شماره هـ/۹۳/۵۷۸ ۲۷/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۱۲۸ کلاسه پرونده : ۹۳/۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد مقدوری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقـای محمد مقـدوری به موجب درخـواستی که به شـماره ۲۰۰/۵۲۱۵۱/۲۸۵/۹۰۰۰ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: به استحضار می‌رساند از آنجا که دادخواست اینجانب کارمند بازنشسته استانداری خراسـان رضـوی به شـماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰۸ و شمـاره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۰۹۹ در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت که برخلاف متن صریح قانون (که طبق مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ باید به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است مبنای محاسبه قرار گیرد با صدور حکم کارگزینی یک روزه که کسوراتی نیز از بابت آن برداشت نشده است مورد اقدام قرار گرفته) متأسفانه طبق تصویر پیوست رأی به رد آن در شعبه ۲۴ با شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۰۹۹ صادر، در شرایطی که در مورد مشابه با یک موضـوع کاملاً مشابه در زمان تقریباً مشابه به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۴ به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۹۳۳ توسط شعبه ۲۱ دیوان رأی به ورود صادر شده که در تعارض با یکدیگر می‌باشد. خواهشمند است با عنایت به تعارض آراء دستور فرمایید نسبت به بررسی و رسیدگی در خصوص رأی صادر شده در ارتباط با تعارض آراء مساعدت لازم مبذول فرمایید. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۹۳۳ با موضوع دادخواست آقای وحید برکچی به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصـوص دعوای آقای وحیـد برکچی به طرفیت استانداری خراسان رضوی به خواسته فوق‌الذکر، نظر به این که شاکی مأمور به خدمت بوده و بعد از الغاء آن در مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ بلافاصله در مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۸ بازنشسته شده است و از طرفی طبق مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ باید به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت شاکی در محل مأموریت به وی پرداخت می‌شده مبنای محاسبه قرار گیرد نه حکم کـارگزیـنی یک روزه که کـسوراتی نیز از بابـت آن برداشـت نشده اسـت، بـنابراین با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف شکایت مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن دعوای مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۰۹۹ با موضوع دادخواست آقای محمد مقدوری به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰۸ـ۱/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی اولاً: نظر به این که شاکی مستخدم رسمی استانداری بوده و مأموریت موجب قطع رابطه استخدامی وی با اداره متبوع نمی‌شود. ثانیاً: شاکی در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده که تابع مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور بوده و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه مقررات خاص و عام در رابطه با موضوع شکایت لغو شده است. ثالثاً: حاکمیت رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵ـ ۲۳/۱/۱۳۸۸ با قانون مدیریت زایل شده است. رابعاً: پاداش مذکور وفق مقررات قانونی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی پرداخت شده و لذا شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵ـ۲۳/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری صحیح تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی