شماره هـ/۹۱/۵۰۷ ۱۳/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴۳/۴۲/۱۲/پ ـ۲۲/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: به‌استحضار می‌رساند تعدادی از پرسنل پیمانی این دانشگاه، پرداخت فوق‌العاده مخصوص و معوقه‌های آن را به‌استناد بخشنامه شماره ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرفیت دانشگاه مطالبه کرده‌اند. در بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران که موضوع بخشنامه مورد استناد است ذکر شده: «... پرداخت فوق‌العاده موضوع تبصره (۱) این ماده بنا به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد (۴۰%) بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین میشود بلامانع است.» با توجه به بند فوق، شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۳۶۵۱ـ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۳۸۶۶ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شکایت آقای ولی‌اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی را رد کرده است و همچنین مطابق دادنامه‌های شماره ۹۰۰۲۳۰۰ـ۸/۹/۱۳۹۰، ۹۰۰۱۹۷۱ـ۲۷/۷/۱۳۹۰، ۹۰۰۲۲۸۹ـ ۸/۹/۱۳۹۰، ۹۰۰۲۲۹۲ـ ۸/۹/۱۳۹۰، ۹۰۰۱۹۲۲ـ ۲۶/۷/۱۳۹۰، شعبه دوم دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت‌های بتول نیک نژاد، فاطمه فروزان فر، احسان شرافی زواره، علی نقی زاده و مهدی عظیمیان صادر شده است. شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی صادقی که خواسته وی مشابه افراد فوق بوده و هیچ‌گونه مدرکی نیز دال بر این که جزء کارکنان برجسته و فعال بوده و تأییدیه بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای مربوطه را داشته ارائه نکرده و علی‌رغم این که مطابق بخشنامه مزبور پرداخت فوق‌العاده منوط به تشخیص بالاترین مقام دستگاه و بر اساس نتایج عملکرد مستخدم بوده و هیچ‌گونه مدرکی دال بر رعایت تشریفات فوق در پرونده وجود نداشته و در لایحه ذکر شده که تشخیص بالاترین مقام دستگاه جهت تعلق فوق‌العاده نیاز است، بدون هیچ‌گونه مستندی نامبرده را واجد بهره‌مندی از بخشنامه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که مطابق تصویب‌نامه موصوف فوق‌العاده مخصوص صرفاً مربوط به کارکنان برجسته و فعال بوده و شامل کلیه پرسنل نمی‌شود که طرف شکایت دلیل محروم شدن وی را ارائه نماید و شاکی که مدعی استحقاق دریافت فوق‌العاده بوده باید دلیل و مدرک ذی‌حق بودن خود را ارائه نماید. ضمن این که فوق‌العاده فوق بر اساس قانون نظام هماهنگ بوده و هم اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا میشود و شاکی حتی تاریخ ذی‌حق بودن خود را در دادخواست مشخص نکرده است لذا به نظر می‌رسد رأی صادر شده مطابق قانون صادر نشده است. علی‌هذا با عنایت به این که شکایت‌های فوق و شرایط شاکیان یکسان بوده تعارض بین آراء محرز است لذا در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هیأت عمومی مورد استدعا است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۷۲، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۳۶۲، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۴۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۴۵۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۶۸ با موضوع دادخواست خانمها فاطمه فروزان‌فر، بتول نیک‌نژاد و آقایان علی نقی‌زاده کچوسنگی، احسان شواخی زواره، مهدی عظیمیان، به‌طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به‌خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱۳۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور به‌موجب دادنامه‌های شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۹۲ـ ۸/۹/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹ ـ ۸/۹/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۲۲ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۰، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت/۶۶۴ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ هیأت وزیران «با عنوان آیین‌نامه استخدام پیمانی» است که با عنایت به محتویات پرونده و به استناد ماده ۲۲ قانون دیوان، نظر به این که بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ تصویب‌نامه مذکور میزان فوق‌العاده یادشده با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و تصویب شورایی مرکب از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان تعیین خواهد شد و در تبصره ۲ اصلاحی نیز پرداخت فوق‌العاده موصوف تا میزان ۴۰ درصد برای کارکنان برجسته و فعال به تشخیص وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مذکور موکول شده است و با عنایت به این که شاکی مدرکی که دال بر رعایت تشریفات مذکور و احراز شرایط مربوط باشد ارائه نکرده است و از طرفی مشتکی‌عنه نیز منکر استحقاق شاکی و تحقق دیگر شرایط مربوط شده است، بنابراین تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی‌عنه ثابت نیست و لذا به ردّ شکایت مطروح حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۲۳۳ـ ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۳۸۵ با موضوع دادخواست آقای ولی‌اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱۳۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به این که بر طبق تبصره‌های اول و دوم ذیل ماده ۱۰ تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱/هـ ـ۱۹/۵/۱۳۷۸ بهره‌مندی از فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی منوط است به این که شاکی از کارکنان برجسته و فعال باشد و تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع شاکی نیز شرط است و شاکی دلیل و مدرکی که مبین طی تشریفات مذکور باشد ارائه نکرده است، لذا قرار رد شکایت با کیفیت موجود صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۱۰۶ با موضوع دادخواست آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۶۲۷۰۵/ت۲۰۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱۳۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵۳۹۱/۱۸۰۰ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وقت کشور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۱۲۵ـ ۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شکایت آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق‌الذکر با توجه به مفاد بخشنامه مورد ادعای شاکی و ملاحظه محتویات پرونده، نظر به این که نامبرده واجد بهره‌مندی از مزایای بخشنامه بوده است و طرف شکایت دلیلی که موجب محروم شدن وی از مزایای موضوع بخشنامه فوق‌الذکر باشد، ارائه نکرده است و صرفاً به اختیار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره کرده است وارد تشخیص میشود، لذا این شعبه به پذیرش شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴هـ ـ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران، پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد بر اساس نتایج عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین میشود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده‌های موضوع تعارض دلیلی بر وجود شرایط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراین آراء شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۷۱ـ۲۷/۷/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۸۹ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۰۰ـ۸/۹/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۶۶ـ۹/۱۲/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری