شماره۴۹۸۵/۴۷۴ ۹/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد وبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۰۹۹۱ ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۸۵/۴۷۴ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد: الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره۱ـ هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره۲ـ هیـأت رئیسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون‌های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت رئـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می‌نماید. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت‌رئیسه معرفی می‌شوند. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. تبصره۳ـ هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید. تبصره۴ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک‌چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به‌تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می‌شود. ماده۲ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی ب ـ گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی پ ـ گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت ـ گزارشهای هیأت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره۱ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره۲ـ گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیأت احراز شود. تبصره۳ـ هرگاه هیأت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره۴ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست. تبصره۵ ـ هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. ماده۳ـ دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است. ماده۴ـ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است. ماده۵ ـ هیأت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده۶ ـ هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به‌اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت‌رئیسه کمیسیونها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس تبصره۱ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید. تبصره۲ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است. ماده۷ـ هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد. ماده۸ ـ تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده۹ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. تبصره۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است. تبصره۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. ماده۱۰ـ قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید. ماده۱۱ـ نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می‌باشند. ماده۱۲ـ دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی