رأی شماره‌های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شما

شماره هـ/۹۱/۴۰                                                                            ۵/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۴۴۰ـ ۴۳۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۳۱ـ۹۱/۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد سلامی خانشان  با وکالت آقای مجید زحمتکش موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان] گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [ وزارت ورزش و جوانان] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: «۱ـ احتراماً، با عنایت به صدور دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) مبنی بر عدم استفاده از نام کونگ فو در هیچ یک از سبکهای مجاز ورزشی به استحضار عالی می‌رساند: ۲ـ از ۱۰ سال قبل از صدور بخشنامه فوق و در سنوات متعدد مجوزهای لازم در جهت به رسمیت شناختن سبک با عنوان سبک کانگ فو توآـ ۲۱ از طریق فدراسیون و ادارات مختلف سازمان تربیت بدنی صادر و رسمیت آن تحت عنوان سبک کانگ فو توآـ۲۱ کاملاً قانونی بوده  بنیانگذار سبک عضو هیأت علمی دانشگاه احمد سلامی نیز به عنوان رئیس قانونی سبک می‌باشد. ۳ـ بند ۲ فوق، سبک کانگ فو توآـ۲۱ را جزء سبکهای یازده گانه که مجاز و تحت نظارت فدراسیون کونگ فو دانسته است و در کلیه احکام مربیگری و فنی که صادر می‌شده همین نام ( کانگ فو توآـ۲۱) مورد تأیید بوده است. ۴ـ پس از تلاشهای فراوان وحمایت مسؤولین در سال ۱۳۸۵ مجوز فعالیت NGO (کانگ فو توآـ۲۱) از وزارت کشور طی شماره پروانه ۱۶۳۲۲۲۸/۸/۱ و شماره ثبت ۲۱۵۶۵ اخذ و در ۳۰ استان زیر نظر مسؤولین سازمانهای مردم نهاد استانداریها و فرمانداریها فعالیت و بالغ بر ۳۰ هزار نفر عضو دارد که در حال گسترش نیز است. ۵ ـ این سبـک توانسـته است با پتانسیلهای موجود خود سازمان بین‌المللی کانگ فو توآـ۲۱ را توسط اعضای ایرانی خود در بخش اختراعات کشور فنلاند به ثبت برساند و ۲۰ کشور عضو دارد و اکنون مدارک بین‌المللی اعضای خود را از آن طریق صادر می‌کند که فدراسیون کانگ فو نیز مکاتبات رسمی با آن نهاد جهانی داشته است که مبین اعتبار قانونی آن می‌باشد. ۶ ـ انجمن توانسته است با تکیه بر خدای متعال و پشتیبانی مردم و اعضای خود ۲۰ مرکز تملیکی در سراسر کشور احداث و دهها کنگره علمی توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور برگزار نماید که اکنون در ۵۲ دانشگاه کلاس دایر کرده است. ۷ـ چنانچه در اساسنامه تشکیل فدراسیونهای ورزشی مصوب مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران تصریح شده، فدراسیونهای جمهوری اسلامی ایران آماتوری (در واقع غیردولتی) هستند و فدراسیون کونگ فو با به ثبت رساندن شرکت گیتی گستر در اداره ثبت شرکتها اقدام به برگزاری دوره‌های بین‌المللی کرده است که مدارک فوق در هیچ جای جهان ارزشی ندارند و با شعار به اصطلاح این که می‌خواهیم با این وسیله شما را جهانی کنیم با هماهنگی آقای رغبتی مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان تربیت بدنی اقدام به صدور بخشنامه فوق کرده است. با عنایت به این که بخشنامه فوق برخلاف اساسنامه فدراسیونها (بدون طرح در مجمع) صادر شده و سبک کونگ فو توآـ۲۱ در مـراجع قانونی داخـل و خـارج از کشور بـه ثبت رسیـده، دهها سال است که هزاران نفر با آن انس گرفته‌اند و بهانه‌های فدراسیون و آقای رغبتی وجاهت قانونی و بین‌المللی ندارد و هیچ جای دنیا چیزی به ثبت نرسیده، اگر هم می‌رسید ارتباطی به ما ندارد در واقع هم فدراسیون و هم سبک و انجمن هر دو به یکسان غیردولتی هستند تبعیض چرا؟ مستدعی است نسبت به توقف اجرا و ابطال بند ۲ دستورالعمل ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه‌ریزی نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) را که ضرر و زیانهای مادی و معنوی جبران‌ناپذیری را با تشویش عمومی فراهم کرده برابر ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون فوق‌الذکر و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی معمول فرمایید.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۰ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «۱ـ برابر کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۶۷ میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال ۱۳۴۶ و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ و الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، نظر به این که سبک کانگ فو توآـ۲۱ در مورخ ۴/۱۲/۲۰۰۹ برابر با ۱۳/۹/۱۳۸۸ در کشور فنلاند بخش ثبت اختراعات و علایم تجاری با برند و امتیاز کشور ایران به صورت انجمن مردم نهاد به ثبت رسیده است فلذا مورد حمایت بند ۸ ماده ۲ قانون فوق‌الذکر و به تبع آن مورد حمایت حمایت قوانین مدنی نظام مقدس اسلامی است و دستورالعملهای صادر شده کاملاً با این کنوانسیون مغایرت دارد. ۲ـ برابر ماده ۹ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴۹۶۶۰ت۲۶۴۲۹هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران کلیه تصمیمات نخست می‌بایست از طریق مجمع عمومی فـدراسیون تصویب سپس بـه مرحله اجرا در می‌آمد که هیچ کـدام هر دو بخشنامه صادر شده، مـورد تقاضای ابطال، مصوبه مجمع عمومی فدراسیون را ندارند در واقع ۳ سال تشکیل ندادن مجمع عمومی توسط رئیس فدراسیون و نداشتن دبیر و هیأت رئیسه فدراسیون در گزارش بازرس این فدراسیون طی شماره ۲۴۲۰۶۴/۲۸۴ـ ۶/۹/۱۳۹۰ دقیقاً مبرهن است فلذا هر دو دستورالعمل صادر شده فاقد اعتبار قانونی لازم است. ۳ـ به فرض اگر هم هر دو بخشنامه فوق، مصوبه ابطال در مجمع هم داشتند که ندارند باز هم به مستفاد از اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، برابر اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌توان نتیجه گرفت: اولاً: تغییر نام سبکی که ۴۰ سال سابقه فعالیت دارد و به استناد مدارک تقدیمی در جوف پرونده با همان نام و مشخصات در مراجع قانونی از جمله وزارت کشور، اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده و مورد تأیید سازمان سابق تربیت بدنی (به وسیله فدراسیونهای متبوعه که اساسنامه‌های سبکی به عنوان عقود اسلامی فی‌مابین امضا و مهر شده)     می‌باشد را نمی‌توان نادیده گرفت و اسم آن را عوض کرده و احساسات دهها هزار نفر را جریحه‌دار کرد فلذا دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ که به امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق صادر شده خلاف قانون، شرع و عرف است تقاضای ابطال بند ۲ آن مورد تقاضاست. ثانیاً: در طول دو دهه از فعالیت سبکها، مربیان و اعضا با طی کردن دوره‌های آموزشی و اخذ مدارک فنی و به تبع آن با طی کردن دوره‌های مربیگری و شرکت در آزمونهای مربوطه با اخذ نمرات قبولی و پرداخت هزینه‌های شرکت در دوره‌های فوق برابر مقررات موفق به اخذ مدارک فنی و به تبع آن مدارک مربیگری شده و برابر نمونه‌های تقدیمی در جوف پرونده احکام آنها توسط معاون رئیس جمهور وقت امضا و سالهاست تحویل آنها شده باز هم بدون طرح موضوع در مجمع عمومی و به مستفاد از اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، برابر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی‌توان حقوق قانونی مردم را نادیده گرفته و مدارک آنها را به طور یک طرفه باطل اعلام کرد در حالی که با پرداخت ثمن مربوطه در آزمونها شرکت و موفق به اخذ مدارک شده‌اند لذا آیین‌نامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ کـه بـه امضـای آقـای عـلی منتظری رئـیس فـدراسیون کونگ فـو کـه بـه تبع از دستورالعمل مذکور در بالا که با امضای آقای علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان سابق تربیت بدنی صادر شده، خلاف قانون، شرع و عرف می‌باشد بدین وسیله تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. جهت استحضار عالی قضات خالی از لطف حضرات نخواهد بود که مختصری از وضعیت این وزرش رزمی ملی ایرانیان به عرض برسانم. اولاً: کانگ فو توآ یک ورزش سنتی و ملی ایرانیان باستان می‌باشد که عاری از هرگونه سیاست و غیره بوده و است کانگ فو توآ صرفاً یک سبک ورزش رزمی روح و روان و جسمی بوده که در کشور ایران به وجود آمده و توسعه یافته و اصالت دیرینه‌ای دارد و افراد پیگیر این ورزش فقط و فقط به رشد ذهنی و فیزیکی ورزشی اتکا داشته و دارند، انجمن کانگ فو توآ به شماره ثبت ۲۱۵۶۵ موجود در جوف پرونده در وزارت کشور به رسمیت شناخته شده و جزء NGO انجمنهای مردمی نهاد فراکسیون مجلس است. ثانیاً: اصالت این ورزش و سبک به اندازه‌ای سابقه دیرینه در ایران داشته که انجمن کانگ فو توآ۲۱ در سال ۱۳۹۰ چهل و سومین کنگره علمی ورزشی سراسری خود را در استان البرز برگزار کرده و اولین کنگره بین‌المللی خود را همان سال در استان آذربایجان شرقی برگزار کرده است و مضافاً این که اکثراً در تمامی استانها مراکز اختصاصی انجمن و دانشگاهها فعالیت دارد و در حال حاضر قریب به ۳۰۰۰۰ نفر ورزشکار به نام کانگ فو توآ ۲۱ در این کشور به فعالیت ورزشی ادامه می دهند مگر می‌شود با مجوزهای غیر قانونی و غیرشرعی اصالت دیرینه کانگ فو توآ و تلاشها و زحمات صدها هزار نفر را به بازی گرفت، اگر اصالت یک نفر از بین برده شود در واقع چنین شخصی بی هویت می‌شود. به عنوان مثال کسی که دارای اسم شناسنامه‌ای حسن بوده و قریب ۵۰ سال است که وی را حسن صدا می‌کنند الان بیاییم شناسنامه وی را باطل کرده و بگوییم مثلاً اسماعیل هستی، اتفاقاً یکی از مسایل به روز جامعه اسلامی در کشور ما نیز بحث بی هویت کردن جوانان ما از طریق تهاجم فرهنگی است که از مصادیق بارز آن می‌توان قضییه تغییر نام خلیج فارس را نام برد که دشمنان ایران اسلامی می‌خواهند اصالت را از بین برده و با این همه قدمت آن را به خلیج عربی تغییر نام دهند! شنیدن و تحمل آن چقدر برای ما سنگین است؟ چگونه می‌شود اسم و رسم انسانی را به زور عوض کنند و وی سکوت کند؟ علی‌هذا عنایتاً به موارد ذکر شده و مستندات قانونی تقاضای ابطال دستورالعمل صادر شده به شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت وزرش و جوانان) و آیین‌نامه شماره ۲۹۰۶/۱۲/۲۸۴ـ ۱/۱۰/۱۳۸۹ که به امضای آقای علی منتظری رئیس فدراسیون کونگ فو (که به تبع از دستورالعمل اصداری آقای علی رغبتی) صادر شده مورد استدعاست. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کونگ فو به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱/م/۵۲ـ ۱/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «در خصوص شکایت آقای احمد سلامی خانشان علیه این وزارت به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۸/۴/۳۱ ـ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی سابق در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی مرجع مزبور با هماهنگی فدراسیون ورزشی مربوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته است، مراتب ذیل را در مقام دفاع اعلام می‌دارد: الف: توضیح مقدماتی: به منظور تنویر اذهان قضات شعبه لازم به ذکر است: نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع  جهانی معتبر ثبت رشته‌های ورزشی سازمانی به نام sport accord در سال ۱۳۸۸ در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود ۷۰۰ سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بـوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و بـه رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجـامع بین‌المللی به نام ایران مع‌الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییرنام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین‌المللی از امتیازات مقرر در آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ هیأت وزیران نیز بهره مند گردند. ب: دفاعیات: ۱ـ نامه استنادی یک نامه محرمانه و در قالب مکاتبه موردی داخلی و اداری بوده و اصولاً متضمن قاعده‌ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل نیست. به موجب بند (۱) ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه‌ها، و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است. از آن جا که حسب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی به طور کلی و بدون ادعای مغایرت آن با قانون خاص و مشخص و سایر جهات مندرج در ماده فوق‌الذکر موجه نبوده است و از سوی دیگر موجب تحقق و اجتماع شرایط مندرج در آن ماده به کیفیت مورد نظر قانونگذار نیست، لذا موجبی نیز برای رسیدگی نسبت به نامه مورد شکایت در هیأت عمومی به نظر نمی رسد. ۲ـ به استناد تبصره ذیل ماده (۲۵) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی سابق، و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست خواهد رسید. فدراسیون مذکور پس از تأیید مقام عالی وزارت به عنوان فدراسیون مستقل تحت عنوان جدید به صورت کاملاً قانونی فعالیت می‌نمایند. ۳ـ به موجب مواد (۱)، (۴) و بند (۳) ماده (۸) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، متولی عام و خاص امور ورزشی، صدور و لغو و پروانه باشگاهها و ایجاد هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با تربیت بدنی در امور باشگاهها، فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و مراکز تربیت بدنی در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق (وزارت ورزش و جوانان فعلی) است. همچنین برابر مواد (۲) و (۳) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب۱۳۷۶) تحت تصویب نامه شماره۴۹۶۶۰/ت۲۶۴۲۹ هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برگزاری مسابقات، دوره‌های آموزشی توجیهی، ارتقای مربیگری اعم از داخلی و بین‌المللی، حضور در مجامع بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی در معیت فدراسیون ورزشی مربوطه یا انجمنهای ورزشی مورد تأیید این وزارتخانه مطابق قوانین و دستورالعمل مربوطه خواهد بود با این اوصاف فعالیت مؤسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است. ۴ـ شاکی در دادخواست تقدیمی علت بطلان نامه مزبور را عدم صلاحیت مرجع صادر کننده در تدوین آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به فدراسیون‌های ورزشی عنوان کرده است حال آن که با عنایت به ماده (۱) و بند (۷) ماده (۷) اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره۴۹۶۶۰ت/۲۶۴۲۹هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران) ضرورت دارد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با شرح وظایف فدراسیونهای ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی پس از تصویب در مجمع عمومی فدراسیون به تأیید و تصویب نهایی سازمان تربیت بدنی (سابق) برسد. از سوی دیگر مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۸) اساسنامه سمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کونگ فوتوآ ۲۱ ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه‌های ورزشی و ... را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد. ۵ ـ افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کونگ فوتوآ ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور شده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می‌بود به نوعی استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانهای مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ ۲۱ است که این امر نیز باعث عدم اعطای رسمیت و تأییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می‌گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد ( NGO ) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال ۱۳۸۵ به ثبت رسیده است. ۶ ـ با عنایت به شرح وظایف شورای ساماندهی سبکها به عنوان مرجع ذی صلاح در این وزارت که عهده دار فعالیت و نظارت بر تغییرات و ادغام سبک‌های رزمی می‌باشد و این امر مورد تأیید مرجع مزبور صورت پذیرفته است لذا سببی جهت ابطال بخشنامه‌های خارج از صلاحیت قوه مجریه به استناد بند (ج) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان مغایرت با قانون در ما نحن فیه ملاحظه نمی‌گردد. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار رسیدگی شایسته و صدور رأی مقتضی مستدعی است.» متعاقباً شاکی، پیرو دفاعیه‌های قبلی و توجیه اقدامات [وزارت ورزش و جوانان] در مقام تبادل دفاعیه به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۱۷ـ ۴/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: « شروع دفاعیه: در شروع دفاعیه وزارت ورزش و جوانان در جهت روشن شدن موضوع، اظهار داشتند: (سلام علیکم با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً بازگشت به اخطاریه........ توجیهاً به این که صدور نامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیـارات تخصصی مـرجع مزبور بـا هماهنگی فدراسیون ورزشی مربـوطه و تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو صورت پذیرفته ) با تدقیق در موضوع روشن است: اولاً: مطابق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش مصوب جلسه مورخ ۲۱/۴/ ۱۳۸۲ شورای سازمان تربیت بدنی و مصوب جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران، (که حدود یک میلیارد تومان هزینه برداشته بود و تدوین‌کنندگان آن مدیران برتر کشور شدند) فدراسیون کونگ فو هنوز هم از نظر مشخصات نظام جامع، جزء فدراسیونهای همگانی و تفریحی است که به استناد صفحات ۱ و ۲ فصل اول هیچ سنخیتی با ورزش قهرمانی ندارد، در حالی که این نامه با مضمون قهرمانی نوشته شده فلذا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تخصصی صادرکننده است و اگر قرار بود چنین نامه‌ای نوشته شود، می بایستی از جانب معاونت همگانی با نگرش و تحلیل همگانی مکاتبه می‌شد. ایشان بفرمایند به استناد کدام بند از سند راهبردی این نامه صادر شده و اگر سند راهبردی توسط مدیر برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ای رعایت نشود از آحاد مردم چه انتظار قانون محوری می‌توان داشت؟ دوماً: آیا ایشان نمی‌دانستند که تصمیم به این مهمی، زمانی قانونی است که برابر ماده ۷ اساسنامه فدراسیونها در مجمع تصویب شود؟ و اکنون به این راحتی بدون در نظر گرفتن استناد قانونی آن، اعلام می‌کنند صدور این نامه با هماهنگی فدراسیون کونگ فو صورت گرفته؟ بسی جای تأسف است کسی که خود در آن پست و مقام بایستی ناظر برحسن اجرای قوانین باشد، خود را ورای قانون بداند!    سوماً: در استدلال آخر مقدمه لایحه دلیل انشاء نامه را تبعیت از رویه فدراسیون بین‌المللی و جهانی مربوط به رشته کونگ فو اعلام داشته، جهت تنویر اذهان قضات اعلام می‌دارد که این فدراسیون بین‌المللی که از آن نام می‌برند هیچ جای دنیا ثبت نشده و شعاری بیش نیست، اگر جایی از جهان به ثبت رسیده چرا اعلان رسمی نکرده‌اند؟ تنها جایی که ثبت شده، در اداره ثبت شرکتها یک شرکت خصوصی بنام گیتی گستر است که به بهانه صدور مدارک بین‌المللی پولهای هنگفتی از مربیان دریافت می‌کنند و جالب توجه این است که جهت انحراف اذهان عمومی در جهانی جلوه دادن آن، مبالغ را به دلار دریافت می‌کند و این مدرک در هیچ جای دنیا ارزشی ندارد آیا این گونه مدیریت برنامه‌ریز ی وزارت ورزش و جوانان پذیرفتنی و در شأن نظام مقدس اسلامی است؟ الف: توضیح مقدماتی در بند الف توضیح مقدماتی دفاعیه، اظهار داشتند:  ( نظر به این که از علل تغییر نام، مخالفت مرجع  جهانی معتبر ثبت رشته‌های ورزشی سازمانی به نام sport accord در سال ۱۳۸۸ در اجلاس جهانی سازمان مذکور در کشور امارات برای استفاده از نام (کونگ فو) توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین، با این استدلال که نام کونگ فو حدود ۷۰۰ سال پیش در کشور چین مورد استفاده قرار گرفته، بوده است. در این راستا در جهت ثبت رشته ورزشی مذکور و به رسمیت شناختن این رشته در جهان و مجامع بین‌المللی به نام ایران مع‌الوصف با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسید و طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید به تدریج سبکهای تحت پوشش فدراسیون وقت کونگ فو تغییر نام داده و با نام جدید ضمن حضور در مسابقات بین‌المللی از امتیازات مقرر در آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه‌های اول تا سوم مصوب ۸/۵/۱۳۸۶هیأت وزیران نیز بهره‌مند گردند در رابطه با غیر قانونی بودن پاسخ ایشان در ۵ قسمت متن فوق که به عنوان علل دستور تغییر نام مطرح کرده است به شرح ذیل اشعار می‌دارد: اولاً: اجلاس سازمان اسپورت اکورد sport accord (که آقای منتظری رئیس فدراسیون وقت در حاشیه آن شرکت کرده بود) در اردیبهشت ماه سال۱۳۸۹در دوبی برگزار شده بود که حضرات به طور غیر واقع برگزاری اجلاس را در سال ۱۳۸۸عنوان می‌کنند با مطالعه متن پیوستی خبرگزاری ورزش ایران مشهود است که ایشان قبل از شرکت در حاشیه آن اجلاس تصمیم گرفته بوده نام کونگ فو را عوض کند.آیا در مورد مخالفت sport accord درعدم ثبت رشته ورزشی کونگ فو به نام ایران نامه و سند معتبری وجود دارد؟ تازه اگر هم  واقعیت داشته باشد مخالفت sport accord بـا نام کونگ فو، بـرای تقاضای عضویت فدراسیون بـوده است، نه سبکهای زیر مجموعه آن، آیـا درخواستی جهت عضویت فدراسیون فوق‌الذکر در سازمان مذکور به صورت قانونمند و مکتوب داده شده؟ و یا پاسخی قانونمند و مکتوب از جانب آن سازمان واصل شده است؟ روشن است که این ادعای بدون دلیل نیز توجیهی بیش نیست. از طرفی آیا با اعلام سازمان انرژی اتمی مبنی بر توقف غنی سازی باید تمام نیروگاه‌ها تخریب می شدند؟ و آیا باید با اعلام عدم استفاده از نام کونگ فو تمامی سبکهای ساخت ایرانیان بر پایه فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و اسلامی، نابود گردند؟یعنی این که با مخالفت شفاهی آنها باید قوانین را زیر پا گذاشته و عدالت را از بین ببریم و علیه فرهنگ و اعتقادات خود قدم برداریم؟ ثانیاً: دلیل دیگر ایشان ( عدم موافقت صریح فدراسیون جهانی ووشو، از کشور چین (منظور فدراسیون عضو سازمان مذکور می‌باشد) عنوان شده اشعار می‌دارد، به بیان تاریخ ویلدورانت و سایر منابع تاریخی حدود بیش از ۲۰۰۰ سال قبل (در زمان زرتشت) صورتی از ورزش رزمی در گودخانه‌های کنار آتشکده‌ها ورزش رزمی به نام طریقت دانایی کار می‌شده که فرزند زرتشت نیز در ۱۵ سالگی مفتخر به دریافت گیتگ قرمز می‌شود . این سبک نام خود را با نگرش به آداب و رسوم ایرانی با درک عمیق فلسفه اسلامی، با عنوان کانگ فو توآـ۲۱ (کلمه ای مشتق از کلمات عربی و فارسی) در معنی و مفهوم انشاء تن و روان نامگذاری و مجوز فعالیت اخذ کرده است و هیچ ارتباطی به کونگ فو چین ندارد، (مثل تفاوت شرکتهای بزرگی چون سانی و سونی که هیچ ارتباطی به هم ندارند و مدعی هم نیز نیستند) به طور مثال عدد ۲۱ در نام سبک نشان واره سیره پیامبران است که یک قدم از خود جلو گذاشته‌اند، در واقع تمام مبانی علمی و باورهای اعتقادی و دینی سبک در کتاب مثنوی کانگ فو توآـ۲۱ آمده است پس می‌توان ملاحظه کرده و درصورت پیدا شدن مدعیانی چون چین، پاسخ لازمه را داد. آیا سازمان در مقام پاسخ آمده یا تسلیم خارجی شده؟ ثالثاً: ایشان در متن فوق دلیل دیگر خود را ( با هماهنگی فدراسیون ذی‌ربط در اجلاس جهانی برگزار شده در شهر اصفهان، (سازمان جهانی توآ) به ثبت رسیده) عنوان کرده، لازم به ذکر است که سازمان جهانی توا هیچ جای دنیا از جمله اسپورت اکورد sport accord نیز به ثبت نرسیده، برابر مدرک تقدیمی در قسمت سوماً مقدمه، فقط در اداره ثبت شرکتها به نام شرکت خصوصی گیتی گستر ثبت شده است و در تجمع اصفهان که ادعا می‌کنند ۴۰ کشور شرکت کرده بود، اکثریت آنها از جمله آقای سروش کپی (که معاون آقای منتظری و معاون این سازمان هیچ جا ثبت نشده انتخاب گردید) از اعضا و مسؤولین سبک پانکریشن اسرائیلی بودند،که بعدها یکی از قهرمانان پوشالی آن سبک، علی محمدی دانشمند اتمی ایران را شهید کرد البته از آن جا که ظلم باقی نمی‌ماند با افشای عناصر سبک پانکریشن اسرائیلی و جمع شدن آن در کشور، این سازمان توآ وابسته به آن نیز خود به خود از هم پاشیده شد ولی حضرات حاضر به اعتراف به شکست آن نیستند و هنوز هم عناد می‌ورزند. وزارت ورزش و جوانان اذعان می‌دارد که در اجلاس برگزار شده در اصفهان سازمان جهانی توآ به ثبت رسید یعنی به عضویت اسپورت اکورد (سازمان فوق‌ الاشعار sport accord ) در آمده است، اگر این ادعا صحت داشته باشد چرا سندی که مرجع مذکور صادر کرده ارائه یا جهت اطلاع عموم انتشار نمی‌دهید؟ پس چرا کلمه کونگ فو در متن تابلو فدراسیون باقی است و به فدراسیون توآ تبدیل نشد؟ این چه منطقی است که نام کونگ در عنوان فدراسیون باقی بماند، ولی اصرار کنیم که سبکهای زیر مجموعه آن که دهها سال است با پسوند و یا پیشوند نام کونگ فو معروف شده و دارای برند فعالیتی هستند و دهها جا به ثبت رسیده اند و هزاران هنرجو در محرومترین نقاط کشور به عنوان ورزش ملی جذب آن شده‌اند بایستی اسمشان عوض شود؟ رابعاً: اعلام شده که حذف نام این سبک طی مصوبات مورخ ۵/۷/۱۳۸۹ و ۲۱/۲/۱۳۹۱ شورای ساماندهی وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته در این خصوص نیز جهت تنویر اذهان قضات اشعار می‌دارد، زمانی شورای ساماندهی قانونی و تصمیمات آن نافذ بود که شورا و اعضای آن و آیین‌نامه مربوطه، وفق ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی تشکیل و برابر بند (د) ماده ۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس ماده ۸ انجام وظیفه می‌نمود! که چنین مراحلی طی نشده است، پس نفس موجودیت خود شورا و به تبع آن تصمیمات وی غیر قانونی است، از طرفی اگر هم شورای ساماندهی قانونی فرض شود، برابر بند ۳ ماده ۳ صفحه۳ دستورالعمل تقدیمی تعیین ضوابط و شرایط فعالیتهای رشته‌های رزمی که به امضای تمام اعضای شورای ساماندهی رسیده، ( بند۳ـ تشکلهای غیردولتی ( NGO ) هر یک از رشته های رزمی که فاقد مراجع معتبر بین‌المللی مورد اشاره در بند ۱ و ۲ می‌باشند ولی موفق به کسب مجوز تشکلهای غیردولتی( NGO ) از ارگانها و نهادهای ذی‌ربط شده‌اند) در سطح‌بندی رشته‌های رزمی به عنوان انجمن قرار گرفته‌اند، و این که این سبک مدارک انجمنی خود را تقدیم شورا کرده بود با استناد به آیین‌نامه خودش می‌بایستی مجوز انجمن سبک کانگ فو تو آـ۲۱ را صادر می‌کردند، نه این که آن را  ۲ سال به حالت تعویق درآورند! آقایان به آیین‌نامه‌هایی که خود تدوین کرده‌اند نیز پایبند نیستند ما از دست حضرات به کجا پناه ببریم؟ در آخر مرقومه خود استفاده از امتیازات آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان مصوب ۸/۵/۱۳۸۶هیأت وزیران را برای نابودی ما بهانه قرار می‌دهند! اجازه بدهید ما نفس بکشیم، آن امتیازات قهرمانان و مسافرتهای خارجی را به ورزشهای وارداتی که اکثریت شورای ساماندهی را تشکیل داده‌اند واگذار می‌کنیم اجرکم عندا...  . خامساً: در سال ۱۳۹۱ فرمان مقام معظم رهبری به عنوان دکترین راه نجات ملت ایران (سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) نامگذاری شده که سرلوحه کار تمام دولت مردان ایران اسلامی است، جالب است که در سر برگ لایحه وزارت ورزش و جوانان نیز نوشته شده است، اگر بخواهیم در این فرمان تدقیق کنیم متوجه خواهیم شد که حتی اگر فدراسیون جهانی ایرانی را در مرجعی چون (اسپورت اکورد sport accord ) هم به ثبت برسانیم، از آن سنگر بایستی فرمان رهبری و هدف دولت مقدس جمهوری اسلامی ایران را که اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی به جهان است را مدّ نظر داشته باشیم، نه خدای ناکرده ترویج فرهنگ گلادیاتوری و سامورایی‌گری که توسط بعضی از سبکهای وارداتی انجام می‌شود ـ چون هدف نظام اسلامی در سال ۱۳۹۱ تولید ملی و گسترش در جهان است نه ترویج مصرف گرایی و اندیشه بیگانگان، لذا وزارتخانه‌ها و دولت مردان برای ساختن سالهای آتی، این فرمان ارزشمند را «تـولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سرلوحه زندگی خود قرار و در سربرگ مکاتباتی خـود می‌نویسند. با دقت در آن می توان گفت که سبک کانگ فو تو آـ۲۱ با بیش از دو دهه فعالیت  با اخذ مجوز از سازمان تربیت بدنی و مراکز ذی صلاح و با نگرش اسلامی و فرهنگی متفاوت بومی نسبت به سایر ورزشهای وارداتی یک تولید ملی است و حمایت از آن اجرای فرمان رهبری و حمایت از کار و سرمایه ملی ایرانی است و حیف است که یک ورزش ایرانی، به بهانه جهانی شدن از بین برود. و عدم حمایت از آن سرپیچی از دستور رهبری و مخالفت با تولید ملی و خیانت به جوانان و آیندگان است. ب: دفاعیات در رد ۶  بند دفاعیات ایشان با استناد به مفاد قانونی در هر بند به طور مجزا اشعار می‌دارد: ۱ـ مستفاد از ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی نامه استنادی (دستورالعمل مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ شماره ۲۷۸/۴/۳۱) به عنوان دلیل مورد اشاره قرارگرفته که برای اثبات دعوا به آن استناد شده است که به استناد نامه مذکور ابطال دستورالعمل ذکر شده در بند ۲ نامه موصوف علیه را از مرجع قضایی مستند به مواد قانونی مغایر با بند مورد اشاره ( ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها،  اماکن، مؤسسات عمومی ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶/۹/۱۳۷۵ و ماده ۱ تشکیل فدراسیونهای آماتور جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ و ۴ قانون مدنی ) وفق ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌ام. همچنین نامه موصوف دارای دو شق است ـ الف) از لحاظ شکلی، مکاتبه موردی، اداری و داخلی است ـ ب) از لحاظ ماهوی، قاعده‌ای آمره، کلی و عام الشمول و مستقل دارد که در قسمت پاورقی (رونوشت ) به ریاست فدراسیون وقت آمره به اقدام می‌نماید. لذا به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات مبنی بر مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون ارائه گردیده که فوقاً به آن اشاره شد. ۲ـ با مطالعه ماده ۱۵قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی (ماده ۱۵ـ سازمان مجاز خواهد بود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند. تبصره ـ تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید) کاملاً روشن است که کلیه آیین‌نامه‌ها می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد و تبصره آن از نظر قانونگذار در مورد تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیأتهای ورزشی بحث می‌کند که در ابتدای تأسیس آنها با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین و به‌ تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید، نه این که بدون داشتن تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و سپس تصویب سرپرست سازمان، یعنی بر عکس ماده ۱۵قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، به صورت ابتدا به ساکن با سوء استفاده از پست و مقام خود بدون دلیل و منطق اقدام به نابودی سبک ورزشی نمایند که بیش از ۱۰ سال است که از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده و به تبع آن دهها هزار ورزشکار در سراسر کشور مشغول انجام آن باشند در واقع اقدام ریاکارانه آقای رغبتی دقیقاً بر عکس روح ماده ۱۵ است که کار خود را با استناد به آن ماده در لایحه توجیه کرده است.  ۳ـ در پاسخ و مواد قانونی توجیهی مورد اشاره در این بند اشعار می‌دارد: (ماده ۱ـ سازمان تربیت بدنی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و‌ توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس می‌شود.) اشاره به ماده۱ فوق در لایحه مورد اشاره نشان‌دهنده عدم اجرای آن ماده  قانون در مورد پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم ورزشکاران سبک است، چون قانونگذار بحث بالندگی و توسعه دارد، نه براندازی و نابودی سبکهای قانونمند که به نظر آقایان مطیع محض آنها نیستند. با بررسی ماده ۴ مورد اشاره در لایحه (ماده۴ـ وظایف اصلی سازمان عبارت است از: الف ـ توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور. ب ـ تعلیم و تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور. ج ـ تأسیس و تجهیز و اداره ورزشگاهها (‌استادیومها) و اردوگاهها و دریابارها (‌پلاژها) و میدانها و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی و کمک به توسعه آنها. دـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه ـ تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و ‌برنامه‌های فدراسیونها و هیأتهای ورزشی کشور . وـ ایجاد و اداره مؤسسات لازم برای تربیت معلم ورزش طبق مقررات قانونی. تبصره ـ برنامه‌های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد) انصافاً اشاره به این ماده قانون که همه از توسعه، تربیت و تأسیس حرف زده و مسؤولیت تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی و صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی با سازمان تربیت بدنی و ایشان است، این موضوع چه ارتباط استنادی به مخالفت فعالیت ایشان با سبک ورزشی کانگ فو توآـ۲۱ دارد که بالغ بر ۱۰ سال است که مجوز فعالیت از فدراسیون مربوطه و سازمان اخذ نموده؟ در حالی که تمام اوراق اساسنامه سبک نیز توسط فدراسیون وقت مهر و امضا شده که اساسنامه ممهور شده توسط طرفین به عنوان قرارداد فی‌مابین سبک و سازمان تلقی می‌شود حال بر مبنای کدام قانون می‌شود اساسنامه و مجوزهای صادر شده را نادیده گرفت؟    با بررسی ماده ۸ بند ۳  مورد اشاره در لایحه (ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارت است از: بند۳ـ ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها ـ دانشگاهها ـ مؤسسات آموزش عالی ـ باشگاهها و ‌فدراسیونها و هیأتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.) با بررسی ماده قانون مورد اشاره در دفاعیه وزارت ورزش کاملاً مشهود است که ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها ـ دانشگاهها ـ ............و ‌فدراسیونها..............  دلیلی بر نادیده گرفتن قوانین و اساسنامه‌های داخلی آنها نیست و هیچ جای این قانون به سازمان اجازه نداده بدون دلیل و حکم و به دور از وظایف خـود در امور داخـلی فدراسیونها این چنین دخالت و کـدخدائی کند کـه هیچ، بلکه بـه طور یک طرفه بدون در نظر گرفتن مجوزهای صادر شده و اساسنامه تأیید شده سبک ورزشی، اقدام به غیر قانونی تلقی کردن آن بکند. با بررسی مواد (۲) و (۳) اساسنامه فدراسیونها مورد اشاره در لایحه دفاعیه (ماده۲ـ اهداف فدراسیون: در ۹ بند ‌و ماده ۳ـ ‌وظایف فدراسیون: در ۲۲ بند) با ملاحظه مواد فوق کاملاً روشن است که اهداف قانونگذار، نهایت اهتمام در توسعه، بالندگی و رعایت تمام شئونات اخلاقی و انسانی در ورزش است و هیچ جای قانون و اساسنامه فدراسیون جلوگیری و تحریم از ورزش را بدون حکم مرجع قضایی و به صورت تصفیه سلیقه‌ای انشاء نکرده و هرگز اجبار و تهدیدی برای شرکت یا عدم شرکت آنان در مسابقات درج نشده که امروزه آقای رغبتی به جرم نبودن مسابقه در این رشته، به جای ساماندهی کمر همت به ویراندهی آن بسته است. ایشان در پایان بند ۳ دفاعیه خود عنوان می‌کند که (اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده واحده الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب ۱۳۷۶) تحت تصویب نامه شماره ۴۹۶۶۰/ت۲۶۴۲۹ هـ ـ ۵/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است،) با کمی دقت در این اظهار نظر، روشن می‌شود که ایشان دقیقاً خود را محکوم کرده و در جهت و سیر تصویب قانونی فدراسیون، به همان موادی از قانون اشاره می‌کند که به استناد همان مواد قانونی، انجمن کانگ فو توا ـ۲۱ نیز به ثبت رسیده است، پس تناقض‌گوئی تا چه حد می‌تواند باشد که ایشان فدراسیون را قبول داشته و در دفاع غیرمرتبط خود به آن اشاره می‌کند، ولی چگونه است انجمن را که به استناد همان قانون به عنوان نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی( NGO ) مصوب شده قبول ندارد؟ جالب است با بهانه‌های واهی در خاتمه بند ۳ دفاعیات خود بدون اشاره به مجوزهای صادر شده از فدراسیونها متبوعه، چنین عنوان می‌کند (با این اوصاف فعالیت مؤسسه موصوف منطبق با قوانین و مقررات نبوده و با ایراداتی مواجه بوده است) معلوم نیست فعالیت این سبک و انجمن مغایر کدام قوانین است و یا با چه ایراداتی مواجه است در هاله‌ای از ابهام باقی است. ۴ـ در پاسخ با اشاره به مواد قانونی توجیهی ایشان در بند ۴ لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می‌دارد: ماده ۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران «ماده۱ـ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شوند مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی‌ و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید.» و بند ۷ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی «۷ـ تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید سازمان تربیت بدنی» با مطالعه متون ماده ۱ و بند ۷ ماده ۷ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی کاملاً مشهود است که فدراسیونها مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند، یعنی این که در چهارچوب اساسنامه فدراسیونها، مقررات و مصوبات بایستی برابر ماده ۷ اساسنامه در مجمع به تصویب برسد و این ماده تأکید دارد که سازمان تربیت بدنی جنبه نظارتی و هماهنگ‌کننده مصوبات با قوانین مربوطه را دارد ولاغیر، که حتی با تفسیر موسع هم نیز، نمی‌توان اختیار چنین مکاتبه‌ای را برای وزارت ورزش قایل شد، همچنین در صدر ماده، فدراسیون را مؤسسه عمومی غیردولتی می‌خواند که در شمول مواد ۱۹۹، ۲۰۱، قانون تجارت و ماده ۱۱ آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ قرار می‌گیرد و بیانگر غیرقانونی بودن دستورالعمل مورد درخواست است. مگر این که آقایان خود را بر هر قانونی مقدم دانسته و مواد قانون تجارت را نیز در مورد تصویب فدراسیون و انجمن کانگ فو توا ـ۲۱ را قبول نداشته باشند و نسبت به یک سبکی که ۱۰سال است مجوز قانونی از سازمان گرفته و درکنار آن انجمنی را نیز در وزارت کشور به ثبت رسانده چنین اظهارنظر نمایند. عجیب است که در قانون اساسی برای رئیس جمهور یا حتی رهبر نیز چنین اختیاراتی پیش‌بینی نشده است. ایشان در پایان بنـد ۴ دفاعیه خـود عنوان می‌کند کـه ( از سـوی دیگر مطابق بندهای (۴) و (۵) ماده (۸) اساسنامه سمن (سازمان مردم نهاد) ورزشی کانگ فوتوآ ۲۱ ضمن آن که هر گونه فعالیت ورزشی آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح (فدراسیون ورزشی مربوطه و وزارت ورزش و جوانان) خواهد بود، سمن ورزشی مذکور به هیچ وجه حق برگزاری مسابقات، دایر کردن باشگاه و اعطای گواهینامه های ورزشی و ... را از آن حیث که به موجب قانون در صلاحیت دیگر مراجع قانونی قرار گرفته است ندارد.) نیز ارتباط موضوعی با در خواست این جانب ندارد، در صورتی که سبک کانگ فو توآـ۲۱ برابر مستندات پیوستی در فدراسیون هنرهای رزمی به عنوان یک سبک شناخته شده و با ممهور کردن تمام صفحات اساسنامه خود، مجوز فعالیت دریافت کرده و سبک و انجمن مردم نهاد کانگ فو توآ۲۱ با فدراسیون کونگ فو همکاری نزدیک داشته و اعمال بندهای ۴ و ۵ اساسنامه خود را با هماهنگی فدراسیون مربوط و مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی اجرا کرده تا جایی که با بررسی سوابق این سبک این نتیجه حاصل می‌شود که سبک کانگ فو توآ۲۱ به اندازه یک فدراسیون با به اجرا گذاشتن ماده ۲ و بندهای ۲۲گانه ماده۳ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در حدود مجوزهای صادر شده از مراجع ذی صلاح ـ فعال بوده است. لذا وزارت ورزش و جوانان و یا هیچ نهاد دیگری اجازه غیرقانونی اعلام کردن یک مجموعه قانونی را نداشته تا این که حکم مرجع صلاحیتدار در این خصوص صادر شود. ۵ ـ درپاسخ به توجیهات ایشان در بند ۵  لایحه دفاعی وزارت ورزش اشعار می‌دارد: (بند ۵ ـ افزون بر مراتب فوق، به دلیل مشابهت نام سبک کانگ فوتوآ ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی‌مابین هر دو رشته به وجود آمده است که این امر دلیل مخالفت با نام سبک مزبور گردیده و استفاده از نام کونگ فو که دارای فدراسیون مختص به خود در زمان فعالیت می‌بود به نوعی استفاده غیرمجاز از نام، آرم و نشان‌های مربوط به فدراسیون کونگ فو توسط سبک کونگ فوتوآ ۲۱ است که این امر نیز باعث عدم اعطای رسمیت و تأییدیه مراجع رسمی به سبک مزبور می‌گردید در حالی که مطابق اظهارات در دادخواست تقدیمی سبک مزبور به عنوان سازمان مردم نهاد ( NGO ) به عنوان یک سبک شخصی و غیر دولتی در وزارت کشور در سال ۱۳۸۵ به ثبت رسیده است.) با تجزیه و تحلیل متن فوق کاملاً مشهود است که وزارت ورزش با فرافکنی و مطالب غیرمرتبط قصد توجیه کردن اقدامات غیر قانونی خود را دارد چنانچه در رابطه با واهی بودن ادعای ایشان در مورد مشابهت نام سبک کانگ فوتوآـ۲۱ با رشته ورزشی کونگ فو توا که آن نیز یکی از سبکهای تحت پوشش فدراسیون است، می‌توان چنین پاسخ داد که حدود بیش از ۱۰ سال است که همه سبکهای فدراسیون کونگ فو برابر لیستهای پیوستی بدون هیچ اختلافی در کنار هم کار می‌کنند و تاکنون هیچ اعتراضی نسبت بهم نداشته‌اند و اگر هم شباهت اسمی دو سبک موجب بروز مشکل در روند فعالیتها می‌شده، می بایستی موضوع در مجمع فدراسیون مطرح می‌شد، و یا زمان تأسیس هر ۱۲ سبک که همگی پسوند و یا پیشوند کونگ فو دارند در نظر گرفته می‌شد، و یا تاکنون مورد اعتراض سبک کونگ فو توا قرار می‌گرفت که هیچ کدام نشده، پس ادعای بروز مشکلاتی در روند فعالیت اعضا و فی مابین هر دو رشته مندرج در لایحه وزارت ورزش به عنوان دلیلی بر مخالفت با نام سبک کانگ فوتوآ ۲۱، نه وجاهت قانونی دارد و نه این اختلاف وجـود دارد، پس ادعای ایشان در این بند نیز بهانه‌ای بیش نبوده. از طرفی در حالی که وزارت ورزش و جوانان در مقدمه بر دفاعیه خود صراحتاً بیان می‌دارد سبک کونگ فوتوآ در اجلاس جهانی که در شهر اصفهان برگزار شد! تحت عنوان سازمان جهانی توآ به ثبت رسیده است! یعنی اگر این ادعا نیز صحیح باشد؟ این دو سبک باز هم چه شباهت اسمی با هم می‌توانند داشته باشند؟ پس این نیز یکی دیگر از بهانه‌های وزارت  ورزش در این لایحه است. همچنین در خصوص ادعای ایشان در استفاده غیر مجاز از نام، آرم و نشانه‌های فدراسیون کونگ فو خاطر نشان می‌شود تمام سبکهای ۱۲ گانه فدراسیون که همگی دارای پسوند و یا پیشوند کونگ فو هستند در طول ۱۰ سال گ