شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۲۹۸ شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۲۲۹ ـ ۹۰ سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌعلیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده میبایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر میباشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌعلیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید. ۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه ۲ـ آیا دادگاه کیفری استان میبایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید. ۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود. ۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب میگردد. نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت میگردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست. ٭٭٭٭٭ ۲۹۹ شماره پرونده ۱۹۳۲ـ ۱۸۲ ـ ۹۰ سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده میباشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است. نظریه شماره۵۰۳۵/۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.