شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود: ۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۷۵۲/۱۳) ریال تعیین می‌شود. ۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می‌شود. ۳ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می‌شود. ۴ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می‌شود. ۵ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می‌یابد. ۶ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۷) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (۸۰۰/۷۰۵/۴) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. ۷ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (۸۰۰/۷۰۵/۴) ریال تعیین می‌شود. ۸ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (۸۰۰/۱۸۷/۳) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. ۹ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی