نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۹۲ ۱ شماره۵۷۵۶۱هـ/ب ۹/۹/۱۳۹۲ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقـی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه دو فقره تصویب‌نامه‌های هیـأت محتـرم وزیران به شماره‌های: الف ـ۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ک مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۸ب ـ۴۹۱۲۰/ت۳۶۱۱۵هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به ترتیب طی آراء قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره‌های ۶۲۱۶۰/۸۱۷هـ/ب مورخ ۳ /۱۲/۱۳۸۸ و ۱۰۶۳۴/۱۲۵هـ/ب مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۸ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یکهفته پس از ابلاغ آراء رئیس مجلس، در قسمت‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، بند «و» ماده (۱۱) و ماده (۲۲) مصوبه از این حیث که بدون هرگونه اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، مورد استناد در مصوبه اخیرالصدور قرار گرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی‌الاثر شده و کماکان لازم‌الاجراء دانستن موارد مواجه با مغایرت‌های اعلامی می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی