شماره۹۰/۳۰۷ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شمـاره ۱۲۹/۲۰۰۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۹۰، ابطال نامه‌های شمـاره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم، احتراماً، همان گونه که مستحضرید بخشنامه‌های اصداری به شماره‌های ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منبعث از حکم بند (۹) ماده (۶۸) قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر «پرداخت تحت عنوان اضافه کار» به دلایل ذیل‌الذکر مغایر قانون است: اولاً: به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ «مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش‌بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمان شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی‌ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.» ثانیاً: به موجب ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر «از تاریخ تصویب قانون (۶/۳/۱۳۷۲) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آیین‌نامه همانند مستخدمان شاغل همتراز تعیین می‌شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص می‌یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می‌کنند. مشمولان یاد شده فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح که بر اساس مقررات مربوط پرداخت می‌شود ـ از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.» لذا با عنایت به مراتب معروضه و همچنین وفق مقررات خاص راجع به حالت اشتغال جانبازان، صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر و سایر موارد مصرح در مقررات مزبور قابل پرداخت بوده و پرداخت مزایای غیر مستمر فاقد محمل قانونی است. ثالثاً: وفق ماده (۹۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.» رابعاً: به موجب بند (۹) ماده (۶۸) قانون اخیرالذکر «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود...» خامساً: دادنامه شماره ۱۳۳۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد «به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ مستخدمان مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمان شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق با اجرت و فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی‌ربط برخوردار می‌شود. نظر به این که حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوق‌العاده‌های اضافه‌کار و بهره‌وری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد لذا پرداخت آنها به مشمولان ماده واحده فوق‌الاشعار فاقد محمل قانونی است. النهایه بنا به مراتب پیش گفته بخشنامه‌های موصوف که قایل به پرداخت فوق‌العاده اضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.» متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸: «مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ریاست جمهوری با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۷۰۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می‌دارد: پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۹) ماده (۶۸) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان‌پذیر می‌باشد. علی هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخصهای مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می‌شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود. ـ رئیس امور نظامهای جبران خدمت» نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰: «معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شمـاره ۵/۴۰۰۰۰ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰، در خصـوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸، اعلام می‌دارد: این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است. مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره ۳۶۸۹۸/۲۳۱ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۹ امور حقوقی این معاونت که مقرر می‌دارد : «وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختیها نیست»، ملاک پاسخ‌گویی می‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۱۰۱۳۱/۹۰/۲۳۱ ـ ۳/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره هـ.ع۹۰/۳۰۷ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد: با توجه به نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت که تصویر آن ضمیمه سوابق ارسالی است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، منتفی است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می‌شوند. نظر به این که اولاً: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیاً: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین‌نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قـانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می‌شود. ضمناً نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری