رأی شماره ۸۳۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی

شماره هـ/۹۱/۴۱۷                                                                        ۷/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۸۳۵       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ گردش کار: شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهرستان قدس با ارسال برگ بازداشت نامه شماره ۴۰۰۱ـ ۲/۱/۱۳۹۱ با استناد به ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی، درخواست توقیف مبلغ ۵۷۱/۱۶۸/۶۰۱ ریال مطالبات احتمالی شرکت بادپا آسیا را در نزد شرکت موکل می‌نماید و متعاقباً طی برگ لازم الاجراء، شرکت موکل را معادل مبلغ مذکور مدیون تشخیص و با استفاده از اطلاعات در اختیار، بلافاصله و بدون رعایت مقررات قانونی معادل وجه فوق از وجوه متعلق به شرکت در نزد بانکها را توقیف و برداشت می‌نماید بدون آن که شرکت بادپا آسیا طلبی از شرکت سایپا آذین داشته باشد. سـازمان مذکور صرفاً با اسـتناد به مقـررات ماده ۴۰ آییـن‌نامه اجرایی فـقط به‌خاطر این که شرکت ظرف مهلت ۱۰ روز مقرر در ماده یاد شده به برگ بازداشت‌نامه پاسخ نداده، اقدام به چنین کاری نموده است. به عبارت دیگر با استناد به ماده مذکور بدون توجه به این که شرکت موکل وجوهی از بدهکار تأمین اجتماعی در اختیار دارد یا نه مطالبات خود را از محل وجوه شرکت موکل (شخص ثالث) که برای منظور و مقاصد دیگری از جمله حقوق کارکنان و بهای کالا و خدمات مورد نیاز در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت می‌نماید که در نتیجه آن خسارت غیرقابل جبرانی متوجه شرکت شاکی گردیده است. اینک صرف نظر از این که شرکت موکل به بازداشت نامه ارسالی از طرف تأمین‌اجتماعی پاسخ داده و صرف نظر از این که اقدامات اجرایی به نحو صحیح انجام نگرفته است، همچنین با صرف‌نظر از این که، مفهوم ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور، اجازه سازمان برای استیفاء مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نمی‌باشد، به‌استحضار قضات معظم دیوان عدالت اداری می‌رساند: نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی به استناد مقررات ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قـانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۵ اقدام به برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل در نزد بانکها بابت مطالبات احتمالی خود از شرکتی به نام بادپا آسیا نموده است بدین وسیله مستنداً به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب کننده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند: الف) علت درخواست علت درخواست برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی بابت طلب احتمالی خود از شخص ثالث « شرکت بادپا آسیا» ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی: ب ـ۱) به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم «و ان لیس للانسان الا ما سعی» «و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی‌شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد در این خصوص برداشت وجوه متعلق به شرکت سایپا آذین از حسابهای سپرده و تخصیص آن به شخص ثالث و احتساب آن بابت مطالبات سازمان، در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و سازمان و شخص ثالث بدون هیچ گونه سعی و کوششی مالک اموال شرکت شاکی شده‌اند. ب ـ۲) سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۰ آیین‌نامه و به صرف این که طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به نامه سازمان پاسخ داده نشده، به اعتبار این مرور زمان، مال این شرکت را به نفع خود مصادره و برداشت نموده است، این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۶۳ مرور زمانهای قانونی مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرعی تشخیص نموده و بنابراین در جایی که قانون مرور زمان که موجب سلب مالکیت می‌شود خلاف شرع تشخیص شده، به طریق اولی آیین‌نامه‌ای که چنین اختیاری به اشخاص می‌دهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، مصادره و تملک نماید نیز خلاف شرع به نظر می‌رسد. ب ـ۳) به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده، اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی‌شود. لذا اقدام سازمان در تملک وجوه این شرکت به صرف انقضای مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه توجیه شرعی ندارد.   ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی:   ج ـ۱ـ۱) مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی   ج ـ۲ـ۱) مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد سازمان و شخص ثالث جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار این شرکت را فراهم نموده‌اند.   ج ـ۳ـ۱) قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد که با شرح فوق مغایرت دارد. د) مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی: دـ۱ـ۱) مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی به لحاظ بیرون کردن مال از ید شرکت موکل و تصرف آن از سوی سازمان بدون وجود حکم قانونی دـ۱ـ۲) مغایرت با ماده ۱۴۰ قانون مدنی بدین توضیح که نقل وجوه سپرده شرکت شاکی در نزد بانکها به سازمان تأمین اجتماعی با هیچ یک از شقوق ماده ۱۴۰ مطابقت ندارد. دـ۱ـ۳) مغایرت مصوبه با مقررات مواد ۳۰۴ـ۳۰۳ـ۳۰۱ قانون مدنی به لحاظ داراشدن غیر عادلانه سازمان و شخص ثالث هـ) خروج مقام تصویب کننده آیین‌نامه از حدود اختیارات: نظر به این که اعطای حق یا سلب حق از اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد، اقدام مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه، نسبت به اعطای اختیار به سازمان برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ به نامه سازمان ظرف مدت ۱۰ روز به‌نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب‌کننده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۵ مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه به نظر می‌رسد. لذا با توجه به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین‌نامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را دارد.»  متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۴۰ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود، مسؤول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۱۳۶/۹۱/۷۱۰۰ـ ۲/۸/۱۳۹۱ توضیح داده است که: « الف: ایراد شکلی:  ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی ‌غیردولتی، در زمره سازمان غیر دولتی قرار دارد و یک سازمان عمومی ‌غیردولتی است و از شمول ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از این حیث قابل رد می‌باشد. ۲ـ نظر به این که خواسته موصوف قبلاً در هیأت عمومی ‌دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه‌های شماره ۲۳ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۷ و شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم‌بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده، لذا مطابق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری رد آن مورد استدعاست. ب: دفاعیات ماهوی ۱ـ ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام‌شده طبق مواد ۹۰ و ۶۶ و خسارات مذکور در مواد ۱۰۰ و ۹۸ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌به‌وسیله مأموران اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد...» ۲ـ ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده، هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسؤول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. با عنایت به ماده یاد شده، قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته که مطالبات سازمان بابت حق بیمه خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌به وسیله مأموران اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی‌لازم‌الاجرا که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث می‌باشد، با مفاد فصل پنجم آیین ‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی (ماده ۴۰) منطبق بوده و از جهت ماهوی همسو و در یک راستا می‌باشد. بدین معنی که ماده یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی می‌باشد. ۳ـ شاکی در دادخواست تقدیمی‌عنوان داشته که سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده یاد شده و به صرف این که طی ده روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست سازمان پاسخ داده نشده به اعتبار مرور زمان نسبت به اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی عمل نموده است و این در حالی اسـت که شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مطرح شده مربوط به زمان دادرسی و اقامه دعوی می‌باشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه در خصوص وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد و بنابراین موضوعاً از شمول مورد ادعای شاکی و مباحث مطروحه در شورای نگهبان به شرح فوق خارج است. ضمناً در حال حاضر در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی‌قضات و وکلاء و کارشناسان رسمی، مرور زمان باقی است. ۴ـ شاکی در دادخواست تقدیمی‌با بیان ماده ۳۱ قانون مدنی برداشت وجوه و اموال شخص ثالث نزد موکل خود را غیر قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. لذا در این ارتباط لازم به ذکر است ماده ۳۱ قانون مدنی مقرر داشته، هیچ مالی از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، بنابراین ماده یاد شده ناظر به اموال اشخاص می‌باشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه اموال بدهکار نزد شخص ثالث است و با توجه به این که شرکت مذکور در مهلت قانونی وجود اموال یا وجه نقد بدهکار نزد شرکت را منکر نشده است حسب نص صریح این ماده قانونی فرض قانونی بر آن است که اموال موصوف، مربوط به خواهان نمی‌باشد بلکه مال بدهکار نزد وی محسوب می‌گردد. بدیهی است چنانچه شرکت ادعای خلاف این امر را داشته باشد می‌بایستی از طریق محاکم عمومی‌آن را به اثبات رساند و تا زمانی که این ادعا به موجب رأی قطعی محاکم عمومی‌به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع به اثبات نرسد اقدام سازمان بر اساس مقررات مذکور صحیح و لازم الاجرا است. ۵ـ شاکی با بیان ماده ۱۴۰ قانون مدنی اعلام داشته که عمل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده معترضٌ عنه با هیچ یک از شقوق ماده ۱۴۰ قانون مدنی مطابقت ندارد لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. در این ارتباط لازم به توضیح است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی در باب اسباب تملک می‌باشد در حالی که در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی تملکی صورت نپذیرفته بلکه سازمان تأمین اجتماعی معادل اموال بدهکار نزد شرکت (خواهان) را بر اساس ضوابط قانونی مقرر به شرحی که گذشت از اموال شرکت برداشت نموده است بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که تملکی که درماده ۱۴۰ قانون مدنی مد نظر قانونگذار بوده متفاوت از موضوع ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. ۶ـ شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی‌اظهار نموده که ماده یاد شده مغایر مواد ۳۰۴ـ۳۰۳ـ۳۰۱ قانون مدنی به لحاظ  دارا شدن غیرعادلانه سازمان می‌باشد. لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحث مطروحه در مواد یاد شده در قانون مدنی مربوط به دارا شدن غیرعادلانه می‌باشد در حالی که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی در مقام وصول طلب قانونی خود می‌باشد و مواد مورد استناد شاکی در این خصوص موضوعیت ندارد. لذا از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. ۷ـ شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده مدعی است که ماده معترضٌ عنه مغایر اصول چهلم و قسمت اخیر ۸۵ قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست رسیدگی را دارد در این ارتباط لازم به ذکر است که اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر نموده، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و این که سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب برآمده است بنابراین ماده معترضٌ‌عنه متفاوت از مفاد اصل چهلم بوده و اجرای ماده معترضٌ عنه هیچ مغایرتی با اصل مزبور نداشته بلکه به موجب قانون صورت پذیرفته است. ثانیاً: قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی ناظر به مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور و با قانون اساسی و یا قوانین و مقررات عمومی‌کشور می‌باشد و خارج از موضوع مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی که عبارتست از وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد، بنابراین به لحاظ این که مفاد اصولی مورد ادعای شاکی در ماده معترضٌ عنه متفاوت می‌باشند بنابراین از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. ۸ ـ شعبه تأمین اجتماعی شهر قدس طی بازداشت نامه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ علیه شرکت سایپا آذین به مبلغ ۵۷۱/۱۶۸/۶۰۱ ریال وفق فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام نموده است، در ماده ۳۶ آیین‌نامه مزبور تصریح شده است، «هرگاه معلوم شود» که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. در این ماده قانونگذار از لفظ «معلوم شود» استفاده نموده است و به این که این علم ناشی از چه منبع یا سند رسمی‌صورت گرفته است اشاره نشده، ضمن این که از لفظ «احراز شود» نیز استفاده ننموده است. لذا سازمان می‌تواند به عنوان متولی و امانت دار صندوق بین‌النسلی که متعلق به بیمه‌شدگان آن صندوق می‌باشد در راستای حفظ صیانت، از آن می‌تواند مستند به هر امری که نشان‌دهنده وجوه مالی از مدیون نزد شخص ثالث باشد، نسبت به صدور بازداشت نامه علیه شخص ثالث اقدام نماید. از سوی دیگر در ماده ۴۰ معترضٌ عنه آمده است هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسؤول پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌باشد. لذا شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین علی رغم ابلاغ بازداشت نامه به آن وفق مقررات، ظرف مهلت مقرر در قانون نسبت به انکار وجود مالی از شرکت بادپا آسیا نزد خود برنیامده است و شعبه شهرستان قدس اقدام به برداشت از حساب شرکت سایپا آذین به عنوان شخص ثالث نموده است که اقدام سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است.    بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در باب وجود وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های مشابه از جمله آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد مرتبط می‌باشد و نیز موضوع مطروحه قبلاً در هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه‌های شماره ۲۳ـ ۲۵/۱/۱۳۸۷ و شماره ۱۹۹ـ  ۱۸/۵/۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: «موضـوع مـاده ۴۰ آیین‌نـامـه اجـرایـی مـاده ۵۰ قانـون تأمیـن اجتماعی مصـوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵، در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ـ ماده ۴۰ آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.» هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.   رأی هیأت عمومی الف: با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مواد ۴۱ الی ۳۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: «ماده ۴۰ آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.» بنابراین در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ  علی مبشری