شماره۳۶۷۰۸/۳۴۷ ۱۹/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولتهای آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۱۷۹۱۴ ۲۴/۶/۱۳۹۲ وزارت امور خارجه «قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۷۰۸/۳۴۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران ماده۱ـ با توجه به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از: ۱ـ وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر اطلاعات ۴ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۶ ـ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ۷ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۸ ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تبصره ـ کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد. ماده۲ـ دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی