شماره هـ/۹۰/۵۵۹ ۲۷/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۳۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر ش ده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسن رستگار به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان و ارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارائه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره‌مند می‌شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس با توجه به قرارداد فی‌مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه‌های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می‌گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی ازمبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می‌دهد به بیمارستان پرداخت می‌کند. پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می‌نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می‌نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می‌نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می‌نمایند در همین چهارچوب است. متأسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به‌جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی‌دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می‌دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیأت حل اختلاف مورد تأیید شعبه ۱۸ دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رأی صادر شده از همین شعبه ۱۸ در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می‌شود. با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می‌کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می‌رسد تا حسب بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ موضوع در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می‌داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می‌کند به وزارت کار مراجعه می‌کنند درحالی که خود می‌دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت. طرح موضوع در هیأت عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد مورد استدعاست. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۹۳۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۱۲ـ۳۰/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‌به شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی‌دهد و مردود اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۰۲۶ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه‌الغدیر با وکالت آقای حسن رستگار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۲۰ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ـ ۲۷/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست با توجه به محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره ۳۴۶ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی‌مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده ۲۵ قانون کار است. ثالثاً: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارائه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۶/۱۹۲۸ با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان‌الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۵۰۶۲ ـ ۱۴/۶/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای فرج‌اله کریمی علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه که به شماره ۵۲۱۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی‌مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبال یکدیگر تعهداتی داشته‌اند و در ماده ۱۶ قرارداد فی‌مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیأت مزبور در زمان صدور رأی موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رأی موصوف پرونده به هیأت همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستانهای موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲ـ ۳۱/۱/۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت و نقض رأی مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۶ هیأت حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری