شماره۲۳۲۶۵/۲۵۶ ۹/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۶۲۹۴/۴۷۱۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۳۷۵۱۱ ۱۸/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۲۶۵/۲۵۶ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) موافقتنامه می‌باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی (۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید. تبصره۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) کنوانسیون، جزءهای (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی‌شود. تبصره۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (۲۰) و (۲۱) الزامی است. کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی (مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ میلادی برابر با ۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی) دولتهای عضو این کنوانسیون؛ با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛ تصمیم گرفته‌اند بدین منظور کنوانسیونی را منعقد نمایند و در این باره به صورت زیر توافق نموده‌اند: فصل اول ـ حق تحدید ماده۱ـ اشخاص محق به محدودکردن مسؤولیت ۱ـ مالکین کشتی و نجات‌دهندگان به نحوی که در ادامه تعریف شدهاند، می‌توانند مسؤولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برای دعاوی دریایی مذکور در ماده (۲) محدود نمایند. ۲ـ اصطلاح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجاره‌کننده، مدیر و بهره‌بردار یک کشتی دریاپیما ۳ـ نجات دهنده یعنی هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزءهای (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نیز شامل می‌شود. ۴ـ اگر هر یک از دعاوی مقرر در ماده (۲) علیه هر شخصی اقامه شود که مالک کشتی یا نجات‌دهنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن شخص، مسؤول است، چنین شخصی محق خواهد بود خود را از تحدید مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون، بهره‌مند نماید. ۵ ـ در این کنوانسیون مسؤولیت مالک کشتی شامل مسؤولیت دعوی اقامه شده علیه خود کشتی نیز خواهد شد. ۶ ـ بیمه‌گر مسؤولیت دعاوی مشـمول تحدید مـسؤولیت، طبق قـواعد این کنوانسیون، حق بهره‌مندی از منافع این کنوانسیون را به همان میزان خود بیمه‌گزار خواهد داشت. ۷ـ عمل استناد به تحدید مسؤولیت، پذیرش مسؤولیت را ایجاب نمی‌کند. ماده۲ـ دعاوی مشمول تحدید ۱ـ با رعایت مواد (۳) و (۴)، دعاوی زیر، مبنای مسؤولیت هرچه باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود: (الف) دعاوی مربوط به از دست دادن جان یا جراحت شخصی یا تلف یا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه‌ها و آبراهها و وسایل کمک ناوبری)، که در کشتی یا در رابطه مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات روی دهد و ضرر و زیان تبعی ناشی از این موارد (ب) دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در حمل کالا، مسافرین یا بار آنها از طریق دریا (پ) دعاوی مربوط به سایر ضرر و زیانهای ناشی از نقض حقوقی غیر از حقوق قراردادی که در ارتباط مستقیم با بهره‌برداری از کشتی یا عملیات نجات روی می‌دهد. (ت) دعاوی مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم کردن یا بی‌خطر کردن کشتی‌ای که غرق شده، تبدیل به لاشه شده، به گل نشسته یا از آن اعراض شده از جمله هر چیزی که در چنین کشتی‌ای وجود دارد یا وجود داشته است. (ث) دعاوی مربوط به انتقال، منهدم کردن یا بی‌خطر کردن کالای کشتی (ج) دعاوی شخصی غیر از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسؤول می‌تواند مسؤولیت خود را طبق این کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی؛ ۲ ـ دعاوی مذکور در بند (۱)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزءهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدی که این دعاوی مربوط به اجرت به موجب قراردادی با شخص مسؤول باشند، مشمول تحدید مسؤولیت نخواهند شد. ماده۳ـ دعاوی مستثنی از تحدید قواعد این کنوانسیون نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد: (الف) دعاوی برای نجات یا حق‌السهم در خسارت مشترک (ب) دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸/۹/۱۳۴۸) یا هر اصلاحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که لازم‌الاجراء باشد؛ (پ) دعاوی مشمول هر کنوانسیون بین‌المللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسؤولیت یا ممنوعیت تحدید مسؤولیت خسارات اتمی (ت) دعاوی علیه مالک کشتی اتمی برای خسارات اتمی (ث) دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجات‌دهنده که وظایف آنها مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنها، بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاوی‌ای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا نجات‌دهنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجات‌دهنده محق بر تحدید مسؤولیت خود در رابطه چنین دعاوی‌ای نباشد، یا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحدید مسؤولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (۶) باشد. ماده۴ـ رفتار مانع از تحدید شخص مسؤول، از حق تحدید مسؤولیت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بی‌احتیاطی یا علم به این که می‌توانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج گردد، ناشی شده باشد. ماده۵ ـ دعاوی متقابل در مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسؤولیت به موجب قواعد این کنوانسیون است، دعوایی علیه خواهان داشته باشد که ناشی از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل یکدیگر تهاتر می‌شود و مفاد این کنوانسیون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد. فصل دوم ـ حدود مسؤولیت ماده۶ ـ حدود عمومی ۱ـ حدود مسؤولیت برای دعاوی‌ای غیر از موارد مذکور در ماده (۷)، که در هر واقعه معینی ایجاد می‌شود، به نحو زیر محاسبه خواهد شد: (الف) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا جراحت شخصی: (۱) ۰۰۰/۳۳۳ واحد محاسبه برای کشتی‌ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد. (۲) برای کشتی‌ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه برای هر تن از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه برای هر تن از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه برای هر تن بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن (ب) در مورد هر دعوای دیگر: (۱) ۰۰۰/۱۶۷ واحد محاسبه برای کشتی‌ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد، (۲) برای کشتی‌ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه برای هر تن؛ و بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه برای هر تن ۲ـ در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جزء به طور کامل، کافی نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) برای پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنین مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌ای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جزء (ب) بند (۱) در یک ردیف قرار می‌گیرد. ۳ـ با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (۲)، یک دولت عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه و آبراهها و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر دعاوی به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر می‌شود، خواهد داشت. ۴ـ حدود مسؤولیت برای هر نجات‌دهنده‌ای که از هیچ‌گونه کشتی عملیات انجام نمی‌دهـد یا در مورد هر نجات‌دهنده‌ای که تنها بر روی کشتی عملیات انجام می‌دهد یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام می‌دهد، برمبنای ظرفیت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد. ۵ ـ از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین‌المللی در مورد اندازه گیری ظرفیت کشتی‌ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) می‌باشد. ماده۷ـ حد برای دعاوی مسافر ۱ـ در مورد دعاوی ناشی از هر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنها، حد مسؤولیت مالک آن کشتی به میزان ۶۶۶/۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواهد بود که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است، اما این میزان بیش از ۲۵ میلیون واحد محاسبه نخواهد بود. ۲ ـ از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین یک کشـتی» یعـنی هر دعوای اقامه شـده توسط شخص حمل‌شده در آن کشتی یا از طرف او: (الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، یا (ب) که با رضایت متصدی حمل، همراه یک وسیله نقلیه یا حیوانات زنده‌ای است که تحت پوشش قرارداد حمل کالا هستند. ماده۸ ـ واحد محاسبه ۱ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسؤولیت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رایج در تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین‌المللی پول است، برحسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورداستفاده صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست بر حسب حق پرداخت ویژه، طبق روش تعیین‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد. ۲ـ با این حال، آن دولتهایی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (۱) را نمی‌دهد می‌توانند در زمان امضاء ، بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در هر زمانی بعد از موارد مزبور، اعلام نمایند که حدود مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمینهای آنها اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: (الف) در مورد جزء (الف) بند (۱) ماده (۶) به میزان زیر: (۱) ۵ میلیون واحد پولی برای کشتی‌ای که ظرفیت آن کمتر از ۵۰۰ تن باشد. (۲) برای کشتی‌ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰/۷ واحد پولی برای هر تن از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۰۰۰/۵ واحد پولی برای هر تن از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۷۵۰/۳ واحد پولی برای هر تن؛ و بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تن (ب) در مورد جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)، به میزان زیر: (۱) ۲۵ میلیون واحد پولی برای کشتی‌ای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، (۲) برای کشتی‌ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شده است: از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تن از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۵۰/۱ واحد پولی؛ برای هر تن؛ و بیش از ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰/۱ واحد پولی برای هر تن (پ) در مورد بند (۱) ماده (۷)، میزان ۰۰۰/۷۰ واحد پولی ضرب در تعداد مسافرینی که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است اما بیش از ۳۷۵ میلیون واحد پولی نمی‌باشد. بندهای (۲) و (۳) ماده (۶)، به ترتیب در مورد جزءهای (الف) و (ب) این بند اعمال می‌شود. ۳ـ واحد پولی موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نیم میلی‌گرم طلا با عیار نهصد در هزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (۲) به پول ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت. ۴ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۱) و تبدیل مذکور در بند (۳) به چنان روشی عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولتهای عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا هنگام تسلیم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان که تغییری در هر یک از آنها رخ دهد، به امین اسناد اطلاع خواهند داد. ماده۹ـ جمع دعاوی ۱ـ حدود مسؤولیت تعیین شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوی که از هر واقعه معینی ناشی می‌شود به صورت زیر اعمال خواهد شد: (الف) علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند؛ یا (ب) علیه مالک کشتی‌ای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه می‌گردد و نجات‌دهنده یا نجات‌دهندگانی که از چنین کشتی‌ای عملیات انجام می‌دهند و هر شخصی که برای فعل ، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند. (پ) علیه نجات‌دهنده یا نجات‌دهندگانی که از کشتی عملیات انجام نمی‌دهند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام می‌دهند یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند. ۲ـ حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معینی ایجاد شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با کشتی موضوع ماده (۷) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد. ماده۱۰ـ تحدید مسؤولیت بدون تشکیل صندوق تحدید ۱ـ به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (۱۱)، تحدید مسؤولیت می‌تواند مورداستناد قرار گیرد. با این حال، یک دولت عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که وقتی دعوایی در دادگاه‌های آن برای اجرای مطالبه مشمول تحدید اقامه می‌شود، شخص مسؤول تنها درصورتی می‌تواند به حق تحدید مسؤولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسؤولیت، ایجاد شود. ۲ـ اگر تحدید مسؤولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (۱۲) به همین نسبت اعمال خواهد شد. ۳ـ تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواهد شد. فصل سوم ـ صندوق تحدید ماده۱۱ـ ایجاد صندوق ۱ـ هر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعاست می‌تواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در هر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزینه های مالی آن ـ آن‌گونه که در مورد دعاوی‌ای که شخص مزبور برای آنها ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاریخ وقوع حادثه منجر به مسؤولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواهد شد. هر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنها برای پرداخت در دعاوی‌ای که درخصوص آنها، تحدید مسؤولیت می‌تواند مورداستناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود. ۲ـ صندوق می‌تواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابل‌قبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود. ۳ـ صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲) ماده (۹) یا بیمه‌گر او ایجاد شده است، چنین تلقی خواهد شد که به ترتیب توسط تمام اشخاص مذکور در جزءهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲)، ایجاد شده است. ماده۱۲ـ توزیع وجه صندوق ۱ـ وجه صندوق، با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بین خواهان‌ها به نسبت سهم دعاوی اثبات شده آنها علیه صندوق، توزیع خواهد شد. ۲ ـ اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسؤول یا بیمه‌گر او، دعوی علیه صندوق را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریق جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین شکل خسارت او جبران شده است می‌توانسته به موجب این کنوانسیون بهره‌مند شود، تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد. ۳ـ حق جانشینی مقرر در بند (۲) تنها تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است می‌تواند توسط اشخاصی غیر از اشخاص فوق‌الذکر در مورد هر میزان غرامتی که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود. ۴ـ درصورتی که شخص مسؤول یا هر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی مؤخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین میزانی از غرامت ـ که در رابطه با آن چنین شخصی می‌توانسته حق جانشینی را در اجرای بندهای (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد شده است می‌تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق به اجراء گذارد. ماده۱۳ـ ممنوعیت سایر اقدامات ۱ـ در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) تشکیل شده است، هر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر دارایی‌های شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است، ممنوع خواهد شد. ۲ـ پس از این که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) ایجاد شد، هر کشتی یا سایر اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق تشکیل شده است، در قلمرو تحت صلاحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده باشد یا هر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال، آزادسازی مزبور همواره درصورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که صندوق تحدید در یکی از محلهای زیر ایجاد شده باشد: (الف) در بندری که واقعه رخ داده است، یا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه؛ یا (ب) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی، در بندر محل پیاده شدن؛ یا (پ) در مورد خسارت به کالا؛ در بندر تخلیه؛ یا (ت) در کشوری که توقیف انجام شده است. ۳ـ قواعد بندهای (۱) و (۲) تنها درصورتی اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه اداره‌کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل‌انتقال باشد. ماده۱۴ـ قانون حاکم با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه آن و تمامی آئین‌های کاری مرتبط با آن خواهد بود. فصل چهارم ماده۱۵ـ حیطه شمول ۱ـ این کنوانسیون هنگامی که هر شخص موضوع ماده (۱) در پی تحدید مسؤولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل آزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر از هرگونه تضمین ارائه‌شده در قلمرو صلاحیت چنین دولتی است، اعمال خواهد شد. با این حال، هر دولت عضوی می‌تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه های آن دولت، محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا هر کشتی‌ای که در رابطه با آن، حق تحدید مسؤولیت مورداستناد قرار می‌گیرد یا آزادسازی آن درخواست می‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمی‌افرازد، کلاً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید. ۲ـ یک دولت عضو می‌تواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورهایی که دارای شرایط زیر باشند اعمال شود: (الف) طبق قانون آن دولت، کشتیهایی که برای دریانوردی در آبراههای درون سرزمینی درنظر گرفته شدهاند؛ (ب) کشتی‌های کمتر از ۳۰۰ تن دولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده می‌کند، امین اسناد را از حدود مسؤولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواهد نمود. ۳ـ یک دولت عضو می‌تواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی از مواردی اعمال شود که آن موارد به هیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهای عضو دیگر را دربرنمی‌گیرد. ۴ـ دادگاه های یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتیهایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول حفاری هستند، اعمال نخواهند نمود: (الف) اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد بالاتری از مسؤولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعیین نموده باشد. (ب) اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بین‌المللی شده باشد که نظام مسؤولیت در مورد چنین کشتیهایی را تنظیم می‌کند. درخصوص موردی که جزء (الف) نسبت به آن اعمال می‌شود آن دولت عضو، طبق آن امین اسناد را مطلع خواهد نمود. ۵ ـ این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد: (الف) وسایل نقلیه‌ای که بر روی بالشتکهای بادی حرکت می‌کنند. (ب) سکوهای شناور ساخته شده به منظور اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر یا زیربستر دریا فصل پنجم ـ مقررات نهایی ماده۱۶ـ امضاء ، تصویب و الحاق ۱ـ این کنوانسیون از ۱ فوریه ۱۹۷۷ (۱۲/۱۱/۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰/۱۰/۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی (که از این پس «سازمان» نامیده می‌شود) برای امضاء توسط تمام دولتها و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود. ۲ـ کلیه دولتها می‌توانند به وسیله یکی از راههای زیر عضو به این کنوانسیون شوند: (الف) امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا (ب) امضاء منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا (پ) الحاق ۳ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیده می‌شود) نافذ خواهد شد. ماده۱۷ـ لازم‌الاجراء شدن ۱ـ این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ، دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاء کرده باشند یا اسناد لازم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ـ برای دولتی که پس از تحقق شرایط لازم‌الاجراءشدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ لازم‌الاجراءشدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع می‌کند ، یا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضاء می‌کند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا امضاء بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، در تاریخ لازم‌الاجراءشدن کنوانسیون یا در اولین روز ماه پس از نودمین روز پس از تاریخ امضاء یا تودیع سند، تاریخ هر کدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد. ۳ـ برای هر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون می‌شود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین دولتی سند خود را تودیع می‌کند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ۴ـ در مورد روابط بین دولتهایی که این کنوانسیون را تنفیذ می‌کنند، می‌پذیرند یا تصویب می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، این کنوانسیون جایگزین و ملغی‌کننده کنوانسیون بین‌المللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتی‌های دریاپیما، تصویب شده در بروکسل در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۵۷ (۱۸/۷/۱۳۳۶) و کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان شناورهای دریاپیما، امضاء شده در بروکسل در تاریخ ۲۵/۸/۱۹۲۴ (۳/۶/۱۳۰۳) می‌باشد. ماده۱۸ـ قیود تحدید تعهد ۱ـ هر دولتی در زمان امضاء ، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می‌تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزءهای (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قید تحدید تعهد در نظر بگیرد. هیچ‌گونه قید تحدید تعهد دیگری نسبت به مقررات ماهوی این کنوانسیون مجاز نخواهد بود. ۲ـ قیود تحدید در نظر گرفته شده به هنگام امضاء ، منوط به تصدیق در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد. ۳ـ هر دولتی که قید تحدید تعهدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است می‌تواند در هر زمانی به وسیله اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل از آن صرف‌نظر نماید. چنین صرف‌نظری در تاریخی که اطلاعیه دریافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعیه حاکی از این باشد که صرف‌نظر از قید تحدید تعهد در تاریخ معین شده در اطلاعیه نافذ می‌شود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل باشد، صرف‌نظر کردن در چنین تاریخ مؤخری نافذ خواهد شد. ماده۱۹ـ فسخ عضویت ۱ـ یک دولت عضو می‌تواند در هر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء شده است، عضویت خود را در کنوانسیون فسخ نماید. ۲ـ فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواهد شد. ۳ـ فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طولانی‌تری که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد. ماده۲۰ـ بازنگری و اصلاح ۱ ـ فراهمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون می‌تواند به وسیله سازمان برگزار شود. ۲ـ سازمان، فراهمایی دولتهای عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای عضو تشکیل خواهد داد. ۳ـ بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این کنوانسیون، هر سندی که جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرض می‌شود که در مورد کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر این که خلاف آن در سند تصریح شود. ماده۲۱ـ بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی ۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان می‌تواند فراهمایی را تنها به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) یا جایگزین‌‌کردن واحدهای دیگری با یک یا هر دو واحد تعریف شده در بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده برگزار نماید. تغییر مقادیر تنها زمانی انجام خواهد شد که ارزش مقادیر مزبور به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تغییر کرده باشد. ۲ـ سازمان، فراهمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چهارم دولتهای عضو برگزار خواهد کرد. ۳ـ تصمیم به تغییر مقادیر یا جایگزینی واحد‌ها با واحدهای دیگر بهوسیله اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده در فراهمایی مزبور اتخاذ خواهد شد. ۴ ـ هر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را بعد از لازم‌الاجراءشدن اصلاحیه تودیع کند، کنوانسیون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد. ماده۲۲ـ تودیع ۱ـ این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد. ۲ـ دبیر کل باید: (الف) نسخه‌های مصدّق این کنوانسیون را به تمام دولتهایی که به حضور در فراهمایی تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی دعوت شده بودند و به هر دولت دیگری که به این کنوانسیون ملحق شده است ارسال نماید. (ب) به تمام دولتهایی که این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شدهاند، موارد زیر را اطلاع دهد: (۱) هر امضای جدید و هر تودیع سند و هر قید تحدید تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاریخ این موارد (۲) تاریخ لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون یا هر اصلاحیه آن (۳) هر فسخ عضویت در این کنوانسیون و تاریخی که فسخ عضویت نافذ می‌گردد. (۴) هر اصلاحیه مصوب طبق مواد (۲۰) یا (۲۱) (۵) هر مکاتبه صادرشده به موجب هر یک از مواد این کنوانسیون ۳ـ به محض لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تأییدشده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد. ماده۲۳ـ زبانها این کنوانسیون در یک نسخه اصلی واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند تدوین شده است. این کنوانسیون در لندن به تاریخ نوزدهمین روز نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش (بیست و هشتم آبان یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج) تنظیم شد. در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شدهاند ، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی