شماره۲۱۶۸۰/۳۸۲ ۳/۴/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۶/۴۹۳۶۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۵۴۹۲ ۱۱/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶۸۰/۳۸۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجام تشریفات امضـاء و ترتیبات منـدرج در ماده (۱۵) موافقتنامه می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) این موافقتنامه الزامی است. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس «طرفهای متعاهد» و بطور جداگانه «طرف متعاهد» نامیده می شوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛ با هدف بکار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود: ۱ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) بکار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی ۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز ۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرفهای متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می‌شود. ماده۲ـ تشویق سرمایه‌گذاری ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. ۲ ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ماده۳ـ پذیرش سرمایه‌گذاری ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. ۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبـق قوانین و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمایه‌گذاری مـزبور لازم اسـت اعطاء خواهد کرد. ماده۴ـ حمایت از سرمایه‌گذاری سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. ماده۵ ـ شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت ۱ـ سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد. ۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن ، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد. ماده۷ـ زیانها سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ماده۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ـ عواید ب ـ مبالغ حاصل از فروش ویا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری پ ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود. ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۳) ۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد. ۳ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ماده۹ـ جانشینی هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری بعمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آ نچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده۱۳ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. ماده۱۰ـ رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید. ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد. الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری بروندی «آژانس تشویق سرمایه‌گذاری» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. ماده۱۲ـ ورود و اقامت کارکنان یک طرف متعاهد، طبق قوانین حاکم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجی، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقیقی طرف متعاهد دیگر و سایر اشخاصی که توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاری گماشته یا بکار گرفته می‌شوند، خواهد داد. ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر ۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند. ۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به تـوافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند. ۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. ۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند. ۵ ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخــب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. ۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. ۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده۱۴ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امربه داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. ۲ ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. ۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. ۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است. ماده۱۵ـ اعتبار موافقتنامه ۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. ۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه بعمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد. ۳ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود. ماده۱۶ـ زبان و تعداد متون این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی ، فرانسوی و انگـلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۱ فروردین ماه۱۳۹۲ مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی رسید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت جمهوری بروندی ویکتوریا ندیکومانا وزیر تجارت، صنعت، پست و گردشگری قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی