شماره هـ/۹۲/۴۹۷ ۶/۷/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۱۴ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین یوسفی به وکالت از آقای ایرج حاجی زاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای افشین یوسفی به‌وکالت از آقای ایرج حاجی‌زاده به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، اینجانب افشین یوسفی به وکالت از آقای ایرج حاجی‌زاده گشتی عرایض و دفاعیات خویش را به شرح ذیل و از باب درس پس دادن به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارد: در سال ۱۳۵۹ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۰ مترمربع قطعه ۷۳ فعلی (قطعه ۸۶ سابق) از قطعه اول پلاک ثبتی ۵۷۸۸۹ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران مرز پروژه ۲۰۵ خسرو به عنوان اراضی دولتی که به موجب کمیسیون ماده ۱۲ موات اعلام گردیده بود جهت احداث محل سکونت به موکل واگذار نمود. غیر از موکل با ۱۱ نفر دیگر همانند ایشان به همین طریق در این پروژه زمین واگذار گردید در همان موقع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به کمیته ویژه امور صنفی، موکل را برای دریافت مصالح ساختمانی معرفی و ذیل معرفی‌نامه در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ اعلان نموده که این نامه به جای پروانه ساختمان معتبر است و متعاقب آن شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ ـ ۲/۷/۱۳۶۰ دفتر فنی بنیاد مسکن برای سازمان آب منطقه‌ای تهران و شهرداری منطقه ۲ نیز حاکی از واگذاری زمین از طرف سازمان مذکور به موکل است کپی نامه‌های مذکور به ضمیمه تقدیم شده است. موکل پس از تحویل زمین با تحمل هزینه زیاد و مشقت بسیار در شرایط سخت زندگی کارمندی با داشتن چند سر عایله با فروش اثاث‌البیت و ضروری‌ترین لوازم زندگی اقدام به احداث بنا در زمین مذکور نموده و در آن سکنی گزیده است. قابل توجه آن که زمین مذکور بر اساس رأی شماره ۸۱۵ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۴۰ شعبه ۲۱ دادگاه بخش تهران به عنوان اراضی غیرموقوفه اعلام و به تملک اداره کل زمین شهری استان تهران درآمده است. حتی طبق بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۶۱ سازمان اوقاف، کل خواندگان صراحتاً اعلام کرده‌اند که اراضی واگذاری به ۱۲ نفر کارمند دولت که موکل هم یکی از آنهاست خارج از محدوده موقوفه قرار گرفته است با وجود همه اینها، پس از واگذاری زمینهای یاد شده به اشخاص و موکل، علی رغم حق و واقع امر، مبادرت به تنظیم صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ۱۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسیم‌نامه ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ بین اداره کل زمین شهری و اداره اوقاف زمین واگذارشده به موکل و ۱۱ نفر دیگر را در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به نام سازمان اوقاف و امورخیریه شمال غرب تهران و در تولیت موقوفه مرحوم حاج عباسقلی طرشتی واگذار و ثبت کرده است. واضح است این اقدام اداره دولتی خلاف بین قانونی است. در خاتمه با توجه به عرایض فوق‌الاشعار ابطال دو سند متذکره در ستون خوانده یعنی صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسیم نامه رسمی تحت شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ هر دو تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۴ تهران به لحاظ مستحقق‌الغیر درآمدن ملک مورد معاوضه و آن که حق مکتسبه‌ای برای موکل قبل از انتقال مؤخر ملک توسط بنیاد مسکن به اداره اوقاف بوجود آمده و ملک متنازع فیه قبلاً به مالکیت موکل درآمده و انتقال این ملک مؤخر به لحاظ فاسدبودن معامله معارضی باطل و فاقد اعتبار قانونی بوده است و بر این مبنا موکل مبادرت به طرح دعوا راجع به ابطال صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۶۷ و تقسیم نامه رسمی شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ و الزام به انتقال سند را می‌نماید و اینجانب لازم به ذکر می‌داند که برخی آراء سابق‌الصدور درخصوص همین ملک و با طرح دعوا توسط موکل و تصمیمات و اقدامات متخذه قضایی را به عرض آن عالی جناب برساند. موکل به موجب پرونده کلاسه ۱۰۸۲/۷۲ در شعبه دوم دیوان عدالت اداری تحت خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال اقدامات ادارات مزبور» طرح دعوا می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ حکم به نفع ایشان صادر می‌گردد ولیکن در مرحله تجدیدنظرخواهی توسط طرفهای مقابل به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ـ۱۷/۳/۱۳۷۷ در پرونده کلاسه ت۱/۷۶/۱۷۵۳ صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری طرح شکایت به کیفیت مطروح را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص و با فسخ دادنامه بعدی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد. متعاقباً موکل خواسته خود را در شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت کلاسه ۶۸/۸۲ مطرح می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۴۳ـ ۲۸/۳/۱۳۸۲ دعوای موکل با این استناد که قبل از الزام به انتقال سند بایستی مالکیت اثبات گردد دعوای موکل با صدور قرار رد مردود اعلام می‌گردد که موکل به این رأی اعتراض می‌نماید ولیکن شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۴۳ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ تحت کلاسه پرونده ۸۲/۱۱/۱۰۸۲ با تأیید دادنامه بعدی باز دعوای موکل را منوط به اثبات مالکیت می‌نماید، مجدداً موکل به موجب مدارک و مستندات مثبته مالکیت و نیز احکامی که به نفع دیگر همکاران ایشان که با همین وضعیت مشابه حکم به نفع ایشان اصدار گردیده به دو رأی اخیرالذکر به شعب تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض می‌نماید که به موجب دادنامه صادره از شعبه نهم تشخیص تحت شماره ۹/۲۶۵ـ۱/۳/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۸۲/۹/۲۶۰۵ با نقض آراء صادره و تأیید حقانیت موکل مجدداً رسیدگی به پرونده را به دادگاه بدوی محول می‌نماید ولیکن شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۱ـ ۹/۸/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۳۵۲/۲۱۵/۸۴ دعوای الزام به تنظیم سند را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و پذیرش آن را منوط به ابطال اقدامات و تصمیمات صورت پذیرفته درخصوص تقسیم‌نامه رسمی و غیره دانسته است که موکل در راستای ابطال اقدامات انجام شده درخصوص صورت جلسه تفکیکی و تقسیم‌نامه رسمی متنازع‌فیه و تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران در شعبه هشت دیوان عدالت اداری طرح دعوا می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۹۶۹ از آن جهت که ابطال اقدامات را امری ماهوی (در صلاحیت مراجع قضایی) تشخیص داده و صلاحیت دیوان را از حیث رعایت مقررات شکلی تلقی می‌نماید قرار رد قطعی شکایت موکل را صادر می‌نماید که به این حکم در شعب تشخیص دیوان عالی کشور تحت کلاسه ۲ح۶۷/۱۱/۴۱د توسط موکل اعتراض می‌گردد که در برج ۲ سال ۱۳۸۸ اعتراض موکل مردود اعلام می‌گردد این در حالی است که به موجب احکام قطعی صادره پیوست سه تن از همکاران موکل یعنی آقایان حمزه مرزنگ و علی اکبر رحمتی بخشایش و آقای فتاح پرتوی (نفرات ردیفهای ۲، ۳ و ۱۱ از لیست معرفی شده به سازمان آب منطقه تهران مورخ ۲/۷/۱۳۶۰) که در وضعیتی کاملاً مشابه با موکل قرار دارند و از جمله ۱۲ نفری بودند که همراه با موکل وضعیت موصوف را به شرح دادخواست داشته‌اند حکم به نفع ایشان در خصوص ابطال تقسیم‌نامه و صورت جلسه تفکیکی و الزام به انتقال سند صادر گردیده است فلذا با توجه به آن که حقانیت و مالکیت دیگر همکاران موکل که دارای وضعیت کاملاً مشابه و یکسان با موکل بوده‌اند با توجه به احکام قطعی صادره تأیید و تثبیت گردیده است و شعبات دیگر دیوان عدالت اداری حقوق حقه سه تن مذکور را به‌رسمیت شناخته و حکم به نفع ایشان صادر و اجرا شده است ولی در آرایی مغایر و متناقض دعوای موکل توسط دیگر شعبات دیوان درخصوص همین موضوع و با وضعیتی کاملاً مشابه و در یک پروژه واگذاری مسکن یکسان مردود اعلام گردیده و در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی و اتخاذ تصمیم یکسان و واحد نسبت به موضوعات مشابه و آحاد جامعه بالسویه و جلوگیری از تشتت آراء و تعارض و تناقض در آنها که شایسته دستگاه قضا نمی‌باشد وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و مقررات جاریه صدور دستورات و ترتیبات مقتضی را در این خصوص و در راستای اعاده حقوق حقه موکل بعد از سالها تظلم‌خواهی و تلاش طاقت‌فرسا در نهایت ادب و احترام استدعا دارد. گردش کار پرونده‌ها و مشرح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۸/۸۶/۹۶۹ با موضوع دادخواست آقایان میرشمس معروف‌زاده و حسن علیزاده نوری به وکالت از آقای ایرج حاجی‌زاده گشتی به‌طرفیت ۱ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲ـ اداره کل زمین شهری ۳ـ اداره اوقاف و امورخیریه شمال و غرب تهران ۴ـ تولیت موقوفه عام حاج عباسقلی طرشتی و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده در خصوص تنظیم صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ۴/۱۱/۱۳۶۷ اداره ثبت اسناد و املاک و تقسیم نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ۲/۲/۱۳۶۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که موضوع خواسته‌ها در ارتباط با وظایف اداره ثبت اسناد و املاک بوده و از این اداره طرح شکایت نشده است و در صورت طرح شکایت فقط از جهت رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل خواهد آمد و این که موضوع خواسته‌ها توجهی به دستگاههای طرف شکایت نداشته علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/۷۱/۸۴۸ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر رحمتی بخشایش به‌طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شعبه غرب تهران و اداره کل زمین شهری و به خواسته درخواست سند انتقال زمین مورد واگذاری و تصرف و تقاضای ابطال صورت جلسه تنظیم شده به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۷۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: آقای علی اکبر رحمتی بخشایش به موجب دادخواست شماره ۱۴۸۷۱ـ۱/۱۲/۱۳۶۹ علیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل زمین شهری تهران شکایت کرده و اعلام نموده یک قطعه زمین به مساحت ۳/۲۴۷ مترمربع در پروژه ۲۰۵ خسرو در سال ۱۳۵۹ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به وی واگذار شده و طی نامه شماره ۹۳۲۷ف ـ ۱۰۳ـ ۳/۷/۱۳۶۰ به سازمان آب منطقه‌ای و همچنین به شهرداری منطقه ۲ تهران به استناد صورت جلسه شماره ۱۰۸۵۵ـ ۸/۴/ هیأت سه نفره پروژه کوی ۲۴ متری خسرو به همراه ۱۲ نفر دیگر معرفی شده است و قطعه ۱۱۲ به نام وی منظور گردیده که وی با تحمل هزینه گزاف در آن احداث بنا نموده. لکن بنیاد به انحاء مختلف از تنظیم سند واگذاری قطعی خودداری می‌نماید و اخیراً نیز زمین متصرفی وی را در ازای اراضی معوض واگذاری به اداره اوقاف به اوقاف واگذار نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو این اقدام و صدور دستور تنظیم سند واگذاری ملک را دارد. با توجه به پاسخ شماره ۶۰۰ـ۲۰/۲/۱۳۷۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توضیحات نمایندگان اداره کل زمین شهری تهران و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ و نقشه‌ها و مدارک ارائه شده از طرف بنیاد و شاکی اولاً: دعوا توجهی به اداره زمین شهری ندارد زیرا چون قسمتی از اراضی طرح و پروژه خسرو (۲۰۵) بر طبق رأی صادره از دادگاه مدنی خاص تهران موقوفه شناخته شده برای جلوگیری از توقف طرح سازمان زمین شهری قطعاتی از اراضی موات و بایر مشمول قانون زمین شهری را به بنیاد واگذار نموده تا به عنوان معوض اجرای طرح در اختیار اوقاف قرار دهند بنابراین این شکایت شاکی توجهی به زمین شهری تهران ندانسته و شکایت وی در این خصوص مردود است و ثانیاً: با احراز صحت ادعای شاکی در خصوص واگذاری قطعه ۱۱۲ ادعایی در سال ۱۳۰۹ به شاکی و احداث بنا در قطعه مذکور نظر به این که قطعه ۱۱۲ براساس معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصرف شاکی درآمده در لیست ۱۲۰ نفره برای اخذ مجوز به شهرداری و سازمان آب معرفی گردیده و بدین اعتبار شاکی اقدام به احداث بنا در ملک متصرفی کرده و بنیاد نیز به اقدام شاکی اعتراض نداشته بنابه مراتب واگذاری قطعه ۱۱۲ به اداره اوقاف که جزء اراضی موقوفه نبوده فاقد وجاهت قانونی است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم است در ادامه اقدامات انجام شده نسبت به واگذاری و انتقال قطعی ملک بر طبق ضوابط و مقررات به شاکی اقدام نماید و علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی در این خصوص و الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به واگذاری زمین مذکور حکم صادر و اعلام می‌گردد. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۷۹/۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای فتاح پرتوی پیروز به طرفیت ۱ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲ـ اداره کل زمین شهری استان تهران ۳ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و به خواسته ابطال اقدامات انجام شده فی‌مابین مشتکی‌عنهم درخصوص تنظیم صورت‌جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ۴/۱۱/۱۳۶۷ اداره ثبت ناحیه غرب تهران و ردیف ۱۳ تقسیم‌نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴ تهران به موجب دادنامه شماره ۸۱۴ـ ۲۳/۳/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفهای شکایت و با توجه به توصیف عملکرد مشتکی‌عنهما و قطع نظر از عنوان حصر شده در ستون خواسته به اعتبار موارد و مندرجات لایحه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۱ شاکی، که تحت شماره ۹۶۴ـ۱۳/۳/۱۳۸۱ ثبت و ضمیمه سابقه می‌باشد دلالت بر آن دارد که قطعه مذکور (۹۷) به شرح لیست اسامی ۱۲ نفره که ردیف ۳ آقای فتاح پرتوی ذکر شده و لیست مرقوم جهت دریافت انشعاب آب از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ـ ۲/۷/۱۳۶۰ در سازمان آب منطقه‌ای معرفی که این اقدام متعاقب واگذاری سال ۱۳۵۹ از ناحیه بنیاد مسکن به واجدین شرایط بوده و شاکی در قطعه موصوف مبادرت به احداث بنا و تصرفات مالکانه نموده و سرپرست بنیاد مسکن استان تهران طی نامه شماره ۲۸۰۹/س ـ ۲۲/۷/۱۳۶۴ اعلام داشته در پلاک ۲۳۹۷ کمیسیون ماده ۱۲ اعلام موات نموده در پی آن سند مالکیت به شماره ثبتی ۲۷۹۴۶۴ و دفترچه مالکیت ۱۵۲۲۶۲ به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۴۷ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران صادر و تسلیم گردیده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در امر واگذاری زمین و اجرای پروژه ۲۰۵ خسرو نماینده قانونی اداره کل زمین شهری تهران بوده است، زیرا مفاد ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی زمین شهری مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ در مورد زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نموده تعیین تکلیف گردیده و آن را پذیرفته و تأیید نموده با این اوصاف با تمسک به امر واگذاری از طریق بنیاد مسکن و سایر دلایل و مستندات ابرازی و اخذ انشعاب آب و برق در آن دارای حقوق مکتسب قانونی در پلاک مارالذکر گردیده نتیجتاً رسیدگی به امتناع از ایفای تعهدات قانونی در قبال شاکی از قلمرو صلاحیت دیوان بوده و تأخیر در تنظیم سند انتقال نافی حق مکتسب قانونی نمی‌تواند باشد و مفاد دادنامه شماره ۱۳۵۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ صادره از شعبه پنجم دیوان و دادنامه شماره ۱۶۳۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان که طی دادنامه شماره ۶۲۹ـ۱۱/۵/۱۳۷۷ صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان تأیید گردیده نیز مشعر بر این نکته است که امر واگذاری در سال ۱۳۵۹ و احداث بنا و تصرفات مالکانه از مصادیق حقوق ثابت قانونی بوده بنابراین اقدامات خواندگان در مورد واگذاری قطعه زمین مورد نظر شاکی به اداره اوقاف به عنوان موقوفه که طی صورت جلسه تفکیکی شماره ۲۶۸۲۰ـ ۴/۱۱/۱۳۷۶ و تقسیم‌نامه ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ صورت پذیرفته بر طبق ضوابط و مقررات قانونی بالاخص قانون آیین‌نامه اجرایی زمین شهری نبوده فلذا به وارد دانستن شکایت و ابطال اقدامات در این خصوص حکم صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۷۲/۱۰۸۲ با موضوع دادخواست آقای ایرج حاجی‌زاده گشتی به طرفیت ۱ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲ـ اداره کل زمین شهری استان تهران و به خواسته الزام به تنظیم سند واگذاری قطعی قطعه زمین واگذاری مورد تصرف و ابطال اقدام اداره کل زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به متن دادخواست و منضمات و لایحه جوابیه و محتویات پرونده به جهات ذیل شکایت وارد است ۱ـ در مورد عـدم عقد قرارداد فـی‌مابین شاکی و سازمان مسکن با توجه به این که عقد قرارداد ممکن است بدون نوشته‌ای انجام شود و نوشته‌جات دلیل بر عقد قرارداد می‌باشد و نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شعبه غرب تهران به کمیته ویژه صنفی مورخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ که در ذیل آن در ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ اعلان شده این نامه به جای پروانه ساختمانی معتبر است و همچنین نامه دفتر فنی بنیاد مسکن به سازمان آب منطقه‌ای تهران به شماره ۹۲۲۷/۱۰۳ـ۲/۷/۱۳۶۰ حکایت از واگذاری زمین از طرف سازمان به نامبرده می‌باشد. ۲ـ به موجب صورت جلسه‌ای که طی دعوت‌نامه شماره ۱۰۸۰۷/۱۰۰ـ۲۵/۱۲/۱۳۶۰ که طی شماره ۲۸۷ـ۲۱/۱/۱۳۶۱ سازمان اوقاف تشکیل گردیده زمین واگذاری به شاکی و همکاران در خارج از حدود موقوفه قرار گرفته ۳ـ طی صورت جلسه تفکیکی زمین مورد ادعا خارج از زمینهای موقوفه می‌باشد ۴ـ تقسیم‌نامه شماره ۱۷۳۵۰۵ـ ۲/۲/۱۳۶۸ بعد از رأی دادگاه محمل قانون ندارد بناء علی‌هذا و توجهاً به این که قبل از سال ۱۳۶۰ زمین مزبور به عنوان زمین ملکی سازمان زمین به شاکی واگذار شده و در آن احـداث بنا نموده اقدامات خوانده فـاقد وجاهت قانـونی اسـت رأی بـه ورود شکایـت و ابطال اقدامـات خوانده صـادر می‌گـردد. این رأی قـابل تجدیدنظـر به مدت ۱۰ روز می‌باشد. با تجدیدنـظرخواهی آقای ایرج حاجـی‌زاده گـشتی به موجب دادنامه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳/۷/۱۳۷۹ شعبه ۴ تجدیدنظر پس از رسیدگی به رد تجدیدنظر خواهی حکم صادر شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء شعب ۸ و ۱۴ دیوان عدالت اداری محرز است. ثانیاً: با توجه به این که صورت مجلس تفکیکی املاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود، درخواست ابطال صورت مجلس مذکور بدون طرف دعوا قرار دادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجه نیست، بنابراین رأی شعبه هشتم که به‌دلیل طرف دعوا قرار ندادن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره دادنامه ۱۷۵۶ـ ۳/۶/۱۳۸۶ مبنی بر رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری