نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۵۹ ۱ شماره۷۸۵۷۵هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های الف: ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، ب: ۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۰۲هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی‌های «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ بند (۱) مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ...، (موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (۱) بند «ط» ماده (۴۵) قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است. ۲ـ الف : صدر بند (۲) مصوبه مبنی بر الزام شرکتها به دریافت و واریز (۹۵%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ می‌باشد که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد ...» ب: به موجب ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار ـ موضوع مواد (۱۸و ۷) همین قانون ـ و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (۲) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ بند (۳) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (۱) مصوبه، مغایر قانون است. ۴ـ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۰ شماره۷۸۵۵۱هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. «مطابق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» و همچنین براساس ذیل بند «هـ» ماده (۱۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «منابع تحقیقات موضوع این بند هر سال باید در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص گردد.» علیهذا، ماده (۲۶) آئین‌نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خرید کالا یا خدمات در راستای اهداف پیش‌بینی شده، چون، مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۱ شماره۷۸۵۴۸هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ک مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصـلاحات بعـدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهت اقـدام لازم در مهلت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه بخش‌هایی از تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۲۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ موضوع: «تکلیف دستگاههای اجرائی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، از جمله مفاد بند (۱) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۲ شماره۷۸۵۴۷هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایـراد قـرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که اجزاء سه گانه ماده (۱۱) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب سال ۱۳۸۰ـ مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می‌باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (۵۴) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲ـ براساس تبصره (۱) ماده (۶۲) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۷ـ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (۸۰) و همچنین تبصره ماده (۸۱) آیین‌نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می‌باشد. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۳ شماره۷۸۵۳۹هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۷۲۸۱/ت۴۸۶۶۹هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۴ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکتها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (۹ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۲۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (۱ و ۲) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۴ شماره۷۸۵۴۳هـ/ب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت۴۷۲۱۸ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مبنی بر لزوم تبادل موافقت‌نامه با «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» برای تمامی اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، علیهذا، تبصره (۴) ماده واحده مصوبه مذکور از حیث تغییر دستگاه ذی‌ربط، یعنی الزام به تبادل موافقت‌نامه در خصوص اعتبار مندرج در ردیـف ۸۶۱۰۰ بودجه کل کشور با «نهاد ریاست جمهوری»، مغایر قانون است. ۲ـ با توجه به رأی شماره ۳۱۲۸۲هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ رئیس مجلس در مورد مصوبه شماره ۱۹۷۰/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ و نظر به رفع نشدن ایراد مذکور در رأی توسط هیأت محترم وزیران و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی» مبنی بر ملغی‌الاثرشدن مصوبه مغایر با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی رئیس مجلس، عهلیذا، بند (۲) تبصره (۱۶) ماده واحده مصوبه از حیث احیای مصوبه ملغی‌الاثرشده، مغایر با قانـون است. ۳ـ از آنجا که طبق ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی واریز و به نحو مقرر در قانون به دستگاههای ذی‌ربط تخصیص داده شود، علیهذا، تبصره (۳۳) ماده واحده مصوبه که حساب خاصی را برای این وجوه در نظر گرفته و شیوه هزینه‌کرد آنها را نیز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغایر قانون می‌باشد. ۴ـ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال۱۳۷۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می‌دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت‌های هیأت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، تبصره (۴۲) ماده واحده مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰هـ/ب مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، ابلاغ شده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی