شماره هـ/۹۰/۱۱۵۴ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۴۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۵۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۰۴/۲۰۰۰۰ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۲ـ بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.» مع‌الوصف از آن جا که حکم مقرر در تبصره (۳) ذیل ماده (۶۵) قانون فوق‌الذکر مبنی بر محاسبه امتیاز حق شغل مشاغل مربوط با ضریب (۱/۱)، منحصراً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و یا مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است لذا تسری حکم مرقوم به مشاغل نظیر مشاغل مـذکور در مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌های یاد شده فاقد جواز قانونی است. بر این اساس مفاد نامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی رئیس‌جمهور و به تبع آن بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که متضمن تجویز محاسبه حق شغل مشاغل نظیر مشاغل مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با ضریب (۱/۱) در سازمان مذکور است خارج از صلاحیت مراجع مذکور و مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه‌های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن بخشنامه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است: «معاون محترم توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موضوع: تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۷۹۸/۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، به آگاهی می‌رساند: با توجه به این که آن سازمان از دستگاههای تابعه وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، لذا آن سازمان مجاز است امتیاز حق شغل آن دسته از مشاغلی را که وزارتخانه مذکور به استناد مفاد تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مقررات مربوط، با ضریب ۱/۱ محاسبه نموده است، عیناً در خصوص مشاغل نظیر اعمال نماید.» متن بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) به قرار زیر است: «احتراماً، تصویر استعلام شماره ۴۷۹۸ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ این سازمان در رابطه با نحوه اعمال ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این سازمان و پاسخ شماره ۱۴۳۴۲/۹۰۲۲۰ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر اعمال ضریب ۱/۱ موضوع ماده قانونی مذکور به پیوست جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نـوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، به موجب لایحه شماره ۹۴۲۳ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است: « ۱ـ با عنایت به اصل ۱۷۳ و قسمت مؤخر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین فحوای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت و اختیارات دیوان و رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۴۴ـ ۳/۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمانها و مراجع دولتی و... نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، از طرف دیگر با مداقه در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موارد احصایی به واسطه این که دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم است در راستای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی غیر دولتی) خواهد بود و طرح مورد به طریقه حاضر، از مصادیق احصایی قانون در مواد فوق نیست. ۲ـ قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مبنای پرداخت حقوق کارمندان نسخ ضمنی شده است، در حالی که اجرای قانون مورد اشاره تا سال ۱۳۸۸ به عهده تعویق افتاده و چنان که روشن است علی‌رغم این مهم که قانون به محض تصویب و تأیید شورای نگهبان و انتشار لازم‌الاجراست، به واسطه عدم امکان اجرا از تاریخ تصویب تا تاریخ اجرا در سال ۱۳۸۸، احکام متعددی از ناحیه ادارات کارگزینی کلیه دستگاهها مشمول قانون صادر شده است که با توجه به مراتب، شکایت شاکی در این مبحث خاص جای تأمل خواهد داشت. ۳ـ اساساً حوزه ستادی وزارت متبوع، سازمانهای وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استانها، فی کلمه الواحده بوده و تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش شناخته می‌شوند و تمامی احکام حقوقی مترتب بر آن به صورت یکسان و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و به همین لحاظ پرداخت حقوق استخدامی کارکنان و اجرای احکام صادر شده در راستای اعمال مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون قید و شرط لازم‌الاتباع است و غفلت از حکمت احکام با روح قوانین در تفسیر موجب ایجاد این شائبه‌ها خواهد گردید. ۴ـ مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع آیین‌نامه و یا بخشنامه در حدود وظایف، از اختیارات وزیر ذی‌ربط و مقامات مادون از طرف وی در دستگاههای تابعه با توجه به قاعده فقهی «اذن در شی اذن در لوازم شی» است. بر همین اساس تغییرات حقوق و مزایای قانونی کارکنان توسط وزارت متبوع به صورت متمرکز (بدون امکان تغییر توسط سطوح پایین) در سیستم حقـوق تعریف تا فوق‌العاده‌های مشاغل در تمامی سطوح ستاد وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استانها به صورت یکنواخت، کنترل شده و بـدون هرگونه تبعیض بـه منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان اقدام می‌شود. ۵ ـ مستنداً به مواد ۱۲ و ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت)، اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور در مانحن فیه کاملاً مبرهن بوده، بنابراین بخشنامه شماره ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰ این سازمان بر اساس نظر و تأییدیه شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ معاونت مذکور مبنی بر تجویز تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر (موضوع ضریب ۱/۱ حق شغل مشاغل نظیر ستادی آموزش و پرورش در این سازمان) ناشی از اختیارات قانونی خود به منظور جلوگیری از تبعیض بین مشاغل نظیر در ستاد وزارت آموزش و پرورش با سازمانهای تابعه آن بوده است. مع‌الوصف، با مداقه در جمیع جهات معنونه جهت جلوگیری از تبعیض بین کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و رعایت عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که از منویات مقام عظمای ولایت می‌باشد، خواهشمند است با رأی شایسته، دال بر رد شکایت مطروح، خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران فرمایند.» تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت‌نامه برای معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مقنن در تبصره ۳ ذیل ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱/۱/۱۳۸۸ مقرر کرده است: «امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جدولهای حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می‌شود.» نظر به این که حکم مقنن در وزارت آموزش و پرورش صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام‌وقت است و حکمی مبنی بر لحاظ امتیاز مذکور برای مشاغل نظیر مشاغل آموزشی و بویژه در مؤسسات و سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، بنابراین بخشنامه‌های شماره ۱۴۳۴۳/۹۰/۲۲۰ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و ۵۲۵۰ ـ۳/۱۰۲۹۰ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰، دایر بر تجویز اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری