توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ ـ ۱/۴/۱۳۹۰، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاههای اجرایی کشور از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر میگردد. شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ ۱/۴/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاههای اجرایی کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، در اجرای بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور بهرهبرداری مطلوب از ساختمانهای اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینههای ناشی از تأمین، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانهای دولتی تصویب نمود: ماده۱ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، فضاهای اداری و رفاهی موردنیاز دستگاههای اجرایی بر اساس ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری، موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود. تبصره ـ ساختمانهایی که دارای کاربری آموزشی و درمانی میباشند و در حال حاضر به همین منظور مورد بهرهبرداری قرار دارند، فضای اداری محسوب نشده و مشمول این مصوبه نمیباشند. ماده۲ـ به منظور تسریع در تصمیمگیری و اجرای این مصوبه، کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری با ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود: الف) ترکیب اعضاء : ۱ـ معاون اجرایی رییسجمهور: رییس کمیته ۲ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور: دبیرکمیته ۳ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۵ ـ وزیر مسکن و شهرسازی ۶ ـ وزیر کشور ۷ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط ب) وظایف و اختیارات: ۱ـ بررسی و تأیید پیشنهاد دستگاههای اجرایی در خصوص نیاز به فضاهای اختصاصی و فضاهای با کاربری خاص ۲ـ تأیید ساختمانها و فضاهای اداری مازاد و کمبود دستگاههای اجرایی ۳ـ تأیید دستگاه بهرهبردار از ساختمانها و فضاهای اداری مازاد دستگاههای اجرایی ۴ـ جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارشهای تحلیلی و مدیریتی برای ارائه به مراجع ذیربط ۵ ـ تشکیل گروههای کارشناسی برای انجام بازدیدهای میدانی و تهیه گزارشهای لازم از وضعیت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه مذکور در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مستقر میباشد. تبصره۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمانها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور میباشد. تبصره۳ـ کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری در هر استان بامسئولیت استاندار و عضویت دستگاههای ذیربط با شرح وظایف فوق تشکیل میگردد. ماده۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف مدت (۳) ماه گزارش عملکرد خود را در چهارچوب مفاد ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند. ماده۴ـ دستگاههای اجرایی در صورت نیاز به احداث، خرید یا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به همراه دلایل توجیهی به کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمایند. تبصره ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و استانداریها موظفند در تدوین و تخصیص بودجه برای احداث، خرید یا اجاره ساختمان توسط دستگاههای اجرایی، مجوز کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری را از دستگاه اجرایی مطالبه نمایند. ماده۵ ـ با توجه به فناوریهای نوین و بکارگیری رویکردهای جدید نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دورکاری و... دستگاههای اجرایی موظفند فضای مشترک به همراه تجهیزات مناسب برای کارکنان دورکار را پیشبینی نماید. ماده۶ ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف مدت (۶) ماه نسبت به بازنگری مفاد نشریه فنی ۱۷۸ (ضوابط طراحی ساختمانهای اداری) و تطبیق آن با مفاد این مصوبه اقدام نماید. ماده۷ـ دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمیباشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرحهای نیمهتمام و اجرای طرحهای تحول اداری اقدام نمایند. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است تسهیلات قانونی لازم را برای اجرای این بند فراهم نماید. ماده۸ ـ به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچهسازی در احداث ساختمانهای دولتی، کلیه فعالیتهای مربوطه نظیر امور برنامهریزی، مطالعاتی، اجرایی و... در وزارت مسکن و شهرسازی متمرکز میگردد. تبصره ـ دستگاههای مشمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد این بند مستثنی میباشند. ماده۹ـ وزراء ، رؤسای سـازمانهای مسـتقل و استانداران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش مستمر نحوه اجرای آن را به شورا ارایه مینماید. تبصره ـ برای استاندارانی که در انجام این ضوابط اقدام مؤثر نمایند، از محل ۵% موضوع ماده (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پاداش عملکرد داده خواهد شد تا صرف رفاهیأت کارکنان استان و دستگاه واگذارنده نمایند. رییسجمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدینژاد