شماره هـ/۹۱/۱۰۹۸ ۱۰/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۷۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش‌کار: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) را مستند به بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و طی نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تنفیذ می‌رسد و نهایتاً طی نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استاندار خوزستان جهت اجراء به شهرداری ابلاغ می‌شود. اهم دلایل حاکی از غیر قانونی بودن مصوبه و تنفیذیه فوق عبارتند از: ۱ـ مغایرت ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ همان گونه که در مقررات فوق تصریح شده، طرح جامع و اصلاحیه آن که در بر دارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز می‌باشند بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی‌صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در مانحن فیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رأساً و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) کرده است. ۲ـ مغایرت با رأی شماره ۲۴۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر لغو بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همان گونه که مستحضرند طرح جامع بندر امام (ره) در اجرای بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالی که بندهای مصوبه مورد اشاره با شکایت بازرسی کل کشور طی رأی فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده‌اند، بنابراین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده‌اند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر تقاضای شورای شهر از محضر دیوان عدالت اداری عبارتند از: ۱ـ صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای طرح جامع جدید بندر امام (ره) تا تعیین تکلیف قطعی زیرا در طرح جدید اراضی بسیاری از حریم بندر امام منتزع و به حریم ماهشهر الحاق شده است که در صورت اجرای طرح جدید بخش عمده‌ای از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداری ماهشهر واریز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداری بندر امام از حریم استحصال می‌شود، لذا اداره شهر و پرداخت هزینه‌های آن با چالش و بحران جدی روبرو خواهد شد به گونه‌ای که در آینده جبران آن امکان‌پذیر نیست. ۲ـ ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۰ استاندار خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی.» متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان: «شهرداری محترم بندر امام (ره) سلام علیکم: در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه مصوب مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ هیأت وزیران و ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تصویب طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌شود: ۱ـ یک جلد آلبوم نقشه‌های طرح ۲ـ یک جلد گزارش مطالعات وضع موجود ۳ـ یک جلد طرح پیشنهادی ۴ـ یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح لازم به ذکر است طرح فوق‌الذکر با توجه به احکام مصرح در موارد قانونی زیر: ۱ـ ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور می‌باشند. ۲ـ ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشی از مندرجات آن رعایت «ضوابط و مقررات شهرسازی» برای شهرداریها و سایر مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی مالکان و کارفرمایان، الزامی بوده و عدم رعایت آنها تخلف از قانون مذکور محسوب شده است. ـ ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شهرهای دارای طرح جامع ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند در مورد تفکیک و افراز، طبق نقشه تفکیکی تأیید شده توسط شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی، عمل نمایند. برای آن شهرداری لازم الاجراء بوده و بر این اساس ضروری است در کلیه پروانه‌های ساختمانی، عدم خلاف یا پایان کار صادر شده توسط شهرداری مذکور و در تأیید نقشه‌های تفکیکی، ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث ساختمان و شهرسازی و کاربری پیش‌بینی شده در نقشه نحوه استفاده از زمین، (با استناد به طرح تفصیلی که بر اساس طرح جامع تهیه خواهد شد) ملحوظ شود. در این رابطه اضافه می‌نماید در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی آن مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است سازمان مذکور بر حسن اجرای طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نیاز حسب درخواست شهرداری همکاری لازم جهت توضیح نقشه‌ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنماییهای ضروری را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده ۲۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران، سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظف شده‌اند با نظارت دقیق بر اجرای طرحهای جامع شهری، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره‌جویی نمایند. همکاری آن شهرداری در اجرای دقیق این امر نیز بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین به موجب ماده ۵ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، لازم است محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، توسط آن شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ممهور کردن به مهر دبیرخانه مربوط، جهت ابلاغ به این استانداری ارسال شود. بر اساس تبصره ۱ همین ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد گردید. در ضمن بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور پیگیری اجراء این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب‌کننده طرحها خواهد بود و طبق ماده ۱۲ همین قانون، هر گونه تخلف از احکام موضوع قانون، جرم محسوب می‌شود. بدیهی است محدوده دقیق شهر و حریم آن، نحوه استفاده از زمینهای شهر در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت زمین برای هر یک از کاربریها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و ... با لحاظ مشخصات، مربوط به مالکیت طبق مدارک ثبتی در قالب طرح تفصیلی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی این طرح تهیه خواهد شد، تعیین و تدقیق می‌شود. امید است با مراعات کامل جنبه‌های فنی و ضوابط و مقررات طرح و اجرای طرحها و برنامه‌های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی آن شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاههای ذی‌ربط، با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون شهر و نیز ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود.» نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: «با سلام: احتراماً، در اجرای بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌شود. ۱ـ با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه شود. ۲ـ اسناد و گزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حد نصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. ۳ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق با بند ۸ مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه شود. ۴ـ حریم شهر مطابق مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء اساس طرح لحاظ شود. خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی‌ربط اقدام شود. لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی کرده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذی‌ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم شود. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری» در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۰/۴۹۲۴۱ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «سلام علیکم: احتراماً، عطف به نامه با شماره کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۹۸ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست رئیس شورای اسلامی بندر امام خمینی (ره) مراتب ذیل جهت استحضار ایفاد می‌شود: ۱ـ پس از رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ طرح جامع شهر بندر امام خمینی (ره) که مراحل تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را طی کرده بود، مجدداً در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰ در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و با همان شرایط ذکر شده در تنفیذ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ مورد تصویب و امضای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت. ۲ـ همان طور که مستحضرید صورتجلسه مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح جامع شهر بندر امام خمینی (ره)، خروج اراضی از حریم بندر امام خمینی (ره) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نکرده است. ۳ـ شورای عالی در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ طرح جامع شهر بندر ماهشهر را که مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوده را مورد بررسی و تصویب قرار داد و مطابق بند یک آن مصوبه خط حریم بر طبق گزینه پیشنهادی سوم مشاور را مورد تصویب قرار داد. ۴ـ در این ارتباط نیز مقرر شد مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مرز تقسیمات کشوری شهرهای ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) از طریق وزارت کشور مورد اصلاح قرار گرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسیمات کشوری حریم مذکور قابلیت اجراء را خواهد داشت. لازم به ذکر است که بندر امام خمینی (ره) و بندر ماهشهر مجاور همدیگر بوده و بر هم تأثیر متقابل دارند و تغییرات لحاظ شده در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورد بررسی و تأیید و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که بالاترین مرجع تصویب طرحهای توسعه و عمران در استانهاست مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. بدیهی است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشراف کامل بر محدوده، حریم و موضوعات هر دو شهر را داشته و با توجه به جمیع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به این که معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۹/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ تنفید کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ جهت اجراء به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی