود و این شعبه با استدلالهای زیر رأی تعزیرات حکومتی را نقض می‌کند: اولاً: چون در زمان کشف مواد، مالک کامیون در ایران نبوده است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا مالک گازوئیل کشف شده مشخص شود. ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات، ۳برابر درآمد من غیر حق تعیین شده است و چون کالاهای کشف شده به فروش نرفته است، درآمدی حاصل نشده، بنابراین تعیین مجازات ۳ برابر درآمد من غیر حق، مغایر قانون است و با توجه به حکم تبصره ماده ۱۷ مبنی بر این که: «در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می باشد.» فقط استرداد کالا و هزینه های جنبی باید مورد حکم قرار می گرفت. ثالثاً: با توجه به این که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پیش بینی شده است، تعیین مجازات ۲ برابر برای راننده کامیون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغایر قانون است. آراء مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: شعـبه ۲۶ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگـی بـه پـرونـده شـماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۴۰۳ با موضوع دادخواست آقای رضا فلاح با وکالت آقای میرسیامک آل‌یاسین و دادخواست آقای حبیب بقایی مقدم به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی شعبه تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴ /۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌است: وکیل شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، نقض رأی شماره ۲/۸۸/۱۳۰ـ۲۲/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی را تقاضا کرده‌است سپس آقای حبیب بقائی مقدم با تقدیم دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به عنوان وارد ثالث، نقض رأی معترضٌ‌به را تقاضا کرده‌است با توجه به مفاد دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۵۸۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۸۹ و نظر به این که اولاً: با توجه به این که در زمان کشف جرم آقای رضا فلاح در ایران نبوده است و انجام تحقیقات بیشتر بالاخص از مسؤولان محل بارگیری گازوئیل (کارخانه روغن سازی) ضرورت داشته است تا مالک اصلی گازوئیل‌ها مشخص شود. ثانیاً: تعیین مجازات ۵ برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرجع رسیدگی‌کننده عمل آقای رضا فلاح را منطبق با ماده ۱۷ و ۵۲ تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ دانسته و مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ حداکثر تا ۳ برابر درآمد من غیر حق است. بنابراین با توجه به این که گازوئیلهای مکشوفه به فروش نرسیده و درآمد من غیر حق حاصل نشده است تا بتوان میزان ۳ برابر آن را مشخص ساخت و با توجه به این که کالا به فروش نرفته است مجازات تعیین شده صرفاً در تبصره ماده ۱۷ قانون یاد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عین کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی است. بنابراین با استناد به ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. ثالثاً: با توجه به این که حبیب بقائی مقدم منکر هرگونه اطلاع از غیر مجاز بودن کالای کشف شده است و با توجه به این که اصل اتهام خرید کالای خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً دارای مجازات استرداد کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی خواهد بود محکوم کردن راننده کامیون حامل گازوئیل به پرداخت ۲ برابر ارزش ریالی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن نقض رأی معترضٌ‌به رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله می‌شود رأی دیوان قطعی است. ب: شعـبه ۱۳ دیـوان عـدالـت اداری در رسـیدگی بـه پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۶۵۹ با موضوع دادخواست آقای رحیم ابراهیم زاده شجاعی با وکالت آقای ایرج روشن به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۱۸- ۱۵/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزیع آن خارج از شبکه از شاکی و نمونه گیری به عمل آمده از مواد نفتی مکشوفه و آزمایشهای به عمل آمده و همچنین صورت جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۰ کمیسیون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره ۲۴۹۴/۱۲/ح ـ ۱۹/۴/۱۳۸۷ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتیجه آزمایشی نمونه ارسالی که ۹۰% کالای مکشوفه را نفت سفیـد اعلام داشته است و از آنجا که در ایـن مرحله از دادرسی شاکی دلیل و مستند قانونی بـر نقض رأی مذکور ارائه نداده است و در رسیدگی به عمل آمده نیز تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعـبه ۱۴ دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۶۲ با موضوع دادخواست آقایان حیدرقلی مرتضوی و یوسف رضاپور هر دو با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۶ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۹ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به اعتراض به رأی صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده تعزیراتی شاکی وارد نیست و در خور پذیرش به نظر نمی‌رسد. رأی صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسیددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقیقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. د: شعـبه ۱۴ دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۳۲ با موضوع دادخواست آقای زینال احمد زاده با وکالت آقای کاظم عباسی کامران به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۳۹ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ‌به پس از احراز تخلف و انجام بررسی لازم و رعایت اقدامات مورد اشاره در رأی شماره ۴۳ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۹ شعبه دوم تشخیص صادر شده‌است که در محدوده وظایف محوله و مستندات پرونده تعزیراتی و رعایت مقررات بوده است و در این مرحله دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارائه نشده‌است، لذا شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است. ضمناً دستور موقت شماره ۱۰۱۰ـ۷/۹/۱۳۹۰ ملغی الاثر اعلام می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید ۱ تا ۳ برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی بر عهده خریدار است. با توجه به مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه‌های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۸۹ که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری