شماره هـ/۹۱/۱۱۹۸ ۷/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۰۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داریوش فرح بخش به وکالت از شرکت داروسازی کوثر با مدیریت عاملی دکتر سینا قدومی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکتهای داروسازی که مسؤولیت تولید داروهای انسانی را در کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عهده دارد از یارانه‌هایی که وزارت مذکور برای ایشان در نظر می‌گیرد، استفاده کرده و مبادرت به تولید داروهای انسانی می‌کنند و داروها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت و درمان توسط کمیسیونی قیمت‌گذاری می‌شود که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی، شرکتهای تولیدکننده دارو حق مداخله در تعیین قیمتها و یا افزایش قیمتها و حتی تقلیل آن را ندارند و به گونه‌ای است که اگر شرکتی خود سرانه، به تغییر قیمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، پروانه تولیدشان لغو می‌شود، بنابراین شرکتهای موصوف حق اضافه کردن ۱% عوارض مورد نظر شهرداری را به قیمتهای خود ندارد، از سوی دیگر مطابق تبصره ۲ ماده واحده مصوب شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور آمده است: آن میزان از تولیدات و محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب‌نامه که با استفاده از سوبسید (ریال) دولت به نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. بنابراین شرکتهای دارویی تولیدکننده دارو که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت اداره می‌شوند نمی‌توانند قیمت داروها را تغییر دهند و شرکتهایی که از سوبسید دولتی استفاده می‌کنند مشمول هیچ‌گونه عوارضی نخواهند شد. فلذا صدور رأی به‌پرداخت عوارض ۱% شهرداری غیر قانونی به نظر می‌رسد، همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق شعب دیوان به این امر صحه گذاشته‌اند ولی متأسفانه، شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری، با صدور رأی متعارض این مبحث را زیر سئوال برده است و با صدور رأی به نفع شهرداری، شرکت داروسازی کوثر را به پرداخت عوارض ۱% محکوم کرده است. فلذا استدعا دارد با عنایت به موارد فوق که مطمئناً اعضای هیأت اشراف بیشتری به آنها دارند، ترتیبی اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصمیم واحد اتخاذ شود. ضمناً نظر به این که حسب حکم صادره از سوی شعب ۲۷ و ۳۰... اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ برای تعدادی از شرکتها منتفی شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رأی شعبه ۲۶ به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رأی مذکور، روند تولید و چرخش اقتصادی شرکت داروسازی کوثر، متوقف شود و از این بابت علاوه بر ضرر و زیان فراوان به چرخه اقتصادی مملکت، بیکار شدن کارگران و تحمیل عمل ناصواب بر دوایر اجراء را ایجاب کند. تقاضای صدور رأی وحدت رویه را دارد. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۸/۱۳۴۸ با موضوع دادخواست شرکت داروسازی الحاوی و به خواسته نقض رأی شماره ۵۷۶۴ ـ ۹/۴/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۲/۳۴۶۴ ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: «کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها وفق رأی شماره ۵۷۶۴ـ ۹/۴/۱۳۸۸ به استناد این که شرکت داروسازی الحاوی دلیلی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ از سوبسید ریالی دولتی استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزیر کشور (که به موجب آن شرکتهای داروسازی که در رابطه با فرآورده‌های دارویی از ارز ریالی استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض ۱% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مشمول قانون صنفی معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علی الحساب بابت ۱% عوارض فروش شرکت الحاوی را بـه پرداخت مبلغ ۷۳۲/۴۸۳/۱۸۶/۲ ریـال محکوم کرده است آقایان فوق الذکر با وکالت وکیل مزبور تقاضای نقض رأی مذکور را کرده‌اند. نظر بـه مفـاد دادخواست و مستندات ابـرازی و پـاسخ شمـاره ۴۵۷۶۸ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مشتکی‌عنه اولاً: نامه‌های شماره ۸۰۸۹ـ۱۸/۶/۱۳۶۹ و ۱۰۵۹۵ـ۱۰/۶/۱۳۷۱ و ۶۶۴ـ۱۴/۵/۱۳۷۱ و ۱۳۸۵ـ۱۹/۶/۱۳۷۰ و ۱۱۷۰۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۱۲۱۶ـ ۱۹/۹/۱۳۷۲ و ۷۸۸۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۰۷۰۷۸ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ و ۸۵۹۲ـ۱۶/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ۲۹/۸/۱۳۸۷ وزارت کشور به استانداری و معاونت امور هماهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو و شرکت شاکی و شهرداری همه و همه حکایت دارد که ۱ـ شرکت فقط تولید کننده فرآورده‌های دارویی انسانی است و نه دامی و لوازم آرایشی ۲ـ قیمت فروش دارو به مصرف کننده (با الزام قانونی تبصره های ۳ و ۴ اصلاحی سال ۱۳۶۷ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ـ که توسط کمیسیون قیمت‌گذاری مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعیین و به فروش می‌رسد ـ شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول ۱% عوارض شهرداری در فاکتورهای فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره ۴ مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. ثانیاً: سازمان صنایع ملی طی بخشنامه شماره ۳۷۸۰ـ ۲۲/۷/۱۳۶۴ و وزارت بهداشت وفق شماره ۱۳۱۰ـ ۲/۹/۱۳۷۷ و شهرداری تهران حسب شماره ۱۱۷۰۸ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ به‌شرکت داروسازی رازک و مینا اقلام دارویی با استفاده از رایانه و ارز دولتی را (که به نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد) معاف از پرداخت ۱% عوارض فروش دانسته است، ثالثاً: دادنامه‌های شماره ۱۹۳ـ ۲۶/۲/۱۳۸۱ و ۱۴۰۹ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ شعبه سوم تجدیدنظر سابق دیوان راجع به شرکتهای داروسازی لرستان و روز دارو و نیز در تأیید دعوای شرکت شاکی صادر شده است. رابعاً: نامه شماره ۲۸/۸۲/۸۸۰ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ شهرداری به شرکت دایر به معافیت از پرداخت ۱% عوارض فروش. خامساً: نامه شماره ۵۲۶۳ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ شرکت به معاونت اداری و اجرایی شهرداری مبنی بر استفاده شرکت از یارانه ارزی و ریال دولتی به تفکیک سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ و شماره پروانه‌های ورودی از گمرک و مبلغ ارز و نرخ ریالی آن همراه با ارائه کپی پروانه‌های مربوطه، علی هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ شهرداری و توجیهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع‌کننده نیست دعوای شاکی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع (با رعایت مفاد این رأی و بررسی مدارک و دلایل شرکت شاکی) به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده ۷۷ ارجاع می‌شود. رأی دیوان قطعی است.» ب ـ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۳۴ با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سینا دارو و بـه خواستـه اعتراض به رأی شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۳۴۳۷ـ۴/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: «درخصوص شکایت شرکت لابراتوار سینا دارو به مدیریت دکتر کرباسیان به‌طرفیت شهرداری منطقه ۲۱ تهران به خواسته ابطال رأی شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۷۷ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۱۵ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است بر اساس تبصره ۲ قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهایی که با استفاده از سوبسید ریالی دولتی محصولات خود را با نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند مشمول دریافت عوارض نمی‌شوند و شرکت استفاده می‌نماید این مطالب را طرف شکایت در لایحه دفاعیه پذیرفته است النهایه اظهار می‌دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسید ندارد ملاحظه می‌شود اولاً: مبلغ تعیین‌شده در رأی کمیسیون تبیین نشده است که از چه مبنای احتساب شده است و ثانیاً: دلیل عدم استفاده شرکت از سوبسید بیان نشده است. ثالثاً: در ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه سوم به بعضی اقلام دارویی یارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی کلیه اقلام دارویی اعم از داخلی و وارداتی دارای نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداری معاف اعلام کرده‌اند بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند این رأی قطعی است.» ج ـ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۰۸۶ با موضوع دادخواست شرکت سهامی‌عام داروسازی کوثر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷۴۱۰/ک۷۷ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱۵ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی‌و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترضٌ به شود ابراز نشده است و رأی اصداری نیز مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست علی‌هذا دعوای طرح شده را وارد نمی‌داند و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی دیوان به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ قطعی است. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ب: به موجب تبصره ۲ ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب‌نامه که با استفاده از سوبسید (ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می‌دارند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر استفاده کرده‌اند، بنابراین رأی شماره ۳۴۶۴ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۳۰ و رأی شماره ۳۴۳۷ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری