شماره۹۱۸۲ ۳۰/۲/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۵۵۲۶/۵۶۰ ۱۱/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۳۷۶۴/۴۶۶۵۱ مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛ با هدف ایجاد شرایط مساعد برای سرمایهگذاری بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛ با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود: ۱ـ اصطلاح « سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود و به ویژه اما نه منحصراً شامل موارد زیر است: الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه ب ـ سهام، سهم‌الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هر شکل دیگر از مشارکت در یک شرکت پ ـ حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد ت ـ حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق‌الاختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی ث ـ حقوق تجاری اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، توسعه، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی هرگونه تغییر در شکل سرمایهگذاری داراییها تأثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت مشروط به این‌که تغییرات مذکور مغایر قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، نباشد. ۲ـ اصطلاح « سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند: الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند. ب ـ اشخاص حقوقی از قبیل شرکتها، بنگاهها، مؤسسات و انجمنهای هریک از طرفهای متعاهد که برابر قوانین آن طرف متعاهد تشکیل یا تأسیس شده باشند و مقر یا فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند. ۳ـ اصطلاح « عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز ۴ـ اصطلاح « قلمرو»: الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریایی و نیز فلات قاره، بستر دریا، زیر بستر آن، فضای بالای آنها و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا صلاحیت می‌نماید. ب ـ در مورد جمهوری غنا به معنی قلمرو فعلی جمهوری غنا از جمله دریای سرزمینی و هر منطقه دریایی واقع شده ورای دریای سرزمینی غنا که به موجب قوانین ملی غنا و طبق حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای بوده است یا در آینده تعیین خواهد شد که غنا میتواند در رابطه با بستر و زیر بستر و منابع طبیعی اعمال حق نماید. ۵ ـ اصطلاح « ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزهایی است که به صورت گسترده در پرداختهای معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند و به طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین‌المللی معامله می‌شود. ماده۲ـ تشویق و پذیرش سرمایهگذاری ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. ۲ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ۳ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاریهای مزبور اقدام خواهد کرد و مقامات مربوط آن کلیه مجوزها یا پروانه‌های لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای مزبور اعطاء خواهند کرد. ماده۳ـ حمایت از سرمایهگذاری ۱ـ سرمایه‌گذاریها و یا عواید سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمایت و امنیت کامل قانونی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد. ۲ـ هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ‌وجه به وسیله اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز به مدیریت، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود آسیب وارد نماید. ماده۴ـ رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال‌شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد. ۲ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در مورد مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه‌گذاریهای آنها مشمول رفتاری نماید که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد. ماده۵ ـ استثنائات عدم تبعیض اعمال رفتاری که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد یا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، یک طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا هر مزیت ناشی از موافقتنامه موجود یا آتی راجع‌به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه‌ای مشابه و یا به موجب ترتیبات مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد نمود. ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت ۱ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیری با آثار مشابه ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت مگر زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت غرامت کافی و مؤثر انجام پذیرد. ۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایهگذاری بلافاصله قبل از اقدام به ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد. ۳ـ میزان خسارات باید بدون تأخیر غیرموجه به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت شود. هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت باید توسط طرف مصادره‌کننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاریخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تأدیه پرداخت یا هزینه مالی، هرکدام که قابل انجام باشد، به نرخهای تجاری تا تاریخ پرداخت خواهد شد. ماده۷ـ جبران خسارت سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زیانهای مزبور از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده طرف متعاهد دیگر نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد. ماده۸ ـ بازگشت و انتقال ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه مالیات و دیگر هزینه‌های معوقه و قابل پرداخت با حسن نیت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که انتقال آزاد موارد زیر در مورد سرمایه‌گذاریهای آنها انجام پذیرد: الف ـ عواید ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قرارداد انتقال فناوری ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲) ۲ـ انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ رایج تبدیل طبق مقررات ارزی حاکم در تاریخ انتقال انجام پذیرد. ماده۹ـ جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده۱۰ـ رعایت تعهدات هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده‌است، تضمین می‌نماید. ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه ۱ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار آن برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگزین آن شود. ۲ـ در مورد جمهوری غنا، این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاریهایی اعمال خواهد شد که براساس قوانین و مقررات حاکم آن ثبت شده باشند. ۳ـ این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد این موافقتنامه نباید نسبت به دعاوی ناشی از رویدادهایی که به وقوع پیوسته یا دعاوی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود. ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر ۱ـ اگر هر اختلافی بین طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند. ۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به دیگری به توافق برسند، سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مربوطه میتواند اختلاف را به هریک از موارد زیر ارجاع نماید: الف ـ دادگاه ذی‌صلاحی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام پذیرفته است، یا ب ـ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شده، تشکیل شده‌است در صورتی که هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند، یا پ ـ دیوان داوری موردی که به موجب یک توافق خاص بین طرفها تشکیل شود، یا ت ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود. ۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهند نمود. ۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع است. ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ۱ـ اختلافات بین طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه ابتداء باید از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود. ۲ـ اگر اختلاف بین طرفهای متعاهد بدین ترتیب ظرف شش ماه حل نشود، هر یک از طرفها میتواند طبق قوانین و مقررات خود ضمن ارسال اطلاعیه به طرف متعاهد دیگر، اختلاف را به یک دیوان داوری ارجاع نماید. ۳ ـ دیوان داوری مزبور برای هریک از موارد به شرح زیر تشکیل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دریافت درخواست برای داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. سپس آن دو عضو یک تبعه کشور ثالث را که با تأیید دو طرف متعاهد به عنوان سرداور دیوان تعیین خواهد شد انتخاب می‌نمایند. سرداور باید ظرف دو ماه پس از تاریخ انتصاب دو عضو دیگر تعیین شود. ۴ـ اگر ظرف مدت تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد میتواند، در صورت نبودن توافقی دیگر، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت خواهد شد تا انتصابهای لازم را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباشد، برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد. ۵ ـ دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای هر دو طرف متعاهد قطعی است. هر طرف متعاهد باید هزینه‌های عضو خود در دیوان و نمایندگی خود در مراحل داوری را بپردازد، هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل شود. در هر صورت، دیوان میتواند، به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یک طرف متعاهد پرداخت گردد، و این حکم برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. ۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. ماده۱۴ـ اصلاحات پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه یا در هر زمان پس از آن، مفاد این موافقتنامه میتواند به نحوی که بین طرفهای متعاهد توافق می‌شود اصلاح گردد. لازم‌الاجراء شدن هریک از این اصلاحات براساس ماده (۱۶) خواهد بود. ماده۱۵ـ اعمال سایر قواعد اگر قوانین هریک از طرفهای متعاهد یا تعهدات ناشی از حقوق بین‌المللی موجود یا آتی از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه شامل قواعد عام یا خاصی باشد که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده نماید، این قواعد تا حدی که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود. ماده۱۶ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه ۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. ۲ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از انجام تشریفات تصویب در قلمرو خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد. ۳ـ این موافقتنامه برای مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اولیه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن‌که هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر خاتمه این موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعیه فسخ یک سال پس از تاریخ اطلاعیه نافذ خواهد شد. ۴ـ در مورد سرمایه‌گذاریهای انجام شده قبل از تاریخ فسخ، مفاد این موافقتنامه همچنان برای یک دوره ده‌ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود. ماده۱۷ـ زبان و تعداد متون این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هفده ماده در اکرا در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ هجری شمسی برابر با ۱۱ آگوست ۲۰۱۰ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر از سوی دولتهای مربوط خود این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی