نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۶۵ ۱ شماره۱۱۱۶هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۲۸۰۵/ت۴۳۵۰۵هـ مــورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحـاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به اینکه طبق جزء (۱) بند «و» ماده(۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه «ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور» به «وزارت راه و شهرسازی » سپرده شده است، علیهذا جزء «و» بند (۴) و جزء «ح» بند (۷) مصوبه مبنی بر واگذاری «ایجاد و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات حمل و نقل کشور» به شورای عالی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۶ شماره۱۱۱۷هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۰۱/ ۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ به موجب صدر ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ «صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است» و طبق ماده (۱۸) همین قانون: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی» با قطع نظر از مستثنیات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستای بند «هـ» الحاقی به ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر می‌دارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمّن اعلام تخلفات اداری مدیران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود»، به عبارت دیگر، تنها در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید، این هیأت، در خصوص موضوع صالح به رسیدگی خواهد بود، بنابراین، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل می‌آید»، چون ناقض صلاحیت عام هیأت‌های مستقر در دستگاه‌های اداری جهت رسیدگی به تخلفات کارمندان خاطی از جمله مدیران کل و ... می‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ به موجب مواد (۱ و ۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطی، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات بوده و آراء صادره از هیأت‌های بدوی در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد و در صورت قابل تجدید نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است»، بنابراین، قسمت اخیر مصوبه که مقرر می‌دارد: «و در صورتی که حکمی توسط هیأت‌های تخلفاتی دیگر در این زمان برای مدیران فوق صادر شده باشد کان‌لم‌یکن می‌گردد» چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه تبصره‌های (۱ و ۲) ماده(۱) و مواد (۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص ملغی‌الاثر بودن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور، تجدید نظر آراء صادره از هیأت‌های بدوی و چگونگی اعتراض به آراء قطعی، اصلاح و یا تغییر آنها و همچنین اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آن آراء، دارای احکام، ترتیبات و تشریفات خاصّ بوده و بدون طی تشریفات مصرّح در قانون، امکانی برای رسیدگی مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نمی‌باشد، علیهذا، با وجود انجام رسیدگی‌ها و صدور احکام قطعی و لازم‌الاجراء در هیأت‌های موضوع قانون، متن مصوبه از این حیث که متضمّن اجازه رسیدگی دوباره و صدور احکام مجدّد در هیأت رسیدگی مستقر در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، چون این امر مخالف با اعتبار قضیه محکوم بها است، مغایر قانون می‌باشد. ۴ـ عبارت پایانی مصوبه که به موجب آن «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را موظف می‌نماید تا رأساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید»، مبنیّاً بر ایراد پیش‌گفته و از حیث تداخل با وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مغایر قانون است. ۵ ـ به موجب تبصره الحاقی به ذیل بند «هـ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ مصوب۱۳۸۷ـ : «رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح و شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است»، بنابراین،عبارت: «رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها» و عبارت «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری» مندرج در صدر و فراز میانی مصوبه، چون از حیث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن، کارمندان عالی رتبه دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مستثنی شده از شمول قانون را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۷ شماره۱۱۱۹هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هفت (۷) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال ۱۳۹۱ و سالهای بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است تمامی مصوبات مربوط، در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ردیف موضوع مصوّبه شماره و تاریخ مصوّبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیأت ۱ وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان خراسان رضوی ۵۸۰۰۵/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تمامی بندها بجز بند (۳) و جزء «د» بند (۴) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۸۹۸ ۲ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان رضوی ۵۸۰۷۸/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تمامی بندها بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۸۹۹ ۳ وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست در استان خراسان رضوی ۵۸۰۱۹/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تمامی بندها بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۹۰۰ ۴ وظایف وزارت نیرو در استان خراسان رضوی ۵۸۰۱۰/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تمامی اجزای بند (۷) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۹۰۱ ۵ وظایف استانداری خراسان رضوی ۵۸۰۶۲/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ بندهای (۱) تا (۳) و بند (۷) صرفاً نسبت به مازاد سهم استانی بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۹۰۲ ۶ وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان خراسان رضوی ۵۸۰۲۲/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تمامی بندها بجز بند (۸) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۹۰۳ ۷ وظایف وزارت دادگستری در استان خراسان رضوی ۵۷۹۷۰/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱ بندهای (۱) تا (۴) بار مالی و عدم تأمین اعتبار ۱۷۹۰۴ ۶۶۸ شماره۱۱۲۱هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۵۹۹۴/ت۴۸۰۲۲هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۵۸۴۶۱/ت۴۸۰۲۲هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثرخواهد بود. « نظر به سالانه بودن قانون بودجه طبق ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (۱۳۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از یک سو و لزوم واریز مانده اعتبارات جاری و هزینه‌ای مصرف نشده به ترتیب تا پایان فروردین و تیر ماه سال بعد به خزانه کل کشور بر اساس مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور از سوی دیگر، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ از حیث عدم مراعات احکام مقرر در مواد فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۶۹ شماره۱۱۲۲هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۹۴۲/ت۴۸۴۸۶هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تقسیمات کشوری استان سمنان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب ماده (۷) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۶۲ـ که مقرّر می‌دارد: «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به هم پیوستن «چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن مصوّبه که به موجب آن، شهرستان سرخه بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر سرخه ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۰ شماره۱۱۲۵هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۶۷۳۸/۴۷۸۲۱ مــورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۵۱۱۶هـ/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۱ درخصوص مصوبه شماره ۲۵۶۷۰۳/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، ابلاغ و از سوی هیأت دولت به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۰۵۳/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ اصلاح شده که مصوبه اخیر نیز توسط رئیس مجلس عدم مغایر با قانون اعلام گردیده است، لذا مصوبه صدر‌الذکر که در مقام اصلاح بند(۷) مصوبه اول صادر شده، از حیث عدم تصریح به عبارت «و اصلاحات بعدی» در صدر آن، احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده محسوب شده و مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۱ شماره۱۱۲۷هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۶۳۲۴/ت۴۸۳۲۲هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱، موضوع: «هزینه از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به تصریح ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، منابع موضوع این مواد برای هزینه در جهت پیش‌گیری و مقابله با حوادث پیش بینی نشده و غیرمترقبه است، مصوبه مذکور مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل منابع مذکور برای «زیرسازی و آسفالت معابر استان اردبیل» از حیث خروج موضوعی داشتن از موارد مصرح در مواد مذکور، مغایر قانون است. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۲ شماره۱۱۲۸هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مــورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «کاهش اعتبارات دستگاه‌های ملی اجرایی استانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «تقویم رقمی مندرج در مصوبه از آن جهت که بیش از دو درصد بودجه عمومی موضوع بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۳۳ شماره۱۱۳۰هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۲۹۱۹/ت۴۸۵۸۰ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که طبق بند(۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس ـ مصوب سال ۱۳۶۰ـ حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد نباید از ۱۰۰ نفر تجاوز نمایند، لذا، اضافه شدن تعداد «هشتاد و چهار پست سازمانی به سقف تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری» مندرج در متن مصوبه، چنانچه متضمّن مازاد بر سقف مقرر در قانون باشد، مغایر قانون است. ۲ـ در تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین، عبارت: «به منظور طراحی ساختار مرکز امور حقوقی بین‌المللی» مندرج در قسمت اخیر مصوبه چون مشعر به ایجاد تشکیلات جدید می‌باشد، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۴ شماره۱۱۳۲هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «موظف نمودن کلیه کارکنان کشوری و لشکری به گذراندن درس آشنایی با قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که طبق ماده (۲۲۸) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دستور فرماندهی کل ملاک اصلی در انجام کلیه امور در نیروهای مسلح خواهد بود، لذا منوط ننمودن بندهای (۱)، (۲) و (۴) مصوبه در خصوص نیروهای مسلح به اذن فرماندهی کل نیروهای مسلح، مغایر قانون است. ۲ـ همچنین بند (۳) مصوبه نیز در حدی که خارج از قوه مجریه است، مغایر قانون می‌باشد. ۳ـ از آنجا که بند (۵) مصوبه، علاوه بر مقامات قوه مجریه، رؤسا و مقامات دیگر قوا را نیز در برمی‌گیرد، مغایر قوانین خاص ناظر به انتصاب مقامات در پست‌های مربوط می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۵ شماره۱۱۳۸هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۷۲۸۴/ت ۴۷۶۸۴هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه مطابق بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت‌تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.» علیهذا، بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه از حیث اینکه درمان را صرفاً به «جانبازان» که اخص از «ایثارگران» می‌باشند مقیّد نموده و همچنین از این حیث که ارائه خدمات درمانی را به «درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران» محدود و مقیّد نموده است، مغایر با قانون است. ۲ـ بر اساس بند «ب» ماده (۴۴) قانون و با توجه به ایراد مذکور در فوق، از آنجا که همه ایثارگران از امتیازات قانون بهره‌مند می‌گردند، بند (۳) ماده (۲) مصوبه، از حیث انحصار یافتن امتیاز مذکور به «شخص جانباز و آزاده»، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۶ شماره۱۱۴۲هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۷۲۷۶/ت۴۶۵۷۳هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «مهلت شش ماهه به کارخانجات چای بابت انتقال دیون و تعهدات به بانک‌های عامل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه تبصره (۱) الحاقی به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶، وصول اصل و سود خسارات ناشی از اخذ تسهیلات را حقّ بانک واگذارنده تسهیلات می‌داند، بنابراین، عبارت «بدون احتساب جرائم و خسارات متعلقه پس از این تاریخ اقدام نماید» از آن حیث که بخشودن جرایم دیرکرد بدهی مربوط به تسهیلات اعطایی را به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخّل اختیارات بانک‌ها و مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۷ شماره۱۱۴۵هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۳۸۸۰/ت۴۷۸۹۸هـ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ ناظر بر قیمت‌گذاری اقلامی که ارز مرجع دریافت می‌کنند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به استناد بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ جواز قیمت‌گذاری برای دولت، به کالا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود شده است، بنابراین، از آنجا که منظور شدن ارز صرفاً با نرخ مرجع در بند(۱) مصوبه، کلیه اقلام کالاها و خدمات ـ اعم از کالاها و خدمات مذکور در بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه و غیر آنهاـ را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۶۷۸ شماره۱۱۴۷هـ/ب ۲۰/۱/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۱۱۲۵/ت۴۷۱۶۳هـ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱، موضوع: «تأمین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به ماده(۳۳) قانون اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ مبنی بر ضرورت وجود «پیشنهاد مجمع عمومی» برای اجرای این ماده، صدر مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد مذکور، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه مصوبه برای دولت ایجاد بدهی کرده و محل تأمین اعتبار آن مشخص نشده است، بند (۱) مصوبه مغایر با بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تأمین اعتبار لازم قبل از ایجاد بارمالی می‌باشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی