شماره هـ/۸۹/۶۴۲ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۶/۳/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۶۲ـ ۱۶۱ کلاسه پرونده:۸۹/۶۴۲ ـ۹۱/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل‌کوشالی و خانم سمیه غرائی‌یزدی ۲ـ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز گردش‌کار: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل‌کوشالی و خانم سمیه غرائی‌یزدی به موجب دادخواستی واحد، ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر اهواز به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و همچنین به استناد لایحه شماره ۳۹۱۲۸/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه شماره دو از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در جهت احداث پروژه قطار شهری اقدام به وضع و وصول عوارضی معادل ۵ برابر عوارض نوسازی از شرکتها و کارخانجات مستقر در محدوده شهر من‌جمله شرکت موکل (گروه ملی فولاد ایران) کرده است. این لایحه و مصوبه بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده است و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد. اولاً: به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارت‌خانه‌ها و سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است لغو می‌شود. خـصوصاً در ماده ۵ قانـون مرقـوم (قانون تجمـیع عوارض) به صراحت وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات از سوی شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع منع شده است و با توجه به تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مذکور و عموم و اطلاق قانون مرقوم (تجمیع عوارض) بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و فسخ آن توسط قانون مؤخر اقدام شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر وضع و وصول عوارض نوسازی از شرکتها و کارخانجات مستقر در محدوده شهری من‌جمله شرکت موکل (گروه ملی فولاد ایران) برخلاف نص صریح قانون و مغایر با آن است. ثانیاً: نظر به این که در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، اختیار شوراهای اسلامی شهر در تصویب لوایح بر وضع یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت شده است. بعلاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته است و محدود به‌قلمرو شهر مربوطه می‌باشند و نمی‌تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید. بنابراین وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد و برای عرضه در سایر نقاط کشور است و با توجه به تولیدات شرکت موکل انواع (آهن و فولاد) که در سبد عمومی کالاهای مصرفی در سراسر کشور ارائه می‌شود وضع عوارض بر قیمت نهایی آن در بازار تأثیرگذار است از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد. ثالثاً: با عنایت به این که مطابق نظریه شماره ۲۱۹/۳۰/۱۳۸۱ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان درخصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بدین شرح اظهارنظر شده است چون وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را. با عنایت به موارد معروضه بدون تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال مصوبه شماره۲ به شماره ۵۴۴۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ موضوع پنجاه‌وچهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورد استدعاست.» همچنین شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با مدیریت خانم نسیم صادقی به‌موجب دادخواستی جداگانه، ابطال مصوبه فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر اهواز در مصوبه شماره دو از پنجاه‌وچهارمین جلسه دوره سوم شورای شهر در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های احداث قطار شهری، کارخانجات و شرکتهای مستقر در محدوده شهر نظیر صنایع فولاد، شرکت نفت، گروه ملی، شرکت ملی حفاری، لوله‌سازی نورد لوله، کربن و غیره را به پرداخت معادل پنج برابر عوارض نوسازی مکلف کرد. بر همین اساس شهرداری اهواز از شرکتهای مستقر در محدوده شهر اهواز مطالبه این عوارض را می‌نماید. ۱ـ حسب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراها می‌توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند و عوارضی که از این طریق وصول می‌شود صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف است. ۲ـ بر اساس بند یک این دادخواست که برگرفته از متن قانون است. مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز خارج از چارچوب قانونی مندرج در ماده ۷ قانون مارالبیان است چرا که اولاً در ماده فوق قانونگذار اختیار تصویب مصوباتی را با مدت و مورد معین داده است حال آن که مصوبه موصوف فاقد مدت و زمان معین بوده و همین امر موجب می‌شود تا شروع و پایان دوره اخذ عوارض معین نبوده و موجبات تضییع حقوق عوارض‌دهندگان باشد. ثانیاً: اجرای مصوبه مذکور با اوصاف فوق به لحاظ ایراد قانونی دیگر و آن هم این که مصوبه به موافقت نماینده استانداری در زمان تصویب نرسیده و متوقف مانده تا این که مصوبه مذکور در سال ۱۳۸۹ و در جلسه یکصد و چهل و نهم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح شد. ۳ـ از طرف دیگر شهرداری اهواز در اجرای ماده ۷ آیین‌نامه صدرالذکر و به لحاظ ایراد مندرج در مصوبه (عدم رعایت مدت زمان مشخص) از شورای اسلامی شهر اصلاح مصوبه را تقاضا کرد که شورای اسلامی شهر در جلسه یکصد و چهل و نهم خود، متن مصوبه را از لحاظ زمانی بدین شرح که به منظور تسری اخذ عوارض مدت زمان اجرای مصوبه را از سال ۱۳۹۰ تا پایان اتمام طرح قطار شهری، اصلاح کرد ملاحظه می‌شود شورای اسلامی شهر اهواز مجدداً برخلاف متن ماده ۷ آیین نامه فوق‌الذکر مصوبه را بدون تعیین مدت مشخص اصلاح کرده است. ۴ـ همچنین علی‌رغم موارد فوق، با فرض محال پذیرش مصوبه اخیرالذکر همان‌گونه که آن مقام استحضار دارند در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت شوراهای شهر و بخش را مکلف کرده که جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مشخص نشده باشد موظفند حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند. همچنین برابر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی‌شود. این در حالی است که شهرداری اهواز و کمیسیون ماده ۷۷ آن با صدور رأی مبنی برمحکومیت این شرکت به عوارض قبل از تصویب نهایی مصوبه اخیر را از شرکت متبوع مطالبه می‌نماید. لذا با توجه به این که عمده فعالیت این شرکت و کارخانجات تابعه، کشت نیشکر و انجام امور کشاورزی در اراضی خارج از محدوده شهر اهواز بوده و صرفاً دفتر ستادی شرکت در اهواز مستقر است و همچنین با توجه به نص صریح قانونی که در شرح فوق بدان اشاره شد دریافت عوارض بر اساس مصوباتی که از جهت قانونی دارای ایراد بوده است قابل اجرا نیست. علی‌هذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره ۲ـ ۹/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز و اصلاحیه آن مورد استدعاست.» متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه شماره دو پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز لایحه شماره: ۳۹۱۲۸/۸ مورخ: ۹/۱۱/۱۳۸۶ موضوع: تأمین بخشی از هزینه های احداث قطار شهری در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ مطرح و با ۹ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید: متن مصوبه لایحه شهرداری به شکل ذیل تصویب شد. مقرر گردید معادل پنج برابر عوارض نوسازی از شرکتهای مذکور در ذیل دریافت گردد. (کارخانجات و شرکتهای مستقر در محدوده شهر نظیر صنایع فولاد، شرکت نفت، گروه ملی، شرکت ملی حفاری، لوله‌سازی، نورد لوله، کربن و غیره) بند اخذ معادل عوارض نوسازی از منازل مسکونی حذف گردید. اعضای شورا سمت موافق مخالف سید حمید حسن‌زاده رئیس ٭ سید مهدی آلبوشوکه نایب رئیس ٭ آرزو بابادی منشی ٭ قاسم حمادی خزانه‌دار ٭ رمضان منجزی عضو ٭ اسکندر زنگنه عضو ٭ غلامرضا سبزعلی عضو ٭ سیدرضا فلاحی‌مقدم عضو ٭ داریوش ممبینی عضو ٭ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۳۴۶۲ـ۲۳/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «۱ـ شاکی در اظهارات خود بدواً استناد به ماده یک از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ... مصوب سال ۱۳۸۱ کرده و از این حیث در صدد غیر قانونی جلوه‌دادن عوارض موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه برآمده است که در این رابطه اشعار می‌دارد: اولاً: با توجه به تصریح قانون یاد شده به ویژه مواد ۳ و ۴ همان قانون ملاحظه می‌فرمایند که مفهوم و منطوق قانون مورد اشاره در خصوص مالیات و عوارض تولید کالا و ارائه خدمات مذکور در قانون بوده است و قیاس آن با عوارض موضوع مصوبه مورد نظر قیاس مع‌الفارغ و اساساً قابل تسری و انتساب به عوارض تصویبی این شورا نبوده و نیست و نوعاً قانون مورد نظر به منزله اعمال حاکمیت و نظارت دولت در وصول عوارض و مالیات بر کالاها و خدمات و نه سایر عوارض بوده است و لاغیر، لذا استناد شاکی به قانون مزبور در جهت نقض عوارض تصویبی موضوع مصوبه فاقد وصف قانونی و مردود است. ثانیاً: متأسفانه شاکی با تفسیر نادرست از قانون موسوم به تجمیع عوارض به‌ویژه ماده ۱ و ۵ از همان قانون که به تفصیل مبادرت به نگارش آن در شکواییه کرده سعی در ایراد خدشه به مبنا و منشأ تصویب مصوبه شورای شهر که هیچ‌گونه انطباق و ارتباطی به‌موارد استنادی شاکی نداشته کرده چرا که اگرچه در مواد ۱ و ۵ قانون موصوف اشاره به‌وضع عوارض و مالیات به موجب آن قانون کرده لکن منظور مقنن در تقنین قانون یادشده صرفاً عوارض و مالیات کالاهای وارداتی و تولیدی بوده و بدیهی است که منظور ایشان (قانونگذار) از اطلاق عوارض محلی و ملی در جهت تعیین حدود و اختیارات دستگاهها در وضع عوارض و مالیات موضوع همان قانون بوده است و می‌باشد و تسری آن به سایر عوارض محلی در قانون یاد شده اشاره‌ای به آن نشده است و از طرفی به موجب قوانین خاص در حیطه اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است فاقد وصف قانونی و قابلیت استناد ندارد ضمن این که دلیل اثبات مدعای این شورا تبصره ۱ و ماده ۵ همان قانون است که قانونگذار با تصریح وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی دقیقاً شوراها را واجد اختیار قانونی در وضع عوارض جدید و نیز افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی دانسته و کماکان اختیارات فوق به قوت خود باقی و تاکنون نیز به موجب قوانین اخیر نقض نشده و از اصالت و اعتبار قانونی لازم برخوردار است که این شورا نیز بنا به تصریح یاد شده مبادرت به اصدار مصوبه معترضٌ‌عنه کرده است لذا برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اطلاق ماده ۱ و ۵ قانون مرقوم (تجمیع عوارض) به سایر موارد و گسترش دایره شمولیت آن بنا به تفاسیر نادرست صحیح نبوده و اساساً ارتباطی به وظیفه ذاتی شورا و یا سایر دستگاههایی که به موجب قانون مجاز به وضع عوارض خاص هستند ندارد و ضمن این که یادآور می‌شود عوارض موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه هیچ‌گونه ارتباطی به موارد مورد اشاره از سوی شاکی ندارد چرا که عوارض موضوع مصوبه هیچ‌گونه دلالتی بر اخذ عوارض از کالاهای وارداتی و یا تولیدات نکرده و گواه این مطلب لایحه و مصوبه مورد استناد شاکی در پرونده مربوط است. ۲ـ علاوه بر مراتب معروضه در خصوص ادعای مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اطلاق عام قانون موسوم به تجمیع عوارض و شمولیت آن به سایر عوارض ملی و محلی اشعار می‌دارد: ادعای مطرح شده برخلاف نظر قانونگذار و همچنین تصریح مفاد قانون مزبور است چرا که در ماده ۵ همان قانون، قانونگذار قائل به استثناء بر قانون تجمیع به‌ویژه در ماده یک آن وارد ساخته که خود حاکی از بیان این مطلب است که: اولاً: منظور قانونگذار در استعمال الفاظ محلی و ملی در ماده یک صرفاً در خصوص موارد منصوص در همان قانون بوده و اعمال و اجرای آن نسبت به سایر موارد مغایر با نظر مقنن و منطوق قانون است. ثانیاً: در ماده ۵ از قانون مورد اشاره برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ همان قانون تکلیف عوارض و مالیات آن معین شده ... توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع اعلام شده که چنانچه به حکم این ماده عمل شود عوارض محلی مندرج در ماده یک را باید محدود به‌موادی دانست که در قانون تجمیع عوارض از آن نام‌برده شده و آن عبارتست از انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز خدمات موضوع ماده ۴ همان قانون و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام و ... است. لذا مراتب فوق مبین این واقعیت است که مراد و منظور قانونگذار همانا اعطای اختیار وضع عوارض محلی به‌شوراهای اسلامی بوده که این امر نیز در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض تصریحاً احصاء شده است. ۳ـ در مفاد اظهارات مطرح شده از سوی شاکی ایشان به چگونگی وضع و وصول عوارض نوسازی و افزایش عوارض یادشده اشاره کرده است که در این خصوص اذعان می‌دارد: اولاً: وصول عوارض موسوم به نوسازی به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ که شهرداریها را مستند به ماده یک همان قانون مکلف به وصول عوارض موضوع قانون کرده صورت پذیرفته است و شهرداریها در وضع عوارض مزبور هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌اند و صرفاً مجری اجرای قانون مزبور به حکم تکلیفی قانونگذار هستند. بدیهی است عدم اجرای مقررات یاد شده نوعاً عدم تمکین از مقررات و موجبات تضییع حقوق بیت‌المال عمومی را در پی خواهد داشت لذا عنوان وضع عوارض نوسازی توسط شهرداری و یا شوراهای اسلامی برخلاف واقع و هیچ‌گونه مبنا و اساس قانونی نداشته است و ندارد. ثانیاً: بنا به اقرار صریح شاکی که تصریحاً مورد قبول ایشان نیز قرار گرفته است شوراها مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و ... مصوب سال ۱۳۷۱ و به‌ویژه اظهارنظر شماره ۲۱۹/۳۰/۱۳۸۱ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان اختیار در تغییر نوع و میزان عوارض را به حکم مقنن داشته و بر این اساس با توجه به اختیارات ناشی از حکم قانونی در تغییر نوع و میزان عوارض واجد اختیارات قانونی بوده و از این حیث اقدامات این شورا در ارتباط با اصدار مصوبه یاد شده دقیقاً منطبق با قانون و موافق نظر قانونگذار است، بنابراین ایراد شاکی به عوارض موضوع قانون نوسازی فاقد وجاهت قانونی است. ۴ـ شاکی در صفحه سوم از اظهارات خود با تشبث به محل مصرف تولیدات شرکت در صدد توصیف غیر محلی بودن عوارض موضوع تولیدات خود برآمده و به صرف عرضه تولیدات در سایر نقاط کشور سعی در انحراف ذهنی آن مقام نسبت به اساس موضوع که همانا فعالیت و تولید در محدوده شهر بوده برآمده که نکته حایز اهمیت این است که شاکی خود مراتب اختیارات شورا در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات.... را در اختیارات شورا نسبت به وضع عوارض محلی مورد تأیید قرار داده که از این حیث اعلام می‌دارد: اولاً: محل استقرار شرکت شاکی دقیقاً در محدوده شهر اهواز واقع که این امر رافع تسری قانون مورد اشاره نبوده و به صرف استقرار شرکت در محدوده شهر شمولیت قانون یاد شده امری انکار ناپذیر است. ثانیاً: اگرچه بنا به ادعای شاکی تولیدات شرکت مزبور در سایر نقاط کشور عرضه می‌شود (به فرض صحت) لکن با توجه به وجود دیگر کارخانجات از جمله لوله‌سازی و کاویان و ... که در جهت ارائه محصولات و تولیدات خود لزوماً نیاز به تولیدات شاکی داشته لذا شرکت شاکی نسبت به تأمین مایحتاج شرکتهای یادشده اقدام کرده است ضمن این که شاکی علاوه بر عوارض مربوطه بنا به فعالیت تولیدی خود که منجر به‌آلودگی زیست‌محیطی و صوتی و ... می‌شود سالانه مبلغی تحت عنوان موارد یادشده به‌محیط‌زیست پرداخت کرده است که این امر دلالت بر نحوه فعالیت ایشان در محدوده شهر و آثار و زیان مترتب از فعالیت شرکت می‌کند و از این حیث به صرف ادعای مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر عرضه تولیدات در سایر نقاط کشور نمی‌توان منکر حوزه فعالیت و اقدامات شاکی در محدوده شهر بود. لذا از آن جا که کلیه اقدامات مربوط به‌تبدیل مواد خام به محصولات مربوط تحت هر عنوان توسط شرکت شاکی و در محدوده شهر صورت می‌پذیرد لذا موظف به تمکین از مقررات قانونی مربوطه است بنابراین نمی‌توان به صرف ادعای بلاجهت شاکی قائل به غیرمحلی بودن فعالیت شاکی شد و چگونه می‌توان تصور کرد که فعالیت شاکی مستقیماً موجب آلودگی زیست‌محیطی محدوده شده بوده و از سایر خدمات محلی ارائه شده از شهرداری استفاده کرده است لکن فعالیت ایشان را غیر محلی فرض کرد. علی‌هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطرح شده مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ که مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنین ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ که در حال حاضر حاکم است، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۴۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز متضمن وضع عوارض برای تـأمین بخشی از هزینه‌های احـداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهـواز از این حیث کـه این عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می‌شود و درآمد آنها نیز مشمول اخذ مالیات است، مغایر حکم مقرر در ماده یاد شده است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری