نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱ ۸۳۳ شماره۴۸۶۰۳هـ/ب ۲۰/۷/۱۳۹۳ جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویب‌نـامه هیأت محتـرم وزیـران به شمـاره‌هـای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. ۲۴۵۲/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸، ۲۰۵۵۹/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۶۶۱/ت۴۴۴۴۴هـ مـورخ ۹/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاست جمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجراء براساس تبصره (۳) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه‌گانه و به ترتیب» از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است. مضافاً اینکه مصوبات موصوف علی‌رغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی