شماره هـ/۸۹/۷۲۲ ۳/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۲۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری گردش کار: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می‌رساند این شرکت قراردادهای مختلفی را در زمینه استخراج سنگ آهن و باطله‌برداری از معادن تحت پوشش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با شرکت مذکور منعقد و به عنوان پیمانکار اجرا کرده یا در حال اجراست و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق بدون کسب اجازه از این شرکت، نیم درصد از کل مبالغ صورت وضعیتهای کارکرد قراردادهای منعقده را به عنوان عوارض شهرداری، کسر و به شهرداری بافق پرداخت می‌نماید بدون این که در آگهیهای مناقصه اولیه به آن اشاره شده باشد و یا حتی در قراردادهای منعقده به عنوان مفاد قرارداد از آن نامی به عمل آمده باشد و حتی با مکاتبات انجام شده با شرکت سنگ آهن مرکزی تا به حال جواب قانع‌کننده و قانونی و محکمه‌پسندی حاصل نشده است، لذا با عنایت به توضیحات فوق و شرح ذیل، نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق و استرداد مبالغ مکسوره از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت و بدواً صدور دستور موقت در خصوص عدم کسر مبالغ یاد شده از صورت وضعیتهای کارکرد صادر شده مورد استدعاست: ۱ـ به استناد ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی (موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قوانین فوق تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است که با عنایت به توضیح فوق ملاحظه می‌شود، شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق علی رغم انجام تکالیف قانونی و پرداخت ۳% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از طرف این شرکت، بدون در نظر گرفتن مواد قانونی فوق اقدام به برقراری عوارض نیم درصد کرده و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق بدون اخذ مجوز قبلی و هماهنگی و در نظر گرفتن حق و حقوق این شرکت اقدام به کسر عوارض مذکور کرده است، حال آن که پرداخت عوارض بعد از وصول درآمد در موارد معین شده در قانون به عهده کسب‌کننده درآمد است و شرکت کارفرما حق نداشته خودسرانه عوارضی از پیمانکار کسر و به شهرداری پرداخت نماید. ضمن این که اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز طی نامه شماره ۱۲۶۶۱ـ ۱/۸/۱۳۸۹ به استناد مفاد پنجاه و پنجاه و دو قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم درصد عوارض مکسوره مذکور را از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱/۷/۱۳۸۷) غیر قانونی محسوب و جزء هزینه‌های غیر قابل قبول این شرکت منظور، و اقدام به اخذ مالیات بر درآمد از آن کرده و مالیات متعلقه را از این شرکت وصول کرده است. ۲ـ استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق مبنی بر کسر نیم درصد عوارض فوق‌الذکر، بخشنامه صادر شده از سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ است که در آن بخشنامه اشاره به کسر نیم درصد عوارض شهرداری از پیمانکاران شده بود، حال آن که با در نظر گرفتن ماده ده قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌شود و با وجود این قانون که علی‌الاصول حاکم بر بخشنامه‌های مغایر است، بخشنامه فوق نیز از اول سال ۱۳۸۲ لغو شده است. ۳ـ به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شهرداریها قادر به وضع عوارض محلی هستند و عوارض فوق می‌باید ضمن نداشتن آثار تورمی و رعایت کامل مقررات مندرج در مواد فوق‌الذکر باید به گونه‌ای وضع و تصویب شود که صرفاً محلی بوده و به طور مستقیم مربوط به خدمات شهری و شهرسازی باشد و مهمتر این که نباید وضع عوارض فوق مشمول مواردی بشود که خارج از محدوده خدمات شهری و نهایتاً خارج از حریم شهری شود، توضیح این که شهرداری و شورای اسلامی هر شهر بایستی بدواً و پس از طی مراحل مختلف و تصویب وزارتهای مسکن و کشور نسبت به تأیید و تصویب حریم شهر اقدام و سپس نسبت به وضع عوارض و متعاقباً به خدمات‌رسانی در آن محدوده اقدام نماید در حالی که شهر بافق ضمن این که فاقد حریم مصوب شهری است شورای شهر مذکور نیز نسبت به وضع عوارض محلی اقدام و آن را به خارج از شهر تعمیم داده است حال آن که محل اجرای قراردادهای منعقده با شرکت سنگ آهن مرکزی در معدن چغارت حدود ده کیلومتر و در معدن سه چاهون حدود پنجاه کیلومتر خارج از شهر است و همان طور که اشاره شد پایه و اساس عوارض نیم درصد بر مبنای بخشنامه مصوب سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ بوده است که تا قبل از ابلاغ قانون تجمیع و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می‌شد و کلیه قراردادهای منعقده در حوزه شهری را مشمول می‌گردید و بعد از لغو کلیه قوانین و مقررات به موجب قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب برخی عوارض در محدوده خدمات شهری و نهایتاً حریم شهر شدند و تصویب و وصول هر گونه عوارض در خارج از حریم شهرها ممنوع بوده و دلیل و مستند این ادعا نیز در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که وصول عوارض در خصوص واحدهای تولیدی و خدمات داخلی در حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز می‌شود که ملاحظه می‌شود شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها همان طوری که هیچ وظیفه‌ای در خصوص خدمات‌رسانی در خارج از حریم شهرها را ندارند به طریق اولی اختیاری در خصوص وضع و تصویب عوارض در خارج از حریم شهرها را نیز ندارند. ۴ـ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق در توجیه کسر عوارض یاد شده به نامه شماره ۴/۸۲۳۶ ـ ۷/۶/۱۳۸۹ شهرداری بافق و دو برگ پیوست نامه مذکور به ویژه نامه شماره ۰۱/۱۲۴/۷۹۲۸ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ سرپرست دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور استناد کرده که دلیل قانع‌کننده‌ای نبوده و تنها ادعایی است که در هیچ محکمه‌ای مورد قبول نشده و محکوم به رد است ضمن این که شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق از چند سال قبل از تاریخ نامه مذکور عوارض یاد شده را از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت کسر می‌کرده که این خود جای سؤال فراوان دارد و از طرف دیگر مطابق ماده هفتاد و هفت قانون شهرداریها، رسیدگی به اختلاف شهرداری و مؤدی در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداریها است و ملاحظه می‌شود با وجود اعتراض به این مسأله هیچ توجهی به اعتراض این شرکت نشده است و بدون رسیدگی و حتی طرح آن در کمیسیون مذکور شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق اقدام به کسر عوارض مذکور از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت می‌نماید، علی هذا با عنایت به توضیحات مبسوط داده شده مستدعی است ضمن نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در این مورد، در خصوص عدم کسر و استرداد عوارض نیم درصد پیمانکاری از زمان اجرای آن در مورد این شرکت و صدور دستور موقت مبنی بر عدم کسر مبالغ فوق، تا زمان صدور رأی نهایی از ناحیه آن دیوان اقدام مقتضی مبذول شود.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود سال ۱۳۸۸ تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۱۳۸۹ نحوه وصول توضیحات ۳۹ عوارض پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی، ساختمانی و غیره به جز خدمات بیمه‌ای نیم درصد پیمان اخذ گردد نیم درصد پیمان اخذ گردد مبلغ نهایی پیمان که شامل ضرایب تعدیل و هزینه‌های تعلیق کار و هزینه‌های عمومی حفاظت و غیره که در حریم شهر فعالیت می‌کنند در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بافق به موجب لایحه شماره ۸۹/۵۰۵/ش ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «احتراماً: در رابطه با دادخواست تقدیمی شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب به طرفیت این شورا به خواسته ابطال تعرفه عوارض نیم درصد پیمانکاری سال ۱۳۸۹ شـهرداری بافـق در پرونده کلاسـه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۰۹ مراتب ذیل را دفاعاً معروض می‌دارد: اولاً: تعرفه عوارض تصویبی برای شهرداری بافق در سال ۱۳۸۹ وفق مقررات در جراید عمومی انتشار یافته و اعلان عمومی شده و به لحاظ این که اعتراضی در فرجه قانونی واصل نشده و قطعی و قابل اجرایی شده است. ثانیاً: وفق صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداریها رسیدگی به اختلافات پیرامون عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون مشهور به کمیسیون ۷۷ است و محاکم دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلافات معنونه را ندارند لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون اخیرالذکر استدعا می‌شود. ثالثاً: چون شورای اسلامی شهر شخصیت حقوقی ندارند بنابراین اقامه دعوا علیه شورا قابلیت استماع در رسیدگی ندارد و دعوا به کیفیت قانونی باید علیه شهرداری طرح شود که حسب اطلاع نسخه ثانی دادخواست به شهرداری بافق ابلاغ قانونی نشده است النهایه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانونی نیست، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال ۱۳۸۹، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری