شماره هـ/۹۰/۹۱۵ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۹۲۱ الی ۹۲۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۸۷، ۱۱۳۹، ۹۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان: ۱ـ قربانعلی خالقی‌زاده‌بیگ ۲ـ ابوالفضل، حسین، رضا، رحمان شهرت همگی اصغری و ۳ـ خانم معصومه خوش نیت موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای «ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری گردش کار : آقایان ابوالفضل، حسین، رضا و رحمان شهرت همگی اصغری به موجب دادخواستی ابطال بندهای « ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: « محترماً این جانبان به استناد چهار جلد اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه محوطه محصور به مساحت پانصد و سی مترمربع پلاک ۶۱۸۲ فرعی مجزی شده از ۲۵۰۵ فرعی از ۱۹۷ فرعی از ۱۳ اصلی شیروان بالسویه مالکیت داریم که جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و از آن جا که در پرونده ثبتی «مادر» باغ قید شده شهرداری شیروان به منظور موافقت با صدور پروانه اعلام می‌دارد: مستند به صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان که در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان تهیه شده «به لحاظ نوع» زمین زراعی و باغ و یا این که سند مالکیت آنها از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت صادر و مساحت آن بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی و در داخل محدوده خدمات شهر کاربری مسکونی تقاضای شود باید ۶۵% زمین به عنوان سهم شهرداری واگذار و صدور پروانه مورد تقاضا علاوه بر هزینه‌های قانونی منوط به پرداخت ۶۵% سهم شهرداری است و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌کند. با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد و همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به علاوه مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است نتیجتاً به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. مضافاً این که به استناد بند ح از صورت جلسه مورد شکایت تغییر کاربری اراضی و باغات که مساحت آنها حداکثر پانصد مترمربع زمین باشد و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می‌باشند همچنان ۶۰% از زمین باید به شهرداری یا مسکن و شهرسازی واگذار و ۴۰% دیگر زمین با کاربری مسکونی تثبیت می‌شود که تقاضای ابطال شق ب و ح [ج]صورت جلسه را داریم. » خانم معصومه خوش‌نیت نیز به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رسد برابر گواهی حصر وراثت ۶۰۵ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ شعبه سوم دادگاه شیروان یکی از وراث قانونی امامقلی خوش نیت که نامبرده در محدوده خدماتی شهر شیروان مالک ششدانگ یک قطعه باغمیمی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و سند مالکیت آن به شماره ۲۲۹ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در قطعه سه شیروان در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۵۱ در صفحه ۲۹۲ دفتر ۸۱ دفتر املاک ثبت اسناد شیروان به نام وی تسلیم شده پس از چندین سال با خشکیدن اشجار آن ابتدا به صورت بایر و بعدها بر اثر ساخت و سازهای بسیار متراکم در این تبدیل به زمین خالصه شده من جمله برابر با پروانه ساخت ۴۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۶۹ شهرداری قسمتی از زمین مورد شکایت نیز احداث ساختمان مسکونی شده با فـوت مورثمـان «مالک اولیه» هم اکنون جهت تفکیک و تقسیم و صدور پروانه به شهرداری مراجعه کردیم و اما شهرداری شیروان هر گونه موافقت با تفکیک، تقسیم و صدور پروانه را منوط به اجرای «شق ب» از ردیف ۱ صورت جلسه ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری چنین پاسخ می‌دهد به استناد بند فوق‌الذکر «اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای ۷۰ درصد « ۶۵ درصد» مالک باید از ملک خود را به شهرداری واگذار نماید و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت شود.» با این توصیف که ما باید ۶۵% ملک خود را مجانی به شهرداری واگذار کنیم تا بر روی ۳۵% باقیمانده تغییر کاربری تثبیت شود با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و از طرفی چنین مواردی در قانون مصوب وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می‌باشد به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. » آقای قربانعلی خالقی‌زاده بیگ به موجب دادخواستی ابطال شق «ب» از ردیف یک صورت جلسه مورخ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده۱۴ قانون زمین شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استناد سه جلد سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه باغمیمی «در محدوده خدماتی شهرداری اکنون به صورت زمین و تجمیمی از پلاکهای ۹۲۵ و ۹۲۸ و ۹۲۹ اصلی به مساحت ۳۶۷/۱۴ مترمربع واقع در قطعه ۱ شیروان بخش ۵ قوچان مالک اسناد مالکیت آنها در سال ۱۳۴۶ ذیل ثبت ۸۷۷۸ و ۸۷۷۷ دفتر ۶۷ و ثبت ۴۳۰۵ دفتر ۲۷ دفتر املاک ثبت استان شیروان به نام من صادر و تسلیم شده هر چند به دلیل اجرای طرح در دست اقدام شهرداری شیروان و با گشایش خیابان ۳۰ متری مقدار ۶۰/۶۲۷۴ مترمربع زمین در تعریض قرار گرفته و کتباً جبران خسارت وارده را متعهد و اما از انجام خودداری می‌نماید که باید با تقدیم دادخواست جداگانه طرح دعوا نمایم علی‌هذا برای باقیمانده زمین برابر با کروکی تقاضای تفکیک کرده‌ام با این که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اراضی محدوده خدماتی شهری را طبق تأیید شده شهرداریها اقدام به تفکیک نمایند برابر نامه شماره ۸۴۴۵ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ ثبت اسناد شیروان موضوع تفکیک شهرداری استعلام شده شهرداری شیروان هر گونه موافقت را منوط به اجرای «شق ب» از ردیف ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری که در اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی تهیه شده می‌داند که به استناد صورت جلسه مورد شکایت چنین مدعی و پاسخ می‌دهد «اسناد واحدهای مسکونی صادر شده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی هستند به جای ۷۰ درصد ۶۵ درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد.» با این توصیف که چون در سند مالکیتهای من و در پنجاه سال قبل نوع ملک باغ قید شده می‌باید ۶۵% مساحت آن را مجانی به شهرداری واگذار نمایم تا بر روی بقیه زمین تغییر کاربری مسکونی تثبیت شود و با این دلیل بلاوجه از پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد شیروان خودداری که با این وضعیت متحمل خسارت و متضرر مالی سنگینی شده‌ام و ناگزیر با مراجعات مکرر نهایتاً با استفاده از تخفیف و بخشودگی را که در حدود اختیارات خود شورای اسلامی شهر می‌دانند مورد خواسته شهرداری به ۵۰% تقلیل یافته با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد از طرفی چنین مواردی در قانون مصوبه وجود ندارد، همچنین مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نهایتاً مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است که نتیجتاً اجرای شق ب صورت جلسه مورد دعوا با اصل ۲۲ قانون اساسی منافات و مال و حقوق من مصون از تعرض نمی‌باشد به استناد مواد ۱۱ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم. ضمناً دفاعیات طرف شکایت در رابطه با مورد خواسته قبلاً طی لایحه ۲۳۹۲۶/۲ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ تهیه و در پرونده ۱۰۰۰/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجود است. » متن بندهای صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «الف: .... ب: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی زراعی و باغات که مساحت آنها بیش از پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می‌باشند به جای هفتاد درصد، شصت و پنج درصد از ملک خود را به شهرداری واگذار نمایند و بر روی بقیه زمین کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد. ج: اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ می‌باشند و مساحت آنها حداکثر پانصد (۵۰۰) مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی می‌باشد شصت درصد از زمین را به شهرداری و یا سازمان مسکن و شهرسازی واگذار نماید و چهل درصد زمین با کاربری مسکونی تثبیت می‌گردد. » در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان شمالی به موجب لایحه شماره ۲۳۸۴۲/۴ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «۱ـ صورت جلسه مورد شکایت، مصوبه کمیسیون ماده ۵ خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تأسیس و تشکیل کمیسیون ماده ۵ خراسان شمالی (طرف شکایت ) است. ۲ـ نظر به این که کمیسیون ماده ۵ شخصیت مستقلی است لذا دعوای اعتراض و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۵ نیز می‌باید بر علیه شخصیت مزبور اقامه شود. لذا دعوا به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد. ۳ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری، تهیه طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضا مرقوم در قانون فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد که بر این اساس کمیسیون مذکور وفق مقررات و در راستای ایفای وظایف قانونی و در جهت پیشگیری از تغییر کاربری باغات به مسکونی و حفظ کاربری و اراضی باغات مقرر کرده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوطه جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی هستند. بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع شصت و پنج درصد) با کاربری خدماتی و جهت تأمین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و ایرادات وارده تقاضای رد دعوای مطروح را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ـ به ترتیب ـ شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخالفت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آراء شماره ۴۵ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ـ ۱۵/۸/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری