شماره۴۹۷۴/۵۷۱ ۹/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۹۱۲۳۲/۴۶۸۰۲ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۲۱۰۰۰ ۱۸/۲/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت « قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۷۴/۵۷۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موافقتنامه در اجرای ماده (۲۱) آن، الزامی است. تبصره۲ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۷) آن الزامی است. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری براساس اصول وحدت، برابری، بیطرفی و منافع مشترک در موارد زیر توافق نمودند: ماده۱ـ اهداف مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی‌ربط پذیرفته شده بین‌المللی انجام خواهد شد. ماده۲ـ رفتار ملل کامله‌الوداد ۱ـ هرگونه امتیاز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدأ یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطاء خواهد شد. ۲ـ جمهوری اکوادور نرخهای تعرفه‌های ملل کامله‌الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد نمود. ۳ـ رفتار ملل کامله‌الوداد در موارد زیر اعمال نخواهد شد: ـ امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطاء شده یا ممکن است اعطاء شود. ـ امتیازاتی که در چهارچوب موافقتنامه‌های اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، موافقتنامه‌های موقت که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌شود، موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی منعقده به موجب مجوز قانونی، به کشور یا کشورهای دیگر اعطاء شده یا ممکن است اعطاء شود. ماده۳ـ همکاریهای تجاری ۱ـ طرفهای متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه‌ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع‌سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد. ۲ـ طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء همکاریهای فنی و صنعتی در بخشهای اولویت‌دار، استفاده بهینه از منابع تولیدی خود و توسعه، گسترش، تنوع مراودات تجاری دوجانبه، اقدامات مشترک را تقویت خواهند نمود. ۳ـ طرفهای متعاهد به ویژه فعالیتهای زیر را تقویت خواهند نمود: الف ـ مدیریت اتحادیه‌های استراتژیک ب ـ ارائه کمکهای دوجانبه برای توسعه فنی و بهبود بهره‌وری و پ ـ به اشـتراک‌گذاری بهترین رویه‌های راجع به رعایت استانداردهای فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ۴ـ طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که همکاریها از طریق کمکهای فنی، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاری جلسات، هم‌اندیشیها، پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه زیرساختها، استفاده از سازوکارهای مالی جدید یا هرگونه روشی که توسط دو طرف متعاهد در چهارچوب همکاری، اهداف موردنظر و روشهای موجود توافق گردیده‌است صورت خواهد گرفت. ماده۴ـ تسهیل تجارت طرفهای متعاهد به منظور مبادله کالاهای ساخته شده در قلمروی خود به یکدیگر تسهیلات اعطاء خواهند نمود. طرفهای متعاهد با رعایت ماده (۲۳) این موافقتنامه به منظور تسهیل تجارت بین دو کشور موافقتنامه‌های همکاری را در زمینه‌های مختلف مرتبط با تجارت منعقد خواهند نمود. به هدف مشترک تضمین افزایش مشارکت تولیدکنندگان کوچک و متوسط در مراودات تجاری دوجانبه توجه ویژه مبذول خواهد شد. ماده۵ ـ تجارت پایدار و منصفانه طرفهای متعاهد ابتکارات مشترک را به منظور تقویت ظرفیتهای خود برای ارتقاء تجارت منصفانه به ویژه به منظور اطمینان از ظرفیتهای تجاری پایدار تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در بخش کشاورزی و صنایع دستی و نیز تحکیم توسعه و یا فراگیری روشهای تولید پایدار، توسعه خواهند داد. ماده۶ ـ صادرات مجدد به کشور ثالث کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود. ماده۷ـ صدور گواهی مبدأ هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهیهای مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اتخاذ خواهد کرد. ماده۸ ـ استانداردهای فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرفهای متعاهد موافقتنامه‌ای درخصوص مقررات و استانداردهای فنی و موافقتنامه‌ای در مـورد اقدامات بهداشتی و بهداشـت گیاهی با هدف تسـهیل تجارت کالا منعـقد خواهند نمود. ماده۹ـ حقوق و هزینه‌های گمرکی هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع نماید. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها طبق قوانین و مقررات هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود. مقررات این ماده در مورد مزایایی که هریک از طرفها در موارد زیر اعطاء کرده یا ممکن است اعطاء کند، اعمال نخواهد شد: ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات مرزی ـ به منظور شرکت در اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری ماده۱۰ـ اقدامات غیر تعرفه‌ای طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی متقابل بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف اقدامات غیرتعرفه‌ای مربوط اقدام نمایند. ماده۱۱ـ پرداختها پرداختهای مبادلات تجاری میان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعیر به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، مگر این که میان بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط به آنها به‌گونه دیگری توافق شده باشد. ماده۱۲ـ شرکت در نمایشگاهها ۱ـ هریک از طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد. ۲ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و برای نیل به هدف فوق‌الذکر کالاهایی از قبیل نمونه‌ها، اقلام تبلیغاتی، کالاهای واردات موقت، بارگنج‌ها (کانتینرها) و محموله‌های مخصوص مورد استفاده در تجارت بین‌المللی برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره را از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و مالیاتها یا هزینه‌های دیگری که اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود. ماده۱۳ـ تسهیلات کنسولی هریک از طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطاء روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت. ماده۱۴ـ همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها طرفهای متعاهد به منظور آشنایی با محصولات، تواناییهای بالقوه تجاری و قوانین و مقررات یکدیگر، اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاریهای مؤثر و نزدیک و تبادل اطلاعات تجاری و هیأتها و برگزاری ادواری هم‌اندیشیها و فراهمایی‌های تخصصی ترغیب خواهند نمود. ماده۱۵ـ عبور کالا هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد نمود. ماده۱۶ـ کارگروه مشترک تجاری طرفهای متعاهد، کارگروه مشترک تجاری را به منظورهای زیر ایجاد خواهند نمود: الف ـ بررسی پیشرفت حاصله از اجرای این موافقتنامه ب ـ ارائه راه‌حلهایی برای حذف موانع بر سر راه اجرای این موافقتنامه پ ـ شناسایی راهها و روشهای مؤثر در افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت دوجانبه مانند بازنگری امکان آغاز مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی کارگروه مشترک تجاری اطمینان حاصل خواهد نمود که منافع توسعه تجاری ناشی از این موافقتنامه به طور عادلانه عاید طرفهای متعاهد گردد. کارگروه مشترک تجاری هر شش ماه یک‌بار و به طور متناوب در قلمروی طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. اولین نشست ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه برگزار خواهد شد. ماده۱۷ـ حل و فصل اختلافات در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفهای متعاهد درخصوص اجرای این موافقتنامه کارگروه مشترک تجاری اقدامات مناسب را برای حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد نمود. ماده۱۸ـ دسترسی به مراجع قضائی اتباع هریک از طرفهای متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسی به مراجع قضائی در قلمروی طرف متعاهد دیگر، براساس قوانین و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود. ماده۱۹ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه طرفهای متعاهد را از اتخاذ یا اجرای هر اقدام ضروری برای محافظت از موارد زیر باز نخواهد داشت: الف ـ اخلاق عمومی ب ـ حیات یا سلامت انسانی، حیوانی و گیاهی پ ـ ذخایر ملی دارای ارزشهای هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی ت ـ حفظ منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر ث ـ امنیت ملی ماده۲۰ـ موافقتنامه‌های با طرفهای ثالث این موافقتنامه به هیچ‌وجه حقوق و تعهدات جمهوری اکوادور به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی را محدود یا تضییع نخواهد نمود. ماده۲۱ـ اصلاحات طرفهای متعاهد می‌توانند با توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نمایند. هر اصلاح انجام شده در این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد و جزء لاینفکی از این موافقتنامه خواهد بود. طرفهای متعاهد از جمله از طریق ارتقاء و توسعه مفاد و دامنه شمول این موافقتنامه درصدد افزایش و متنوع‌سازی تجارت متقابل برخواهند آمد. ماده۲۲ـ اجراء طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند به طور متناوب اجرای مفاد این موافقتنامه را ارزیابی نمایند و امکان تعمیق بخشیدن به اهداف و سطح تعهدات خود را تعیین نمایند. ماده۲۳ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که الزامات قانون اساسی آن انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه به مدت پنج‌سال لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. پس از انقضای این مدت، موافقتنامه می‌تواند برای دوره‌های یکساله تمدید گردد مگر این‌که هریک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. پـس از انقضای مدت اعتبار این موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشند، تا به یک سال پس از انقضای این موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر این که طرفـهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در کیتو در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۰ هجری شمـسی مطابق با بیسـت و یکم آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اکوادور مجید نامجو ریکاردو پاتینیو اروکا وزیر نیرو وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی