رأی شماره‌های ۲۱۳ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصو

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲                 شماره دادنامه: ۲۱۳ـ۲۱۲ـ۲۱۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۹۸ ـ۴۳۰ ـ ۱۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱ـ آقای هاشم شمشیری نسب ۲ـ شرکت صنایع مخابراتی راه دور با وکالت آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید گردش کار: آقای هاشم شمشیری نسب به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به عرض می‌رساند شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران طبق مصوبه شماره ۲۸۵۲۱/ت۴۲۵۳۸هـ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۸ در سفر دور دوم استانی هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد به ماده ۱۴۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، به دلیل اختلافات دسته جمعی کارگری با کارفرما، برای آن مدیریت دولتی تعیین و این مسؤولیت تعیین مدیر را بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشت. وزارت صنایع و معادن نیز با استناد به ماده ۱۲ قانون حمایت از صنایع و پیشگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳ آن را تحت پوشش تنها نهاد مرتبط یعنی هیأت حمایت از صنایع قرار داد، به این ترتیب برای شرکت مدیر دولتی تعیین و اداره آن از دست سرایدار خارج گردید، لازم به ذکر است کارکنان شرکت قبل از دوره هیأت بیش از ۱۰ ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلب داشتند که این موضوع منجر به از دست رفتن آبروی شغلی و اجتماعی برای افراد و بروز بسیاری از بحرانها شد. با توجه به پیگیریهای مختلف به عمل آمده عدم پرداخت مبلغی به عنوان تنخواه که در قانون هیأت حمایت نیز به آن اشاره شده است، باعث شد هیأت اجرایی منصوب دولت نتواند ابزار لازم جهت مدیریت مفید شرکت در اختیار داشته باشد. لذا در آستانه سفر سوم استانی هیأت دولت به رایزنی‌هایی جهت رفع مشکلات صورت گرفت و نهایتاً در گزارشهای رسمی خبرهای خوشی به کارگران داده شد. خبرها عبارت بودند از: ۱ـ تصویب مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال تنخواه برای صنایع مخابراتی راه دور ایران ۲ـ تصویب امکان بازنشستگی بیش از ۳۰۰ نفر از ایثارگران کارخانه که فاصله انتهای جبهه تا شروع به کارشان بیش از ۲ ماه باشد. ۳ـ تصویب جذب پروژه برای شرکت اما پس از گذشت چندین ماه خبری از هیچ کدام از مصوبه‌ها به غیر از ۱۵۰ میلیارد ریال که آن هم صرفاً به صورت مصوبه دولت ابلاغ شد و تاکنون عمل نشده است، نشد. در ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ مصوبه ای توسط هیأت اجرایی به اطلاع کارکنان رسید که مربوط به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ بود و همان روز در اختیار هیأت اجرایی قرار گرفته بود. این مصوبه که حاوی ۴ بند بود توسط کارگروه حمایت از تولید دارای اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصویب شده بود. خلاصه بندهای مصوبه به شرح ذیل است: بند ۱ـ بازنشستگی ۳۰۳ نفر از ایثارگران با استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور بند ۲ـ ارائه کار توسط ۴ وزارتخانه صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت با فرض ۲۵% پیش‌پرداخت برای هر پروژه بند ۳ـ تملک کارخانه توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیأت حمایت از صنایع بند ۴ـ پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت مخابرات این جانب به عنوان احدی از کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران به دلایل زیر خواستار ابطال بند ۳ از این مصوبه هستم. مصوبه دولت مبنی بر تحت پوشش قرار دادن با استناد به ماده ۱۴۳ قانون کار است، لذا تا زمانی که اختلاف کارگر و کارفرما ادامه یابد وظیفه مدیر دولتی پایان نیافته است. با توجه به این که اختلاف کارگر و کارفرما صرفاً به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بوده و از طرفی ذکر این نکته که چیزی که در رهن بانک بوده، اموال کارخانه است و طبق اظهار نظر صریح مدیریت بانک تملک مشمول کارگران نخواهد شد لذا عملاً دلیل ورود نه تنها رفع و حل نمی‌شود بلکه تشدید شده و منجر به بروز بحرانهایی خواهد شد که به ضرر دولت خواهد بود. در ضمن این که به لحاظ عرفی کارگرانی که قرارداد کار با کارخانه دارند جزو مایملک کارخانه محسوب نمی‌شوند لذا منطقاً و قانوناً بانک صرفاً کارخانه و اموال منقول و غیر منقول را تصرف خواهد کرد. در همین زمینه متن قرارداد کارفرما (سهامداران شرکت) با بانک نیز کاملاً بر این مصداق صحه می‌گذارد. ۱ـ بانک ملی به صورت نگاشته شده است در بند ۳ و طبق قوانین بانکی موجود امکان تملک ندارد و مقرر شده با صدور اجراییه اقدام به مزایده کارخانه نماید، که این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود. ۲ـ در قسمت دوم همان بند خواسته شده است که مابقی مبلغ حاصل از فروش کارخانه به هیأت حمایت از صنایع واگذار شود. این قسمت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست و بانک مبلغ مذکور را به حساب صندوق دادگستری واریز خواهد کرد. ۳ـ یکی دیگر از اشکالات مصوبه عدم رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع است که کارخانه تحت پوشش این قانون قرار گرفته است. در بند ۹ و ۷ این قانون آمده در صورتی که شرایط تحویل فراهم شود هیأت حمایت  موظف است کلیه هزینه‌های جاری کارخانه از جمله حقوق و مزایای کارکنان و کلیه هزینه‌هایی که هیأت انجام داده است را برداشت و سپس کارخانه را تحویل مالک یا مالکان قبلی یا جدید نماید. بنابراین شکل نوشتاری بند که بانک را موظف کرده است ابتدا مبالغ وام و سود و جرایم خود را برداشته سپس به هیأت باقی مانده درآمد را بدهد، خلاف قانون است. شکل صحیح آن این است که بانک ابتدا کلیه هزینه‌های جاری کارکنان و هیأت را پرداخت و سپس پول خود را بردارد، که در این صورت با توجه به ارزش‌گذاری انجام شده عملاً بانک به بیش از نیمی از مطالبات خود نخواهد رسید. در این بند مصوبه، اشاره نشده است که مبنای قیمت‌گذاری بانک چه قیمتی خواهد بود. لذا ایراداتی که مالکان به قیمت گذاشته شده توسط بانک خواهند گرفت برخلاف ماده ۱۴۳ قانون کار نه تنها باعث حل مشکلات کارگری نخواهد شد بلکه منجر به افزایش تنشها خواهد شد که این به لحاظ محتوایی خلاف قانون و باعث تطویل در رسیدگی مناسب به پرونده و حل آن است. همان گونه که ملاحظه می‌شود بند ۳ به لحاظ شکلی و محتوایی کاملاً با سه بند دیگر و مصوبه ۱۵۰ میلیارد ریالی مغایر است. یعنی به لحاظ شکلی سایر بندها متضمن احیا و بهبود کارخانه بوده و بند ۳ تضمین‌کننده نابودی و انحلال کارخانه می‌باشند. در حالی که آرمان دولت نجات این کارخانه که دومین کارخانه مخابراتی و الکترونیکی کشور و مجری بزرگترین پروژه کشور یعنی کارت هوشمند سوخت است، می‌باشد. بر اساس قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور، کارخانه‌های وارده به هیأت دقیقاً پس از رفع دلایل ورود و به همان شکل با درخواست مالک خارج می‌شوند. نکته حایز اهمیت در عدم مغایرت این بند با قانون این است که دلایل ورود کارخانه به هیأت بحث ماده ۱۴۳ است. بنابراین چون اختلافات کارگران و کارفرما هنوز باقی است امکان زیان مأموریت مدیر دولتی وجود ندارد. از طرف دیگر بحث تملک کارخانه صرفاً تابع بند ۳ قانون مربوط به اجراییه وجود عمومی است که در این مورد دلیل ورود نبوده و مورد استناد هیأت نمی‌تواند باشد. هیأت حمایت به نمایندگی از وزارت صنایع و معادن جهت تعیین مدیر دولتی تعیین شده است. لذا عملاً قانون کار مقدم بر قانون هیأت حمایت است. در ماده ۱۴۳ قانون کار که  مورد استناد مصوبه اولیه می‌باشد، عنوان شده است برای کارخانه‌هایی با شرایط یاد شده مدیر دولتی تعیین می‌شود و دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد به هر نحو که مقتضی بداند کارخانه را اداره نماید. بنابراین دولت طبق این بند امکان تغییر مالکیت کارخانه را نداشته است و صرفاً می‌تواند مدیریت خود را اعمال نماید. بنابراین بانک ملی امکان ورود ندارد و مصوبه به لحاظ شکلی و محتوایی مغایر با قانون است. به لـحاظ اجرایی در صـورت تملک کارخانه یعنی اموال بهادار شرکت، با توجه به مطالبات سایر نهادها از جمله بانکها و تأمین اجتماعی و کارکنان عملاً امکان ادامه فعالیت شرکت وجود نداشته و با توجه به این که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است بلافاصله سهامداران عمده که به نظر می‌رسد در مشکلات تقصیر داشته‌اند (مصداق ورشکستگی به تقصیر) اعلام ورشکستگی خواهند کرد و بنابراین امکان تعقیق قضایی را کاهش خواهند داد. از طرف دیگر کارکنان نیز در صورت اجرای این مصوبه به شکل فعلی و همچنین با در نظر گرفتن ارزش کارخانه عملاً امکان دریافت مطالبات خود را نخواهند داشت. در واقع این بند به جای طرفداری از حق و حقوق طلبکاران عمده که همانا کارکنان شرکت می‌باشند از مدیران که نتیجه اعمالشان ورشکستگی بوده است طرفداری می‌نماید.» متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۲۲۲/۷۱۱/د۴۱ـ۱۳/۶/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۵ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ تصریح می‌دارد «در دوره  اداره موقت هیچ گونه اقدامی که موجب تعطیلی کارخانه بشود بدون موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست» و همچنین طبق ماده ۶ قانون مذکور «استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران و همچنین مطالبات معوقه به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه، هیأت مجاز خواهد بود» قانون مذکور به پیوست حضورتان ارسال می‌شود. با توجه به این که کارخانه طبق مصوبه هیأت دولت زیر نظر هیأت حمایت از صنایع و با مدیریت دولتی اداره می‌شود تقاضای لغو و حذف بند ۳ مصوبه کارگروه حمایت از تولید در ارتباط با واگذاری کارخانه به بانک ملی می‌باشد.» آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی وکلای شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران نیز به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند ۳ مصوبه فوق‌الذکر را خواستار شده‌اند و اعلام کرده‌اند که: «۱ـ قطع نظر از این که هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۲۸۵۲۱/ت۴۲۵۳۸هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۸ در سفر استانی رئیس‌جمهور بدون توجه به مفاد ماده ۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۴ که قانونگذار شرایط آن را توقف کارخانه، صدور قرار تأمین و یا فوت و حجر کارفرما بیان کرده و یا اجرای ماده ۱۴۳ قانون کار را که موضوع آن عدم قبولی پیشنهادات هیأت حل اختلاف وسیله کارگروه کارفرما بیان شده است، در این زمینه وجود ندارد. از اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و عمومات نظریه مقام معظم رهبری در جهت اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی عدول شده است. ۲ـ در این اثنا هیأت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات وفق بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶/ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ برخلاف مسؤولیت قانونی و ذاتی خود که ممانعت از تعطیلی کارخانجات است کمر همت بر تعطیلی بزرگترین شرکت مخابراتی بسته و با این مصوبه انحلال آن را به شرح ذیل فراهم کرده است. بند ۳ مصوبه «بانک ملی ایران مکلف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیأت حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دهد.» اولاً: دولت علی‌رغم مفاد قانون حمایت از صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات، با این مصوبه به تعطیل کردن شرکت مبادرت کرده است. ثانیاً: قانون تجارت که در هر صورت مجمع عمومی شرکت برای نظارت بر نحوه عملکرد مدیران اجرایی را همچنان مستقر می‌داند چرا که ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت مقرر می‌دارد «کارخانه‌های مشمول این قانون بر طبق (اصول بازرگانی ـ اصول تجاری) اداره می‌شود و در هیچ جای قانون بحث از عدول هیأت حمایت از قانون تجارت نشده است. ثالثاً: به نظر می‌رسد که تسری شرکت سهامی عام به کارخانه منع قانونی دارد چرا که کارخانه به نسبت ارتباط کارگر و کارفرما تعریف می‌شود. در حالی که شرکت به ارکان آن وابستگی قانونی پیدا می‌نماید و به همین دلیل هم به استناد ماده ۲ قانون که مقرر می‌دارد «مدیران ید امانی دارند» لذا استنباط می‌شود هیأت حمایت نمی تواند خارج از قلمرو قانون تجارت، عمل نماید چرا که متضرر کردن سهامداران به نمایندگی از آنها از نظر عقلی، شرعی و قانونی محملی ندارد. رابعاً: بند ۳ مصوبه به حقوق مکتسبه بخش خصوصی توجهی نکرده و حق مالکیت سهامداران را نادیده گرفته است. لذا برای قانونمند کردن قوه مجریه و ممانعت از ظلم و ستم به سهامداران و جلوگیری از به تعطیلی کشانیدن این صنعت استراتژیک کشور اسلامی، دیوان عدالت اداری را به وکالت از موکل به استمداد می‌طلبیم. علی هذا استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران: ۱ـ دستور موقت مبنی بر اجرای بند ۲ مصوبه مارالذکر صادر فرمایید. ۲ـ نسبت به ابطال مصوبه و استیفای حقوق شرکت موکل با عنایت به مدارک و مستندات قانونی نسبت به اصدار رأی مقتضی اقدام لازم به عمل آورند. » متن بند ۳ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۳ـ بانک ملی ایران موظف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن  اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیأت حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۴۰۵۱/۱۱۴۷۸ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره هـ.ع/۸۹/۱۹۷ـ ۷/۴/۱۳۸۹ و هـ.ع۸۹/۴۳۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۹ و ضمایم آن در خصوص دادخواست «ابطال بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸» ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۶۵۳/ص/۸۹ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۹ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن برخی دفاعیات به شکایت مطروح شده اعلام می‌دارد: ۱ـ برخلاف ادعای شاکی، بند «۳» مصوبه مورد شکایت مستلزم اتمام اداره موقت کارخانه توسط هیأت حـمایت از صنایع نیسـت بلکه بر عکس دلالت بر صدور اجراییـه و سپـس قرار دادن کارخانه در اختیـار هیأت مزبور دارد که این امر دقیقاً مطابق فرایند موضوع ماده (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور است. ۲ـ با عنایت به ادعای شاکی در بند «۲» دادخواست مبنی بر این که «بانک ملی مطابق بند (۳) مصوبه مورد شکایت و قوانین موجود امکان تملک ندارد بلکه با صدور اجراییه می‌بایست اقدام به مزایده کارخانه نماید و این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود.» متذکر می‌شود، به موجب ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت (اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، ... با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.» «تبصره۱ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.» لذا مکلف کردن بانک ملی ایران در خصوص اقدام به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن، صرفاً در راستای اجرای حق قانونی ناشی از ماده اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قانون ندارد. ۳ـ ایراد مذکور در ادامه بند «۳» دادخواست قابل‌پذیرش نیست زیرا شاکی مدعی است که قسمت دوم بند «۳» مصوبه مورد شکایت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست. در صورتی که چنانچه مازادی از فروش باقی مانده باشند به موجب قسمت اخیر ماده (۱۹۹) آیین‌نامه ا جرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۹/۶/۱۳۸۷ ادامه عملیات اجرایی طبق آیین‌نامه مذکور است، به عبارت دیگر مازاد از فروش اموال مطابق با قسمت اخیر ماده (۳۴) قانون ثبت به راهن (شرکت) که در حال حاضر اداره آن با هیأت حمایت است مسترد می‌شود. ۴ ـ از آن جا که ماده (۳) قانون حمایت مقرر داشته: «تحویل و اداره کارخانه به هیأت حمایت از صنایع در مواردی است که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی... برای کارخانه پرداخت شد، مبادرت به صدور اجراییه گردد...» و با توجه به دولتی بودن بانک ملی ایران (بانک صد درصد دولتی)، ایراد مذکور در بند «۴» دادخواست نه تنها ناظر به ماده (۷) قانون حمایت صنعتی از صنایع نبوده است و مغایرتی با آن ندارد، بلکه در راستای ماده (۳) قانون مذکور و در خصوص بدهی های سابق کارخانه است. ۵ ـ ادعای مذکور در قسمت اخیر بند «۵» دادخواست مبنی بر عدم اشاره بند «۳» مصوبه مورد شکایت به مبنای قیمت‌گذاری بانک بلاوجه است، زیرا با توجه به قوانین و مقررات مرتبط، ذکر جزییات در مفاد مصوبات ضرورتی ندارد و در خصوص موضوع یعنی نحوه ارزیابی مرهونه و چگونگی قیمت‌گذاری آن، فصل هشتم از آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ مجری است. لازم به ذکر است هیأت وزیران به استناد ماده (۱۴۳) قانون کار، وزارت صنایع و معادن را موظف به انتخاب مدیر دولتی برای شرکت مخابراتی راه دور ( ITI ) کرد (تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۳۱/ت۴۳۵۳۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۸) و ادعای شاکی مبنی بر این که دولت امکان تغییر مالکیت کارخانه را ندارد، اساساً منتفی است زیرا بند «۳» مصوبه مورد شکایت ملازمه با انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی ایران ندارد، بلکه بانک صرفاً مکلف به اعمال حق قانونی خود به عنوان مرتهن جهت وصول مطالباتش از اموال به میزان طلب قانونی است. بنا به مراتب فوق صدور مصوبه مورد شکایت نه تنها حسب ادعای شاکی متضمن انحلال کارخانه نیست و مغایرتی با قانون ندارد بلکه مؤید اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با حق مرتهن و نیز مطابق ماده (۱۴۳) قانون کار مبنی بر اختیار هیأت وزیران راجع به نحوه اداره کارگاه به نحو مقتضی است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. »        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.   رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶مقرر شده است که: « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.» نظر بـه این که در این مـاده قانونی مرتهن حـق تملک مال مرهون را نـدارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش‌بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می‌شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حکم مقنن به شرح پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری