شماره۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید: الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها. ب ـ فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون. تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود. ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند. ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم‌به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود. ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضائیه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری اصلاحیه با عرض پوزش نظر به اینکه در آئین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی موضوع تصویب‌نامه به شماره ۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۵۰ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در سطر چهارم ماده (۶) بعد از عبارت «نظارت راهبردی» حرف «واو» به اشتباه درج گردیده است که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد. روزنامه رسمی کشور