شماره۱۸۲۳/۱۷۳ ۲۳/۱/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه‌شـنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ مجلـس که با عـنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۹۸۸۱ ۶/۲/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۷۳ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده واحده ـ ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ۱ـ در تبصره (۱) بند (ج) عبارت «هر چهار ماه یک بار» جایگزین عبارت «سالی دوبار» می‌شود. ۲ـ جزء (۱۱) بند (د) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق» ۳ـ در جزء (۷) بند (د) عبارت «مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد» حذف و عبارت «و هیچکدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود» جایگزین می‌گردد. ۴ـ تبصره (۲) بند (ح) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره۲ـ منابع صندوق فقط در حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی