نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۸۵ ۱ شماره۵۱۶۹۲هـ/ب ۱۸/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۵۹۰/ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تصمیماتی در خصوص طرحهای معادن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیـس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد»، مصوبه صدرالذّکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: ۱ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیشبینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین جزء (۱) بند «الف» مصوبه مبنی بر اجازه فروش هفت طرح استانی و اختصاص صد در صد(۱۰۰%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازی، از حیث عدم تصریح به لزوم واریز وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور و نیز هزینهکرد آن بدون درنظرگرفتن بودجه سنواتی و قوانین مربوط به نحوه هزینهکرد از قبیل تأمین اعتبار و تخصیص، مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از آنچه در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مـورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصـوص تصویـب‌نامه هیـأت محتـرم وزیران بـه شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده و بر اساس آن تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، ماده (۱) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ـ اعلام شده است، نظر به اینکه در ماده (۱۴) قانون معادن، مرجع تعیین «حقوق دولتی معادن» تعیین شده، بنابراین، جزء (۲) بند «الف» مصوبه مبنی بر سپردن این امر به «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان»، از حیث تغییر مرجع تعیین حقوق دولتی معادن، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن، «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز و هزینهکرد وجوه حاصله نیز طبق قانون بودجه سنواتی انجام شود، بنابراین جزء (۴) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۴ـ از آنجا که بر اسـاس ماده (۲۰) قـانون معادن، بـهره‌بردارانی که ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. به تعهدات خود عمل ننمایند، با تأیید شورای عالی معادن، ملزم به جبران خسارت میشوند و از سوی دیگر براساس ماده (۱۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست»، بنابراین، بند «د» مصوبه مبنی بر بخشوده شدن برخی بهره برداران معادن از پرداخت خسارت، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۵۳) اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها، از این رو، جزء (۱) » بند «هـ» مصوبه، مبنی بر تأسیس «مرکز تخصصی بین المللی تحقیقات زمین شناسی» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی براینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، علیهذا، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون میباشد. ۷ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است . ۸ ـ نظر به اینکه اولاً : «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر اساس مـاده (۶) «قانـون تمرکـز امـور صنعـت و معدن و تشکیـل وزارت صنایع و مـعادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تشکیل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی‌صنایع ایران ـ مصوب ۱۳۶۴ـ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانیاً : طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلی سازمان، صلاحیت بودجه‌ریزی سازمان را دارا میباشند، بنابراین، بند «ز» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن به هزینهکرد از محلهای مقرر در این بند، از حیث اخلال در صلاحیتهای مراجع داخلی سازمان مزبور، مغایر قانون است. ۹ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیشبینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین، بند «ز» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۸۶ شماره۴۸۴۹۱هـ/ب ۶/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ن مــورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرائی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که حکم مقرر در مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ـ توسط مجلس نسخ نشده و کماکان لازم‌الاجراست و مستثنی شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی از شمول قانون، مستلزم تصویب مجلس بوده و این امر خارج از صلاحیت دولت میباشد، بنابراین، بند (۵) مصوبه که رعایت مواد مذکور را در مواردی لازم ندانسته، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به مراتب فوق، تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ که به موجب آن، مفاد «آئین‌نامه اجرائی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و...»، با توجه به وجود مغایرت قانونی پیش‌گفته، به عنوان آئین‌نامه اجرائی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد تنفیذ قرار می‌گیرد، مبنّیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۸۷ شماره۵۱۶۸۹هـ/ب ۱۸/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲، موضوع: «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ که شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی را منوط به نظر مقام معظم رهبری می‌داند، بنابراین، ردیف (۱) جدول مصوبه، ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحدهای نظامی، از حیث مصرّح نبودن به کسب نظر از مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است. ۲ـ به موجب بند «م» ماده(۳۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت» از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است، علیهذا، ردیف (۷) جدول، مبنی بر اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین ساعت آغاز به کار برای اصناف و بازاریان، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مجامع امور صنفی است، مغایر قانون است. ۳ـ بندهای (۲ و ۳) مصوبه، از حیث اطلاق عبارات، تا جائی که متضمّن تعیین تکلیف برای واحدهای مندرج در ردیف‌های (۲ و ۷) مندرج در جدول میباشد، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق مغایر قوانین مربوط میباشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۸۸ شماره۴۸۴۶۸هـ/ب ۶/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۳/ت۴۹۳۹۸ن مورخ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسی به نماینده یا نـمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد» ، مصوبه صدر الذّکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: ۱ـ همانگونه که در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، ماده (۱) «قانون تمـرکز امور صـنعت و معدن و تشـکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصـوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ـ میباشد. از این‌رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (۱)، (۱۰) و (۱۸) بند «الف»، که صلاحیت‌هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و هزینهکرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می‌شود، بنابراین، اجزای (۱)، (۹)، (۱۰)، (۱۸) و (۱۹) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم‌گیری در خصوص حوزه‌های پرداخت تسهیلات را به آنها سپرده، از این رو، حکم جزء (۲) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن از حیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است. ۴ـ نظر به بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانهها در مراکز استان‌ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (۳)، (۵)، (۱۴) و تبصره جزء (۱۸) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور می‌تواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است. ۵ ـ از آنجا که طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانهداری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء (۵) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها، از این رو، جزء (۶) بند «الف» مصوبه مبنی بر تأسیس «مرکز زمین‌شناسی منطقه‌ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است. ۷ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیشبینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی براساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای ( ۸) و (۱۱) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینهکرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر مغایر قانون است. ۸ ـ با توجه به ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی ـ مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جزء «۹» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است. ۹ـ نظر به جزء (۳) بند «الف» ماده (۳) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست میباشد»، از این رو، جزء (۱۸) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده‌های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است. ۱۰ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. ۱۱ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف‌های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون میباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۸۹ شماره۵۱۶۸۲هـ/ب ۱۸/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۹۵۴/ت۴۴۱۷۰ن مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ موضوع: «سرمایه‌گذاری شرکتهای سنگ‌آهن گل گهر سیرجان و شرکت ملی صنایع مس ایران در طرح انتقال آب بندرعباس ـ کرمان و همچنین واگذاری شرکت مس سرچشمه و مجتمع مس سونگون به ... ایمیدرو از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتـب متضمّن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوّب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است: ۱ـ نظر به اینکه در بند (۲) مصوبه، سرمایه‌گذاری در طرح انتقال آب بندر عباس ـ کرمان از طریق منابع مالی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان هرکدام به میزان سی درصد (۳۰%) به شرکتهای مذکور تکلیف شده است و حسب ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ با توجه به فروش شرکتهای مذکور به بخش غیر دولتی مجوزی برای اخذ وجه از آن شرکت‌ها جهت تأمین سرمایه اجرای طرح وجود ندارد مگر اینکه شرکتهای مذکور خود، متقاضی اجرای طرح باشند که چنین تقاضائی ابراز نشده است، لذا، دریافت وجه از شرکتهای مذکور به نحو بیان شده، مغایر ماده (۴) قانون است. ۲ـ با توجه به اینکه طبق نامه شماره ۲۲۵۳۰۱/۱۲۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است که شرکت مس سرچشمه با پروانه بهره‌برداری مربوط به عنوان دارائی شرکت، از طریق واگذاری سهام به بخش غیر دولتی واگذار شده است، از این جهت اعلام مذکور در بند (۵) مصوبه مبنی بر انتقال پروانه بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه و معادن مجتمع مس سونگون به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و عدم شناسائی و ارزیابی پروانه‌های بهره‌برداری مذکور در فرایند واگذاری شرکت ملی مس ایران، از حیث انتزاع بخشی از مواد مورد معامله از دارائی شرکت صنایع مس ایران و واگذاری آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خلاف ماده (۳۸۳) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد مبیع باید به خریدار تسلیم شود و خروج بخشی از مورد معامله با مصوبه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور از هیأت کلی مبیع، مغایر ماده مذکور محسوب می‌شود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۷۹۰ شماره۵۱۷۴۷هـ/ب ۱۸/۸/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۰۸/ت۴۸۳۵۹هـ مــورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « ۱ ـ نظر به اینکه اولاً : به موجب بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکـتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ـ و همچنین شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی ـ مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً : از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط ـ مصوب ۱۳۴۶ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است. ۲ ـ اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران میباشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی