شماره هـ/۸۹/۵۲۵ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی به آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی گردش کار: آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصـوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، در پی پیشنهاد شهرداری گرگان طی نامه شماره ۶/۱۶۸۵۳ـ ۱۱/۴/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گرگان در مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ در جلسه ۱۱۹ رسمی و علنی خود به شماره ۸/۲۹۶۲۷/۸۷ ـ ۹/۷/۱۳۸۷ که طی مصوبه شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ به شـهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ شده در «تبصره (ج) و (د) بند ۷» آن، در خصوص عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم اخذ عوارض را پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مصوب کرده و حتی صدور برگه پایان کار ساختمان را نیز به پرداخت این عوارض منوط کرده، نظر به این که مصوبه مذکور با توجه به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع صادرکننده آن بوده، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا تمنا دارم. در بند ۷ تبصره (ج) و (د) مصوبه مذکور، شورای اسلامی شهر گرگان، شهرداری گرگان را الزام کرده که بعد از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و در زمان صدور برگه پایان کار ساختمان، مالکان در صورت عدم نصب پنجره دو جداره در ساختمان در معابر بالای ۱۴ متر به ازای هر مترمربع سطح بازشو به میزان سه برابر ارزش معاملاتی و همچنین در صورت عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع (۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای) مبالغی تحت عنوان عوارض، اجباراً اخذ گردد! و در صورت عدم پرداخت این گونه عوارض از صدور برگه پایان کار ساختمان به مالکان خودداری شود، با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختیارات قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر محدود می گردد، لذا وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع است، مضاف بر این که سیاق اعتبارات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، کلاً مبین این نکته مهم و اساسی است که اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می‌شود، در حالی که شهرداری گرگان در واقع خدماتی ارائه نمی‌نماید که بابت آن عوارض اخذ نماید! با توجه به این نکته که اخذ این مبالغ، اصلاً از شمول عنوان عوارض نیز خارج می‌باشد، چرا که اگر واقعاً عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی، خلاف قانون است، به چه استناد قانونی می‌باشد! آیا واقعاً قانونگذار در این خصوص قانونی را مصوب کرده؟ و بر فرض محال اگر خلاف قانون هم باشد، خوب بایستی مرجعی قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با اتخاذ به تصمیم قانونی، رأی به جریمه یا اعاده وضعیت مبذول نماید، که در مانحن فیه با تصویب این مصوبه، این امر اتفاق نمی افتد و فقط در قبال انجام تخلف اعلامی، عوارض اخذ می گردد! لذا به نظر می‌رسد که شورای شهر گرگان خارج از اختیارات قانونی محوله، مبادرت به تصویب الزاماتی ناموجه و سپس الزام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض، بابت عدم اجرای الزامات تصویبی به صورت خلاف قانون کرده است. این نکته لازم به ذکر است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند که در این خصوص نیز، قطعاً قانونگذار که از وظایف اختصاصی‌اش این امر می‌باشد، سکوت کرده است. ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب فوق‌الاشاره، نظر به این که تبصره (ج) و (د) بند ۷ مصوبه جلسه ۱۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان به تصویب رسیده، در اجرای اصل ۱۰۵ و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال تبصره (ج) و (د) بند ۷ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «بازگشت به نامه شماره ۶/۱۶۸۵۳ـ۱۱/۴/۱۳۸۷ شهرداری، در خصوص ارتقاء کیفی ساخت و ساز در شهر و ارائه پیشنهادات در این راستا، که به شماره ۱/۲۸۱۴۲/۸۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۷ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ موضوع در دستور یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۲۹۶۲۷/۸۷ ـ ۹/۷/۱۳۸۷ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، ضوابط به شرح ذیل مصوب گردید. ۱ـ الزام مالکان به اجرای فضای سبز در فضای باز محوطه ساختمان به میزان حداقل ۵% ۲ـ بند ۲ لایحه شهرداری جهت کارشناسی بیشتر رأی گیری نگردید. ۳ـ الزام ایجاد سرویس بهداشتی عمومی در کلیه مجتمعهای تجاری خدماتی به تفکیک زنانه و مردانه ۴ـ ممنوعیت اجرای نمای تمام شیشه‌ای با توجه به اقلیم منظور و همچنین عدم رعایت مسائل فنی به خصوص در زمان وقوع زلزله ۵ ـ الزام اجرای نصب پنجره‌های دو جداره در معابر بالای ۱۴ متر ۶ ـ اجرای سقف شیروانی (سفال و یا طرح سفال) در بافت قدیم (ساختمانهایی که دارای پلاک رسمی میراث فرهنگی می باشند) ۷ـ تبصره‌های الف، ب، ج و د لایحه شهرداری عیناً مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده ۸۵ و ۹۳ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.» بندهای (ج) و (د) پیشنهاد شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است به قرار زیر است: «ج) در خصوص عدم اجرای پنجره دو جداره به ازای هر مترمربع سطح بازشو ۳ برابر مصوبه قیمت ارزش معاملاتی عوارض اخذ شود. د) در صورت عدم اجرای سقف شیروانی طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع سقف آخر P ۳۰ اخذ شود.» علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت شاکی برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به‌پرونده در هیأت عمومی پاسخی در ماهیت شکایت از شورای اسلامی شهر گرگان واصل نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می‌تواند وضع عوارض کند، لیکن از آنجا که در ماده ۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش‌بینی شده است و در تبصره‌های [ردیف‌های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۷ مبالغ تعیین شده به عنوان عوارض در حقیقت اعمال جریمه برای رعایت نکردن مصوبات شورای شهر در خصوص عدم نصب پنجره دوجداره و سقف شیروانی طرح سفال رنگی است و این موارد منصرف از تولیدات و درآمد اهالی است که شورای اسلامی شهر بتواند برای آن وضع عوارض کند، از این حیث تبصره‌های [ردیف‌های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه یاد شده در راستای وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۷، تشخیص نمی‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب (۱۵/۷/۱۳۸۷) صادر می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری