شماره۹۱/۷۵۵ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۳۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۷۵۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو برادری و خانم زینب علی زاده به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین شهر گردش کار: آقای خسرو برادری و خانم زینب علی‌زاده به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص وضع عوارض فعالیت پیمانکاران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که: «مقدمتاً خاطر عالی را مستحضر می‌دارد ۱ـ شرکت پالایش نفت اصفهان، مطابق قانون متأثر از اصل ۴۴ قانون اساسی، در عداد شرکتهای خصوصی مشمول بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده و لذا مطلقاً شرکت دولتی نبوده و به همین لحاظ به صورت شرکت سهامی عامل درآمده و اداره آن بر اساس مقررات قانون تجارت بوده است و به هیچ وجه مقررات شرکتهای دولتی بر آن حاکم نیست و از وجوه عمومی نیز استفاده نمی‌کند. در همین راستا چون شرکت موکل، شرکتی غیردولتی و در زمره شرکتهای تجاری خصوصی محسوب می‌شود، ضمن ارائه اساسنامه و آگهی شماره ۱۳۴۸/ت۱۰۳/۹۰ مندرج در صفحه ۳۳ روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۱۸ـ۹/۸/۱۳۹۰ در خصوص ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت و تقدیم تصویر آگهی شرکت مبنی بر سهامی عام شدن که حکایت از خصوصی‌بودن شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) دارد براساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به تقدیم دادخواست حاضر می‌کند. ۲ـ شهرداری شاهین شهر من غیر حق و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به مصوبات موضوع کدهای شماره ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ پرداخت وجوهی تحت عنوان عوارض پیمانکاری به مأخذ نیم‌درصد کل قراردادهای این شرکت با پیمانکاران را از شرکت پالایش نفت اصفهان مطالبه می‌کند و علی‌رغم تأکید این شرکت و برگزاری جلسات متعدد مبنی بر مغایر بودن مصوبه مورد اشاره با قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از قوانین آمره کشور و ارائه مستندات کامل در این زمینه، همچنان مصر به اخذ عوارض مربوطه و تهدید این شرکت به طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و محکوم و مسدود کردن حسابهای این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بنزین کشور می‌کند که تصدیق می‌فرمایید این اقدام سوء اگر فعلیت یابد کشور را با چه معضلات و بحرانهایی مواجه می‌نماید. ۳ـ الف ـ همان‌گونه که مستحضر هستید مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه کلیه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون ذکر شده است. ۳ـ ب ـ در ماده ۵۲ همان قانون نیز به صراحت ذکر شده که از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موصوف به قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در تبصره همین ماده ممنوع است. ۳ـ ج ـ در ماده ۵۰ قانون مارالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره آن ماده تنها عنوان شده که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالاها و خدماتی، مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون، تکلیف آنها مشخص نشده باشد. این در حالیست که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای کلیه کالاها و خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین تکلیف‌شده و برای این نوع فعالیتها تا پایان سال ۱۳۹۰، ۸/۱ عوارض مشخص شده بود و بنابراین وضع عوارض محلی جدید از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این دسته از خدمات، خلاف قانون و ممنوع است که تمامی مراتب فوق در نامه‌های شماره ۱۶۱۶۲ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که دقیقاً جهت همین مسأله استعلام شده بود تأیید شده و وضع عوارض جدید بر فعالیتهای پیمانکاری را به‌دلیل این که افاده وضع عوارض مضاعف قلمداد می‌کند برخلاف مقررات قانونی دانسته است. همچنین نامه شماره ۷۵۷۳ـ ۲/۶/۱۳۹۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده نیز مؤید همین ادعا بوده و در این راستا نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر امور شوراها و شهرداریهای کشور منضم به نامه شماره ۱۷۴۴۹۳ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت نفت کشور نیز تأکید بر همین مطلب دارد. ۴ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو نهاد وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی که به عنوان اجراکنندگان قانون مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق قانون تعیین شده‌اند هر دو، اقرار بر خلاف قانون بودن عوارض پیمانکاری از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند و تأکید می‌کنند: «تا زمانی که پیمانکاران عوارض پیمانکاری خود را در قالب (۵/۱ درصد) قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نمایند شهرداری نمی‌تواند عوارض دیگری را تحت این عنوان از پیمانکاران مطالبه نماید». لیکن شهرداری شاهین شهر همچنان بر ادعای بی‌اساس خویش تأکید ورزیده و با استناد به مصوبه غیرقانونی شورای شهر خویش و تمسک به آرای دیوان عدالت که مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده است همچنان مصر به اخذ این عوارض و تهدید شرکت متبوعه به مسدود کردن حسابها از طریق به اجرا گذاردن رأی کمیسیون ماده ۷۷ است و موجبات کندی انجام کار و ایجاد اشکال در روند پویایی این صنعت که در برهه حساس تاریخ معاصر به دلیل وجود تحریمها، خدمت صادقانه و کوشش مضاعف در راستای مقابله با توطئه ها و حیله‌های دشمن را می‌طلبد فراهم می‌کند، که این خود متأسفانه خدمتی ناآگاهانه در راستای توطئه‌های دشمنان خارجی تلقی می‌شود که شرکت موکل کلیه حقوق قانونی خویش را درخصوص مورد محفوظ اعلام می‌دارد. ۵ ـ شورای اسلامی شاهین‌شهر در اقدام ناصواب دیگر، وصول و ایصال عوارض مذکور را بر عهده کارفرما دانسته و در صورت عدم رعایت چنین امری کارفرما را متعهد به جبران از حسابهای خویش دانسته است. در حالی که کارفرمایان تنها مطابق مواد ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به کسر از مطالبات پیمانکاران هستند و در غیر این صورت تنها با رأی مرجع قضایی، امکان کسر از صورت وضعیتهای آنها را دارند و کسر هر گونه وجوهی غیر از مواد مقرر قانونی جایز نیست و تعدی به حقوق غیر است. علی ای حال بنا به جمیع مراتب فوق و با عنایت به مستندات ارائه شده، استدعای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر موضوع شکایت را دارد. در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده، تقاضای نهایت تسریع در خصوص مورد را دارد.» مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: عنوان: عوارض فعالیت پیمانکاران کد: ۱/۱۳۱۱ تاریخ و مرجع تصویب کننده قبل: شرح محاسبه عوارض محلی نیم درصد کل قرارداد توضیحات: تبصره ۱: این عوارض بر اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها دریافت می‌شود. تبصره ۲: منظور از قرارداد هر نوع توافق بین طرفین دایر بر ساخت، ایجاد، تجهیز، ارائه خدمات، خرید کالا و غیره است. تبصره ۳: عوارض فوق شامل کلیه قراردادها اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد به غیر از قرارداد با اشخاص برای استفاده از نیروی کار آنان است. تبصره ۴: نیم درصد قرارداد شامل صورت حساب، صورت وضعیت، فاکتور یا سایر موارد که از سوی کارفرما تأیید شده و بایستی به پیمانکار پرداخت گردد می باشد. تبصره ۵: کلیه کارفرمایان موظف به کسر و واریز عوارض مربوطه به حساب شهرداری بوده و در صورت عدم دریافت، بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری از پیمانکار نیز بلامانع خواهد بود. تبصره ۶: عوارض فوق مشمول خرید و فروش تولیدات سازمانها نمی‌باشد. تبصره ۷: از تاریخ لازم الاجرا شدن این کد تعرفه ۱۳۱۱ کان لم یکن تلقی خواهد شد. عنوان: عوارض پیمانکاری و قراردادهای پروژه‌های عمرانی مؤسسات عمومی و دولتی کد ۱۳۱۱ تاریخ و مرجع تصویب‌کننده قبل: ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر شرح محاسبه عوارض محلی نیم درصد کل صورتحساب: صورت وضعیت با فاکتورهای ارسالی از سوی کارفرما توضیحات: این عوارض بر اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها دریافت می گردد. کلیه کارفرمایان موظف به کسر و واریز عوارض مربوطه به حساب شهرداری بوده و در صورت عدم دریافت، بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۱۰۶/ش ـ ۲۰/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: «پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۷۵۵ آن هیأت (پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۳۹۹ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱) موضوع دادخواست شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت این شورا و شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال مصوبه‌های ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ در خصوص مطالبه عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران به مأخذ نیم‌درصد، که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ به این شورا ابلاغ شده است بدین‌وسیله مطالب و موارد ذیل‌الذکر را در مقام دفاع و در جهت رد ادعاهای واهی و بی‌اساس شاکی به استحضار می‌رساند: ۱ـ درخصوص بند (۱) شکایت، فارق از دولتی بودن یا نبودن شرکت پالایش نفت اصفهان، لازم به توضیح است که بر طبق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اشخاصی می‌توانند نسبت به مصوبات و ابطال آنها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که این گونه مصوبات موجب تضییع حقوق آنها شده باشد ولی در خصوص شکایت شاکی این موضوع برای این شورا بسیار جای تعجب دارد زیرا مصوبه مذکور اصلاً هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت پالایش نفت اصفهان نداشته و ندارد چون آن مصوبه تحت عنوان عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران، مربوط به پیمانکاران است نه کارفرمایان (پالایشگاه) و اصولاً طرف این تعرفه شخص دیگری است و پالایشگاه اصفهان در این خصوص سمتی ندارد که به تبع آن درخواست ابطال آن مصوبه را نماید. بنابراین بر طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه دادرسی دیوان، ایراد عدم سمت شاکی محرز بوده و بدین جهت تقاضای رد ادعای واهی و بی‌اساس شرکت شاکی مورد تقاضاست. ۲ـ در خصوص بند (۲) دادخواست طرح شده اشعار می‌دارد: الف) همان‌گونه که در بند (۱) این لایحه توضیح داده شد، عوارض مورد مناقشه موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ برعهده پیمانکاران است نه پالایشگاه نفت اصفهان زیرا کلیه پیمانکاران محدوده و حریم شهر از ظرفیتهای خدمات شهری استفاده کرده و عارضه‌هایی را به شهر تحمیل و منافعی را جذب می‌کنند. بدین وصف پرداخت عوارض مذکور تکلیف پیمانکاران شرکت پالایش نفت اصفهان بوده که این موضوع کاملاً با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ دایر بر این که استفاده از خدمات شهری در حریم قانونی متضمن اخذ عوارض است مطابقـت دارد. از طرف دیگر برابر آراء اصداری از طرف آن هیأت از جمله ۷۸۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مطالبه و اخذ نیم‌درصد عوارض پیمانکاری مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست. ب) با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که عوارض تعیین شده از طرف این شورا از تبعات فعالیت پیمانکاران حریم شهر شاهین شهر بوده و مسؤولیت نهایی پرداخت آن متوجه آن اشخاص است لیکن برابر تبصره‌های ۲ و ۵ ذیل آن تعرفه‌ها (۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱) جهت ضمانت کسر این عوارض برای کارفرما تکلیفی تعیین شده است که چنانچه وظیفه و وصول و ایصال عوارض فوق‌الذکر را از پیمانکاران انجام ندهد و یا نسبت به هدایت و راهنمایی آن اشخاص به شهرداری جهت اخذ مفاصاحساب عوارض موصوف اقدام مؤثری به عمل نیاورد مسؤولیت آن متوجه کارفرما بوده است و می‌باید مبلغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید که این تکلیف نیز برابر دیگر رویه‌های معمول دارای پشتوانه منطقی است چرا که اولاً: پیمانکاران به دعوت کارفرما در حریم حضور می‌یابند. ثانیاً: آن پالایشگاه در صورت عدم وجود چنین تکلیفی هیچ‌گونه همکاری و تشریک مساعی در ارائه اطلاعات مربوط به پیمانکاران و وصول و ایصال آن عوارض با شهرداری نخواهد داشت. که نتیجه این امر موجب عدم استیفاء حقوق شهرداری خواهد شد. ج) شهرداری شاهین‌شهر در راستای مطلع کردن شرکت از نحوه و چگونگی دریافت آن عوارض از پیمانکاران مبادرت به ارائه توضیحات قانونی مربوط از جمله ضمانت اجرایی و وصول آن عوارض را کرده است که متأسفانه آن شرکت توضیحات لازم را تهدید قلمداد و مبادرت به طرح چنین اظهاراتی کرده است. ۳ـ در خصوص بند (الف) مورد (۳) دادخواست اعلام می‌دارد: بر طبق آنچه اعلام شد عوارض مورد مطالبه دقیقاً بر اساس قوانین از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیشنهاد آن از سوی شهرداری ارائه و توسط این شورا پس از بحث و بررسی لازم به تصویب رسیده و سپس مطابق تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تأیید استاندار اصفهان (با تفویض اختیار وزیر کشور) رسیده و اعلام عمومی آن انجام شده است لذا اقدامات این شورا دقیقاً بر طبق قانون بوده است. ۴ـ در خصوص بند (ب) مورد (۳) دادخواست اعلام می‌دارد: اولاً: باید توجه داشت که هدف قانونگذار از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات از مصرف‌کننده نهایی است. ثانیاً: با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونگذار شوراهای اسلامی شهر را از برقراری و وضع هرگونه عوارض مضاعف به تولید کالا و ارائه خدمات منع کرده است بدین معنا که اگر شوراهای اسلامی شهر به عنوان مثال نیم‌درصد عوارض دیگر به غیر از آنچه که در قانون مذکور برای کالا و خدمات مشخص شده است وضع نمایند که متوجه مصرف‌کننده نهایی آن خدمات باشد، اخذ آن عوارض مضاعف محسوب و ممنوع است. ولیکن بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور وضع عوارض برای ارائه‌دهنده کالا و خدمات به عنوان عوارض محلی مجاز است و نظر به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پیمانکار مشخص نشده است و اصلاً قانون مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی با پیمانکار ندارد و مربوط به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است لذا بدین وصف شورای اسلامی شهر مبادرت به وضع عوارض به میزان نیم‌درصد برای پیمانکاران کرده است و در واقع این وجوه (۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیم‌درصد عوارض پیمانکاری) از دو جنس متفاوت است که ۵ درصد توسط کارفرما و نیم‌درصد توسط پیمانکار پرداخت می‌شود. ثالثاً: با امعان نظر به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این نکته بایستی توجه داشت که قانونگذار با ظرافت خاصی هنگام وضع و تصویب ماده ۵۲ به ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن نیز توجه داشته است لذا هیچ تعارضی بین ماده ۵۲ و ماده ۵۰ و تبصره۱ آن از قانون یاد شده وجود ندارد بلکه آن دو ماده (مواد۵۰ و ۵۲) با همدیگر قابل جمع است و با توجه به فحوای کلام قانونگذار از حکم ماده ۵۲ منظور از عبارت (هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است) مفید این معناست که محدودیت در نظر گرفته شده متوجه سایر وجوهی است که ورای نرخ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خصوص آن تعیین تکلیف شده است و عوارض محلی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مطالبه گردد، است و همان گونه که قبلاً توضیح داده شد عوارض نیم‌درصد پیمانکاران جزء عوارضی است که تکلیف آن روشن نشده و توسط این شورا مصوب شده است. ۵ ـ در پاسخ به بند (ج) مورد سوم دادخواست لازم به ذکر است، بنا به اظهارات شرکت شاکی در این بند شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالا و خدماتی مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون تکلیف آن مشخص نشده باشد حال با توجه به این که پیمانکاران در مقام ارائه‌دهنده خدمات به پالایشگاه نفت اصفهان هستند و حسب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مؤدی، وظیفه وصول نرخ عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را از پالایشگاه که مصرف کننده خدمات آنان است و ایصال آن به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارند لذا شخص پیمانکار که از ظرفیتهای خدمات شهری ارائه شده است را از سوی شهرداری استفاده می‌نماید عوارضی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند و عوارض واریزی به حساب سازمان امور مالیاتی هم از ناحیه پالایشگاه است بنابراین موضوع وضع و برقراری نیم‌درصد عوارض برای پیمانکار نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض محلی جدید محسوب می‌شود که تکلیف آن در قانون یاد شده مشخص نشده است فلذا مغایرتی با آن قانون ندارد. در مجموع مطالب فوق این موضوع برداشت می‌شود که پالایشگاه اصفهان به جهت خلط مبحث از موضوع مصادره به مطلوب کرده است و سعی در غیرقانونی جلوه دادن مصوبه مذکور دارد. ۶ ـ اما در خصوص نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده شایان ذکر است که متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی است و بر طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه سازمان امور مالیاتی، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها است و در هیچ کجای قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه تفسیر و ارائه نظریه به آن سازمان داده نشده است لذا این نظریه غیر قابل الزام است. ضمناً با توجه به این که تعرفه‌های عوارض محلی پس از طی تشریفات قانونی دارای اعتبار قانونی است بنابراین هرگونه اظهار نظر در خصوص ماده ۵۰ و تبصره های ذیل آن خصوصاً تعرفه‌های مصوب از حوزه صلاحیت آن معاونت خارج است. در مورد اظهار نظر جانشین معاون امور عمرانی و مدیرکل امور شورا و شهرداریهای وزارت کشور و عنایت به تشکیل جلسه با آن مقام، مزید استحضار است که آن عوارض از نظر ایشان به تصور این که افاده وضع عوارض مضاعف می‌نماید، برخلاف قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده که مفهوم مخالف آن این است که اگر آن عوارض افاده وضع عوارض ننماید اخذ آن وجوه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست که این موضوع نیز طی نامه‌ای از طرف آن جانشین به‌طور واضح توضیح داده شده و تأکیدی بر اقدامات صورت پذیرفته توسط این شورا است. ۷ـ در خصوص مورد (۴) دادخواست همان‌گونه که توضیح آن در بند فوق داده شد پیمانکاران چون خود ارائه‌دهنده خدمات هستند و با توجه به ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مؤدی شناخته شده و تکلیف در وصول و ایصال مالیات و عوارض فوق‌الذکر از شرکت پالایش نفت را دارند بنابراین خود پرداخت‌کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از منابع مالی خود نیستند و شرکت شاکی در این مورد تصور اشتباه کرده است. ۸ ـ درخصوص مورد (۵) دادخواست یعنی تکلیف مقرر در تبصره‌های ۲ تعرفه ۱۳۱۱ و ۵ تعرفه ۱/۱۳۱۱، صرف‌نظر از این که تعرفه مورد مناقشه متوجه فعالیت پیمانکاران بوده است و از این حیث شرکت پالایش نفت در مقام پیمانکار نیست که با تمسک به سمت خود تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نماید. شایان توجه است که همان طور که ذکر آن رفت، این تکلیف ضمانت اجرایی است که بر اساس سیاست اعلامی مقرر در بند (د) ماده ۱۷۴ موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تصویب این شورا رسیده است و در آن کارفرمایان را مکلف می‌کند، پیمانکارانی را که به منظور اجرای موضوع قرارداد دعوت کرده‌اند را در هنگام تحقق عوارض نیم‌درصد پیمانکاری جهت اخذ مفاصاحساب به شهرداری معرفی نمایند و در صورتی که اقدام مؤثری به عمل نیاوردند، در نتیجه بایستی آن عوارض را از منابع مالی خود پرداخت کنند. یعنی همان‌گونه که مطابق مواد ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرمایان موظف به کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هستند، بر طبق تعرفه عوارض پیمانکاری که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ تصویب شده و هم اکنون در حکم قانون است، موظف به وصول عوارض نیم درصد پیمانکاری از پیمانکاران و واریز آن به حساب شهرداری هستند. مضافاً این که آن پالایشگاه در بند ۳ـ۵ قرارداد شماره ۱۱۴۶ـ۹۰ـ۸۴/پ ن الف موضوع مناقصه ۲۶/۹۰/م عوارض نیم‌درصد پیمانکاری را همعرض با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و به عبارت دیگر در تنظیم قرارداد با پیمانکار خود اقرار به پذیرش عوارض محلی مورد تصویب شورا کرده و در این خصوص پس از ابلاغ مصوبه به پالایشگاه تا به حال در جهت اجرای این مصوبه مبالغی نیز واریز شده که خود دلالت بر پذیرش مصوبه از طرف پالایشگاه بوده است با این وصف و عنایت به این مهم، اعتراض نامبرده به نظر قابلیت استماع را ندارد. در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن هیأت به لایحه این شورا و نظر به مراتب فوق رد ادعای واهی و بی اساس آن شرکت مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین‌شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم‌درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۱۳۱۱ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی‌الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره ۱/۱۳۱۱ تعرفه که از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری