شماره۲۲۴۴۱ ۱۵/۴/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۸۴۲۶/۱۲۶ ۲۸/۳/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده۱ـ در ماده (۴۲) قانون بعد از عبارت «تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی» به جای عبارت «و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شود» عبارت «حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می‌باشد. اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی)، سوابق اجرائی و سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند» جایگزین می‌شود. ماده۲ـ در ماده (۵۰) قانون عنوان «کمیسیون آموزش و تحقیقات» به «کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری» تغییر می‌یابد. ماده۳ـ در تبصره (۱) ماده (۷۳) قانون قبل از کلمه «معاونین» عبارت «بعضی از اعضای هیأت رئیسه،» اضافه می‌شود. ماده۴ـ در بند (۲) ماده (۷۴) قانون، عبارت «نظارت بر» حذف و عبارت «نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص» جایگزین می‌شود. ماده۵ ـ تبصره زیر به ماده (۷۶) قانون الحاق می‌شود: تبصره ـ در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌شوند. حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده می‌باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء ، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. تعداد افراد موردنیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود. پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد. این مصوبه نافی تبصره (۳)ماده (۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. ماده۶ ـ تبصره زیر به ماده (۲۰۸) قانون الحاق می‌شود: تبصره ـ قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر پنج نفر از نمایندگان می‌توانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از پنج نفر باشند به قید قرعه تعیین می‌شوند. نمایندگان نمی‌توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقه‌ای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را ندارند. ماده۷ـ در ماده (۲۲۳) قانون عبارت «هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و» حذف و عبارت «هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از امضاءکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می‌شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود هیأت رئیسه» جایگزین و تبصره (۳) این ماده حذف می‌شود. ماده۸ ـ عبارت زیر به انتهای ماده (۲۳۷) قانون الحاق می‌شود: «و با کسب نظر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی چاپ و توزیع نماید.» قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی