شماره هـ/۹۰/۱۲۰۴ ۳/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی مرادی ب ه وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( طرح تفصیلی شهر قزوین) گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند ۱۱ صورت جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «بند ۱۱ صورتجلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت (مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است: ۱ـ اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون و مغایر با قانون است. ۲ـ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه و تصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است. ۳ـ قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوسـت، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیـکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می‌گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «موضوع مورد درخواست: نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.) مصوبه کمیسیون: نحوه محاسبه پارکینگ (در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند) الف: به ازای هر ۱۵ مترمربع مطب یک واحد پارکینگ ب: به ازای هر ۲۵ مترمربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد. هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه‌ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می‌گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد.» علی‌رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه‌ای واصل نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهره‌برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری